الذهب يتراجع 175 جنيهًا محليًا في أسبوع.. وأسوأ أداء عالمي منذ يونيو 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، حيث هبطت بنسبة بلغت 3.7%، وذلك بالرغم من تسجيل الأوقية العالمية مكاسب بنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع الدولار، وتحسن أداء الأسهم عقب الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

العالم السري لشركات توظيف الأموال إلكترونيا

سر تراجع الحكومة عن تحويل الدعم العينى إلى النقدى

وصرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت تراجعًا إجماليًا بقيمة 175 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – تعاملات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم الأسبوع عند مستوى 4540 جنيهًا.

وفي السياق ذاته، أشار إمبابي إلى أن سعر الأوقية تراجع عالميًا بمقدار 121 دولارًا، حيث بدأت التداولات عند 3325 دولارًا للأوقية، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر عند 3120 دولارًا، قبل أن تغلق عند مستوى 3204 دولارات.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب في السوق المحلية بنهاية تعاملات الأسبوع جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5189 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3891 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3027 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا

أكد إمبابي أن تراجع أسعار الذهب عالميًا جاء نتيجة للهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في تحويل الاستثمارات نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم، مما أدى إلى هبوط الذهب دون مستوى 3200 دولار للأوقية، وهو أكبر تراجع أسبوعي للمعدن النفيس منذ يونيو 2021.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعًا حادًا خلال الأسبوع، مدفوعة بأنباء الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا، مما أثر سلبًا على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت التطورات الجيوسياسية في تقليص الطلب على الذهب، حيث أدى وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، والجهود المستمرة للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، إلى تهدئة الأوضاع السياسية عالميًا، مما قلل من اللجوء إلى الذهب كأداة تحوّط.

رغم هذا التراجع، قلّص الذهب بعضًا من خسائره بعد صدور تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، والذي خفض تصنيف الدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1.

وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين العام بطريقة غير مستدامة، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وجاء في بيان موديز: يعكس التخفيض درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، نتيجة الزيادة المطردة في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة، والتي تجاوزت مستويات الدول ذات التصنيف المماثل.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت جامعة ميشيغان أن المستهلكين الأمريكيين باتوا أكثر تشاؤمًا بشأن المستقبل الاقتصادي، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.8 في مايو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ52.2 في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى 53.8.

وارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 7.3%، مقابل 6.5% في الشهر السابق، كما زادت التوقعات على مدى الخمس سنوات المقبلة إلى 4.6%، مقارنة بـ4.4%.

ورغم إشارات على تقدم في جهود خفض التضخم، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزالون حذرين بشأن تخفيف السياسة النقدية. يأتي هذا في ظل عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة على التضخم.

في الوقت ذاته، أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي "GDP Now" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن الاقتصاد الأمريكي قد يحقق نموًا بمعدل 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، رغم استمرار تباطؤ مبيعات التجزئة في أبريل.

سجّلت بيانات قطاع الإسكان في الولايات المتحدة تباينًا، حيث ارتفعت عمليات بدء البناء بنسبة 1.6% خلال أبريل لتصل إلى 1.361 مليون وحدة، مقارنة بـ1.339 مليون وحدة في مارس. إلا أن تصاريح البناء انخفضت بنسبة 4.7% بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الشهر السابق.

كما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.1% على أساس شهري