الورقي
إلهامي الميرغني يكشف تقاصيل إنشاء صندوق موارد بقانون المسنين
أشاد الباحث الاقتصادي، إلهامي الميرغني، بمواد قانون المسنين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق موارد للمسنين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تفسير أوسع لها في اللائحة التنفيذية ولكن بداية التطبيق هي التي تمثل الاختبار الحقيقي للقانون ومدى نجاحه في رعاية المسنين وتقديم مختلف الخدمات لهم وفق قواعد معروفة ومعلنة وخضوعه للرقابة من المجتمع المدني وجماعات المسنين.
وحول المادة الخاصة بإنشاء صندوق لرعاية المسنين، أوضح «الميرغني»، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه سيكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وحدد القانون في المادة 34 فرض رسوم مالية قيمتها 5 جنيهات على 19 خدمة، معقبًا: «وننتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات جمع وتوريد هذه الرسوم لصالح الصندوق، حيث تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الصندوق، إضافة لرسوم التراخيص والغرامات وما تحوله الموازنة العامة إضافة إلى السماح بقبول الهبات والتبرعات وعائد استثمار أموال الصندوق».
ولفت إلى أنه سمح القانون للصندوق بالاقتراض وهو خطر قد يهدد الملائة المالية والاستدامة للصندوق ويعرضه للخطر للأسف.
وتابع: «قرار المشرع بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة مع إعفائه من الضرائب والرسوم تضمن تحقيق استدامة في موارد الصندوق، لكن تبقى أهمية حصر وتصنيف المسنين على مستوى مصر وتصنيفهم من منهم يحصل على معاش من التأمين الاجتماعي ومن يحصل على معاشات ضمان أو تكافل وكرامة ومن يحتاج إلى معاشات حماية اجتماعية لكي يستطيع الصندوق وضع خطة وموازنة مالية لموارده واستخداماته».
