رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

7 محطات مياه شرب وصرف صحى بالمنيا تحصل على شهادة الأيزو

محطات مياه شرب وصرف
محطات مياه شرب وصرف صحى بالمنيا

حصلت 7 محطات مياه شرب وصرف صحى على شهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بتأمين وسلامة العنصر البشري وتوفير عوامل السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن تلك المحطات شملت محطة رفع صرف صحي أبيوها، بني عبيد بمركز أبوقرقاص، ومحطة مياه الرحمانية وتل بني عمران بمركز ديرمواس، ومحطة مياه معصرة ملوي، ومحطة السلام المرشحة بمركز بني مزار، ومحطة مياه سلطانة بالمنيا.

وأكد السعيد أن الحصول على مثل هذه الشهادات الدولية يتم في إطار خطة الشركة من أجل النهوض بكافة الخدمات الحياتية المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لتأهيل كافة المحطات على شهادة الأيزو.

بينما استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور كامل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، والوفد المرافق له، والذي يأتي في إطار دعم المشروعات التنموية، وتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات والتى تساهم فى النهوض الاقتصادى للدولة.

محافظ المنيا يستقبل وفد مصنع السكر 

ضم الوفد المهندس أيمن الصاحب رئيس قطاع التفتيش الداخلي، والمهندس أحمد الغيطاني رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، والمهندس ياسر سعيد رئيس قطاع التنمية المستدامة، واللواء نادر حسام رئيس قطاع الأمن، واللواء محمد سعد مدير العلاقات الحكومية.

وأكد المحافظ، أن مشروع شركة القناة للسكر يعتبر من أكبر المشاريع التي تم تنفيذها علي أرض محافظة المنيا غرب مركز ملوي، حيث يسهم المشروع في سد العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، ويتضمن المشروع مصنع القناة للسكر، واستصلاح 181 ألف فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر فى السنة، مشيرًا إلى أنه أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، ويعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية، من خلال توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كل قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.