الورقي
الأوقاف: توزيع 1500 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية
أكد الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف أنه يتم توزيع 1500 طن لحوم صكوك أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن الاجتماعىُ للفئات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعىُ على حرص الوزارة لإنشاء ادارة لحوكمة التبرعات العينية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلًا عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
قالت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الأصل في التجارة أن نتركها حسب العرض والطلب ما دام أنه لا يوجد احتكار، ولكن عندما تجد الدولة حالات معينة يستغل فيها التجار حاجات الناس؛ فيجوز لها أن تسعِّر للسلع بحيث لا تكون ظالمة للبائع أو المشتري، ولا شك الشرع الشريف وضع ضوابط للتعامل مع الغلاء من خلال الحث على التكافل والتراحم مع ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن التشديد على منع الغش والتدليس والاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس.
وأشارت دار الإفتاء إلى العديد من المبادرات التى قامت بها في هذا الشأن منها عمل الندوات واللقاءات، وإصدار الفتاوى لبيان ذلك فضلًا عن المبادرات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتابعت إلى أنه يجب اللجوء إلى المتخصصين والعلماء عندما نريد أن نفهم مسألةً معينة، بل أحيانًا نذهب إلى صاحب التخصص الأدق.
واختتمت بأن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه.
احتكار السلع
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له.
ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء، إن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.
ما حكم احتكار السلع وجشع التجار ؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟
حكم احتكار السلع وجشع التجار
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك.
وتساءل أمين الفتوى: لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك في هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن أحد الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير.
حكم احتكار السلع
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
وأجابت دار الإفتاء، أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
