الورقي
كنز شقة الزمالك.. تطورات جديدة في قضية الآثار الكبرى
قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من مالك كنز شقة الزمالك وزوجته، على حكم سجنهما 5 سنوات، وتغريم كل منهما مليون جنيه، ومصادرة كل المضبوطات، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في الآثار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كنز شقة الزمالك».
تاييد الحكم بسجن مالك «كنز شقة الزمالك» وزوجته في قضية الآثار الكبرى
كما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد مالك كنز شقة الزمالك وزوجته؛ ليصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في منطوق حكمها بمعاقبة مالك كنز شقة الزمالك وزوجته، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما مليون جنيه، ومصادرة كل المضبوطات، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في الآثار.
وكشف أمر الإحالة عن حيازة المتهمين القطع الأثرية المضبوطة في الدعوى، والبالغ عددها 1384 قطعة، والخاصة بالحضارات المصرية القديمة والإسلامية وعصر أسرة محمد على ورموز بعض السلاطين العثمانيين، عن علم ودراية، وتدوين المتهمة الثانية بخط يدها أسماء فترات حكم كل منهم، منذ ولاية محمد على، فضلًا عن رموز ودمغات المشغولات المصرية القديمة، وعدستين مكبرتين استخدمهما المتهم الأول للكشف القطع الأثرية التي يقوم بشرائها ومطابقتها بالحقبة الزمنية التي تنتمى إليها وقيمتها المالية.
وأضاف أمر الإحالة أنه تم ضبط تماثيل وألواح خشبية مدون عليها باللغة الهيروغليفية، الأمر الذي أثبت للمحكمة أن المتهمين حين حازا القطع الأثرية المضبوطة كانا على علم ودراية كاملة بأثريتها، كما ثبت للمحكمة- خلال مداهمة الشقة محل الواقعة- العثور على كم كبير من البيانات المدونة بدفاتر تجارية، والتى تدل على شراء وبيع قطع أثرية، واقتسام صافى الأرباح فيما بينهما.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة مالك كنز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في الآثار، باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد على، والتى تخضع للحماية قانونًا، وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا، مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد على، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
