يماثل ظاهرة أطفال الشوارع.. التسرب التعليمي «قنبلة موقوتة» تهدد المجتمع

- برلمانى: نتعامل مع الزيادة السكنية والتسرب التعليمى برفاهية.. ووصلنا لخطر داهم

- تربوى: رفع المستوى الاقتصادى للأسرة يسهم فى القضاء على الظاهرة

- خبير تربية: على الوزارة وضع خطة متكاملة لإزالة الأسباب من جذورها وتدريب المعلمين 

- تقرير مجلس الوزراء: انخفاض معدلات التسرب من التعليم في مرحلة التعليم الإعدادى من 5.5% للبنين و4.7% للبنات عام 2011 إلى 2.8% و2.6% للبنات عام 2019

«الوزارة تعمل على الحد من التسرب من التعليم؛ لسد منابع الأمية»، كانت تلك تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قبل بضعة أيام، خلال مشاركته في مؤتمر الإعلان عن إطلاق تقرير البنك الدولي، والذي تطرق فيه إلى الحديث عن أسباب التسرب من التعليم، على رأسها المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي للأسرة، فضلًا عن ظاهرة الزواج المبكر.

حديث الوزير عن ظاهرة التسرب من التعليم، أثار العديد التساؤلات بشأن ما قدمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، منذ تدشينها عام 2015.. وماذا عن إحصائيات التسرب من التعليم؟

تشريعات للتجريم

7 فبراير الجاري، صرَّح وزير التعليم، بأن الوزارة تعمل حاليًا على تشريع يجرم التسرب من التعليم، كما عملت على تنظيم مسابقات حول الصحة الإنجابية من خلال إدارة التربية البيئية والسكانية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

مشروع قانون

على مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات من وزارة التعليم؛ لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتي كان من بينها، فرض غرامة تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، على ولي الأمر الذي يتخلف طفله أو ينقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، وفقًا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة بعد اجتماع مع الوزارة، في 31 يناير 2022.

إحصائيات

0.87%

نسبة التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية مقارنة بـ0.2% بالابتدائية لعام 2022.

مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي تضمن لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 139 لسنة 1981، أثار غضب أولياء الأمور والمختصين، ورفضه البرلمان آنذاك، لعدم دستوريته.

وجاء نص مشروع القانون، بإجراء تعديلات في مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي: يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

محاولة فاشلة

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

محاولات الحكومة ووزارة التعليم بتمرير مشروع القانون لتغريم ولي الأمر بدعوى أنها محاولة لمواجهة ظاهرة.

التسرب من التعليم، أثار الحديث بشأن دور الوزارة في التخلص من المشكلة، لاسيَّما وأن الوزارة لديها إدارة مختصة بهذا الشأن، والتي تم تدشينها عام 2015 تحت مسمى الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والتي تم تحديث هيكلها التنظيمي عام 2022، وأطلق عليها مسمى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وشملت مظلتها الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

إحصائيات وتخوفات

ورغم انخفاض نسب التسرب من التعليم على مدار الأعوام الـ7 الماضية، إلا أن الإحصائيات الرسمية تكشف أنه يلزم إدارة معالجة التسرب التعليمي، تكثيف جهودها للقضاء على تلك الظاهرة، لاسيَّما مع تخوف بعض المختصين من ارتفاع مؤشرات التسرب من التعليم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية.

150

ألف طالب إجمالي عدد المتسربين من التعليم خلال العام الدراسى 2018-2019 حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نوفمبر 2022، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا كشف أن نسب التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بلغت 0.87% خلال عام 2022، وبلغت 43.3 ألف طفل، منها 1.1% إناث و0.66% ذكور، مقارنة بـ0.2% بنحو 25.3 ألف طفل في المرحلة الابتدائية، منها 0.23% ذكور و0.17% إناث، مما يعني ارتفاع نسبة التسرب من التعليم في الذكور بالمرحلة الابتدائية، في حين ارتفاع نسبة الإناث المتسربات من التعليم في المرحلة الإعدادية.

أكتوبر 2022، كشف تقرير لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم في مرحلة التعليم الإعدادي، من 5.5% للبنين و4.7% للبنات عام 2010-2011، إلى 2.8% و2.6% للبنات عام 2018-2019.

بلغ عدد  الطلاب المتسربين من التعليم نحو 150 ألف طالب، خلال العام الدراسي 2018-2019، بينهم أكثر من 28 ألفًا في المرحلة الابتدائية و121 ألفًا في المرحلة الإعدادية، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الذكور في المقدمة

بينما بلغت أعداد المتسربين من التعليم في المرحلة الابتدائية من الذكور  17.7 ألف طالب متسرب في مقابل 11.1 ألف طالبة متسربة، والأمر ذاته في المرحلة الإعدادية والتي أبقى الطلاب الذكور على ريادتهم في التسرب، بإجمالي 121 ألف متسرب، منهم 63.7 ألف طالب و57.3 ألف طالبة.

بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية بين عامي 2018-2019 و2019-2020، 0.2% من إجمالي المقيدين، بينهم 0.3% ذكور و0.2% إناث، مقابل 0.3% بين عامي 2017-2018 و2018-2019، بواقع 0.3 ذكور و0.2 إناث، وفقًا للتقارير  السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت التقارير ارتفاع نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية عنها في الابتدائية، بإجمالي 1.7% بين عامي 2018-2019 و2021-2020، بواقع 1.4% ذكور و2.1% إناث، في حين بلغت نسبة إجمالي المتسربين من التعليم بالمرحلة ذاتها بين عامي 2017-2018 و2018-2019، 2.7% بينهم 2.8 ذكور و2.6 إناث.

قنبلة غير موقوتة

من جانبه يرى الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن موضوع التسرب من التعليم، ليس وليد اللحظة، إلا أننا نعاني منه من عشرات السنين.

ويضيف «حمزة» أثناء حديثه لـ«النبأ»، أن الفقر والجهل، سببان رئيسيان في تفشي ظاهرة التسرب من التعليم، لاسيَّما وأن المستوى الاقتصادي يلعب دورًا مهمًا في قرار الأسرة باستمرار طفلها في التعليم من عدمه، مُشيرًا إلى أن الكثير من الأسر الفقيرة أو ذات المستوى الاقتصادي المتدني، تضطر إلى وقف مسيرة أطفالها التعليمية، من أجل العمل وتوفير دخل لها.

عدم قيام المدرسة بدورها الرئيسي، واستخدام العنف ضد التلاميذ في المراحل الأولية في التعليم، من أكثر الأسباب التي أدت إلى استفحال ظاهرة التسرب من التعليم، بالإضافة إلى غياب دور الأب والأم في العملية التعليمية للطفل، والتي ربما يزيد أو يقل تأثيرها باختلاف البيئة أو المنطقة أو الأسرة، وفقًا للمستوى الاقتصادي والتعليمي، حسب الدكتور مجدي حمزة.

ويشير إلى أن التسرب التعليمي بات قنبلة غير موقوتة، تُماثل ظاهرة أطفال الشوارع، لاسيَّما وأنه أساس مشكلة أطفال الشوارع، لأن الأطفال المتسربين من التعليم معرضون لتحولهم إلى أطفال شوارع في أي لحظة، خصوصًا أولئك الذين يتعرضون لعنف في أماكن العمل، والتي في الغالب ما تكون ورشا حرفية.

خطة علاج

ويختتم «حمزة» حديثه لـ«النبأ الوطني»، بالتأكيد على أن علاج المشكلة يكمن في نشر الوعي لدى المجتمع المصري بقيمة التعليم، وذلك على المدى البعيد، بالإضافة إلى دراسة أسباب التسرب من التعليم في مختلف المراحل التعليمية، والوقوف على أسباب تحول المدرسة إلى مؤسسة طاردة للتلاميذ في المراحل الأولية، مُضيفًا أنه يجب أن تضع وزارة التعليم خطة متكاملة لحل أسباب التسرب من التعليم من جذورها، وتدريب المعلمين على التعامل مع التلاميذ في المراحل التعليمية الأولية.

نشر الوعي

«كنت في المجلس منذ عام 1990، وفي عام 2000 كنت وكيل اللجنة، وكنا ننقاش قضية التسرب من التعليم وعلاقتها بالزيادة السكانية، ومازالنا نناقشها، ورغم وصولنا لخطرٍ داهم لازلنا نتعامل مع القضايا برفاهية»، بهذه الكلمات بدأ عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، حديثه في هذا الشأن.

ويرى «عبدالقوي»، أن الزواج المبكر وعمالة الأطفال، أحد الأسباب الرئيسية في أزمة التسرب من التعليم، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية وجهل الكثير من الأسر المصرية بقيمة التعليم، مُشيرًا إلى أن هناك فجوة بين النمو السكاني والاقتصادي، بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بشكل كبيرة أمام نظيره الاقتصادي.