الورقي
خطة النواب تكشف الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
قال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن لجنة خطة النواب وافقت على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مؤكدًا أن هذا القانون لن يكشف سرية حسابات المصريين المودعين في البنوك.
وأوضح، أن أكثر من جهة وهيئة ومسئولي مصلحة الضرائب ووزارة المالية أكدوا أن هذا القانون ليس له علاقة بحسابات المواطنين في البنوك، مشيرًا إلى أن مصر انضمت في 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية.
وأضاف أن مصر في السنوات الماضية حبت تأخذ وقتها في مسالة الانضمام لعضوية المنتدى العالمي، وتفعيل دورها في هذه الاتفاقية، لكن أصبح أمامنا شهر وستأتي لجنة لمراجعة التزام كل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ووضعهم في تصنيفات متوسطة وغير متوسطة.
وأكد أن مشروع القانون ليس له علاقة بحسابات المودعين في البنوك، والأمر له علاقة بالمعاملات المالية الخاصة بالأجانب المتواجدين في مصر، ودولهم تريد التأكد من عدم التهرب من الضرائب.
