رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ترخيص الدروس الخصوصية وإسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة.. تفاصيل قرارات الوزير الجديدة

ترخيص الدروس الخصوصية
ترخيص الدروس الخصوصية وإسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن ترخيص الدروس الخصوصية، كخطوة لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

تفاصيل ترخيص الدروس الخصوصية 

وبحسب «حجازي»، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سيتم حوكمة مراكز الدروس الخصوصية من خلال تلك التراخيص، ومنح رخصة للمعلمي الدروس الخصوصية؛ بهدف الاطمئنان على أن الطلاب يدرسون في بيئة آمنة.

وقال الدكتور رضا حجازي: "فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئًا".

إسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة قررت تغيير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى «مجموعات الدعم»، وسيشرف عليها شركات خاصة، وفقًا لشروط سيتم وضعها.

وأوضح أن «مجموعات الدعم»، ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية جدًا، كما ستقوم الشركات التي سيسند إليها مجموعات الدعم بدفع أجر المعلم في نفس اليوم عقب انتهاء حصته.

واختتم وزير التعليم حديثه، بشأن ترخيص الدروس الخصوصية، وحوكمة مجموعات التقوية، بالإشارة إلى أن تلك القرارات تم مناقشتها، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أمس الإثنين.

حقيقة خصخصة التعليم الأساسي 

وفي وقتٍ سابق، أوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت شائعات خصخصة منظومة التعليم الأساسي، مؤكدة أنه لا صحة لـ خصخصة التعليم الأساسي في مصر، وأنه لم  يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء، باعتبار التعليم حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يجري تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، والتي تقوم على عدة دعائم أبرزها تطبيق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم بدلًا من التلقين، وبناء المناهج الدراسية المتطورة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق آليات التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية التعليمية.