الورقي
كشف ملابسات واقعة مقتل موظفة بإحدى الشركات في حدائق القبة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،في كشف ملابسات واقعة مقتل موظفة بإحدى الشركات والعثور على جثتها داخل الشركة محل عملها بمنطقه حدائق القبة، حيث تبين أن عامل نظافة له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
العثور على جثة موظفة بإحدى الشركات
كانت البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على (موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) متوفاة داخل الشركة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبها إصابات.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية- له معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله كعامل نظافة بالعقار محل البلاع؛ اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الشركة من مبالغ مالية، حيث توجه للشركة بدعوى إجراء أعمال النظافة إلا أن المجنى عليها رفضت دخوله للشركة حال تواجدها بمفردها، فعقد النية على سرقة الشركة كرهًا عنها وفى سبيل ذلك قام بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
