الورقي
بعد تداول أنباء بشأن خصخصة التعليم الأساسي.. الحكومة تكشف حقيقة الأمر
تداول رواد السوشيال ميديا أنباءً تزعم خصخصة التعليم الأساسي، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل، وانقسم المصريون على تصديق تلك الأنباء من عدمه.
مجلس الوزراء يكشف حقيقة خصخصة التعليم الأساسي
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الأنباء المتداولة بشأن خصخصة التعليم الأساسي في مصر، عارية تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز في بيانه، اليوم الإثنين، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الشائعات، مؤكدة أنه لا صحة لـ خصخصة التعليم الأساسي في مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء، باعتبار التعليم حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يجري تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، والتي تقوم على عدة دعائم أبرزها تطبيق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم بدلًا من التلقين، وبناء المناهج الدراسية المتطورة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق آليات التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية التعليمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
شائعات لإثارة البلبلة
وفي سياق آخر، نفى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقتٍ سابق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، الأنباء المتداولة والتي تزعم حرمان الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الجامعات، مؤكدًا أنها عارية تمامًا عن الصحة، ولا توجد أية قرارات من أي نوع بأي جامعة حكومية أو معهد بحرمان الطالب من دخول الجامعة حال عدم سداده المصروفات.
وتابع «عبدالغفار»، ما تم تداوله مؤخرا هو نوع من البلبلة وإثارة الشائعات في المجتمع بين طلاب الجامعات، وهذا الحديث ليس له أساس من الصحة على الإطلاق، وصناديق التكافل بالجامعات عرف موجود داخل الجامعات وتنظمه اللوائح المختلفة.
