رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة 100 ألف جنيه من مندوب شركة بالقطامية

النيابة العامة
النيابة العامة

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهمين بالشروع في سرقة مندوب تحصيل بمنطقة القطامية بارتداء أحدهما زيا نسائيا "نقاب" وشرعا في سرقة مبلغ مالي من المندوب قدره ١٠٠ ألف جنيه، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
وجاء بنص التحريات أنه ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ تحت إشراف اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما كل من: «م. خ. ا» 31 عاما صاحب سوبر ماركت ومقيم مساكن القاهرة ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية غش أغذية، و«ا. م. ع» 23 عاما عاطل ومقيم محافظة سوهاج.

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة 100 ألف جنيه من مندوب شركة بالقطامية

 


وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية «ملك وقيادة الثاني»، وعثر بحوزة الأول على عباءة حريمي، وسلاح أبيض مطواة.
تفاصيل البلاغ كاملة

سرقة مبلغ مالي من المندوب قدره ١٠٠ ألف جنيه


البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغا من المدعو «ع. ن» 28 سنة، مندوب تحصيل، ومقيم الهناجر الجديدة دائرة القسم، بأنه حال سيره بمنطقة محطة البنك دائرة القسم عقب تحصيله مبالغ مالية من سوبر ماركت بذات المنطقة، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية، أحدهما يرتدي زيا نسائيا «نقاب» باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض «مطواة» كان بحوزة أحدهما، وشرعا في سرقة مبلغ مالي 100 ألف جنيه خاصة بتحصيل الشركة محل عمله، إلا أنه استغاث فلإذا بالفرار خشية ضبطهما.


 بمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرّ الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بقدوم المجني عليه للمحل عمله لتحصيل مبالغ مالية منه اختمر في ذهنه فكرة سرقته بالإكراه، وفي سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة حيث ارتدى زيا نسائيا واستقل الدراجة البخارية صحبة المتهم الثاني، وانتظر قدوم المجني عليه، وفور مشاهدته استوقفاه وهدداه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وشرعا في سرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، إلا أنه استغاث بالناس فلإذا بالفرار خشية ضبطهما، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيّدها. 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.