رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حقيقة زواج فتاة الإسكندرية عرفيا من قاضي البحيرة بعد التعدي عليها جنسيا

قاضى البحيرة وفتاة
قاضى البحيرة وفتاة الإسكندرية

كشفت أوراق القضية المتهم فيها قاضى البحيرة، واثنين من رجال الأعمال المتهمين بخطف فتاة الإسكندرية ومواقعتها كرهًا عنها والتعدى الجنسى عليها، أن قاضى البحيرة تزوج فتاة الإسكندرية عرفيا، هروبًا من الجريمة التى ارتكبها هو وأصدقاءه.

مارينا العلمين

وقضت المحكمة على قاضى البحيرة وأصدقاءه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، على أثر اتهامهم بخطف فتاة، تبلغ من العمر 25 عاما، بالتحايل ومواقعتها داخل فيلا بدائرة قسم شرطة مارينا العلمين، كرهًا عنها بعد أن اوهمها القاضي بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري، وهو مجال عملها، وايدت محكمة النقض الحكم المتقدم.

زواج عرفى

واستندت المحكمة إلى تحريات مصلحة الأمن العام، التى توصلت إلى أن الزواج العرفى بين قاضى البحيرة وفتاة الإسكندرية، جرى فى تاريخ لاحق على الواقعة، ووقت إبلاغ المجنى عليها بالواقعة لم تكن متزوجة منه، وبصحة بلاغها الأول، وأرجع عدولها لتحرير هذا العقد لاقتضائها مبالغ مالية لقاء هذا العدول.

الطبيب الشرعى

بينما أوضح الطبيب الشرعى أنه أثناء الكشف الطبى على قاضى البحيرة، أفصح له بأن تكلفة عقد الزواج العرفى على فتاة الإسكندرية، بلغت 2 مليون جنيه دفعها صديق له رفض الإفصاح عن اسمه، بخلاف مبلغ خمسة ملايين جنيه، حرر به إيصالات أمانة لتبرئه المجنى عليها، مما أقترفه من أفعال معها، وكان تحريره فى تاريخ سابق على الواقعة، كما قرر له بأن علاقته بالمجني عليها كانت منذ عامين، وبدات بالتعارف عبر شبكة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ولم يعاشرها سوى هذه المرة فقط.

فضيحة عائلية

وكشف الطبيب الشرعى أن قاضى البحيرة كان في حالة طبيعية ووعى كامل وإدراك سليم، ويعيى ويفهم الأمور حديثها وقديمها، وكلامه منسق ومرتب ومفهوم وواضح ومسموع، وينعى حظه، وقرر له قاضى البحيرة بأنه لا يعرف كيف حدثت تلك الأفعال منه مع المجنى عليها، واشار له أنه متزوج ولديه أطفال وضاع مستقبله وفضحت عائلته.

قاضى البحيرة

أقر قاضى البحيرة أن فتاة الإسكندرية عرضت عليه الزواج عرفيا بها، على أن يحتفظ بالورقة معه، فطلب منحه الوقت الكافى، وعاصر ذلك تفكيره فى الزواج مع مرض زوجته وبحثه عن البدائل الأفضل من النساء للزواج، واستمرت العلاقة بينهما لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تجاذب خلالها أطراف الحديث في أمورهما الشخصية وظروفهما، وامتدت لمحادثته لوالدتها ورغبة الأخيرة في التعرف عليها، وبترقيته ونقله للعمل بمحكمة استئناف بنى سويف فقد تباعدت اللقاءات بينهما، ثم ابلغها برغبته في الزواج منها عرفيا، إثر إصرارها فرحبت بالفكرة، وتعاقبت اللقاءات بينهما حتى تم الزواج عرفيا قبل الواقعة بأسبوع، بإحدى مقاصف سموحة بالتوقيع على نموذجين مطبوعين احضرهما من إحدى المكتبات.

إبرام عقد الزواج

أبان قاضى البحيرة أن اختياره للشاهدين كان لصداقته الشخصية بالشاهد الأول، وصلة قرابته بالشاهد الثانى، ولرغبته في سرية الزواج، وعلل عدم حضور أحد من أهلية المجني عليها لعقد الزواج العرفى، لعدم إخبار المجنى عليها لأي منهم، وإنه لا يعلم بمدى معرفتهم من عدمه، كما أرجع عدم إبرام عقد الزواج بمسكن المجنى عليها لتدنى مستوى معيشتها وتاثيث المنزل، وزاد قاضى البحيرة بأقواله أنه احتفظ بنسخة من العقد بسيارته المودعة بالبحيرة، بينما احتفظت المجنى عليها بالنسخة الأخرى، ثم أوصلها لمسكنها بمنطقة المندرة يوم العقد، إذ تأجل الدخول لوقت لاحق ريثما يتم اختيار مسكن الزوجية وتهيئته، الا إنه ا ألحت بتبديل الزواج العرفى برسمى فأبى مراعاة لشعور زوجته الأولى، إلى أن فاجاءته بالبلاغ ضده وآخرين بخطفها، والتعدى جنسيًا عليها، ثم علم بتقديمها طلب لتعديل أقوالها، وقدم عقد الزواج العرفى الثابت به إتفاق طرفيه على الزواج عرفيا.


أقوال فتاة الإسكندرية

تقدمت فتاة الإسكندرية بعد أسبوع من تقديمها بلاغ الخطف والاغتصاب، طلبا كتابيًا للنيابة العامة، برغبتها في الإدلاء بأقوال جديدة، وارفقت به عقد زواج عرفى، واباحت لوكيل النائب العام إنه ا وفدت للعدول عن أقوالها السابقة لزواجها بعقد عرفى من قاضى البحيرة، واشاحت المجنى عليها بوجهها ونظرت أرضًا، واستكملت أنه زواج من المتهم الأول، ثم اشاحت المجنى عليها بوجهها مرة أخرى واغرورقت عيناها دمعا، واستطرت المجنى عليها إلى أن هذا الزواج كان إثر علاقة عاطفية ربطتهما منذ ثمانية أشهر، إذ اتفقا على الزواج العرفى ثم تسجيله لاحقًا لدى المأذون.

خلوة شرعية

واظهرت بان عقد زواجها كان دون علم وفى غيبة أسرتها لتأكدها من رفضهم هذا الأمر، لفارق السن بينهما، وأثناء ادلاء بشهادتها تعرضت المجنى عليها لحالة اغماء، اثناء محاولتها تذكر الأحداث للإجابة، ثم ما لبثت ان افاقت واستردت وعيها، ثم واصلت المجنى عليها أقوالها بأنها كانت بكرا وقت تحرير عقد الزواج العرفى، ورفضت وقوع خلوة شرعية بينهما إلا بعد عقد زواج رسمى ونفت تجهيزه لمسكن زوجية وعللت تراجعها عن شهادتها برغبتها في أن يكون زواجها من قاضى البحيرة يتصف بالرسمية.