أحلام.. 5 مشروعات تحدد مستقبل حكومة «مدبولي»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء حكومته، الفترة القليلة الماضية، عن أهم وأبرز المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها الفترة القادمة، من أجل تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري، وهذه المشروعات هي ما ستحدد مصير حكومته خلال الفترة المقبلة، إما الاستمرار في العمل أو ادخال تغييرات وزارية عليها أو استقالتها بشكل كامل، إذا فشل في تحقيق المستهدف.

وتكشف «النبأ» خلال السطور التالية أبرز 5 مشروعات تحدثت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الفترة الماضية، والتي قالت إنها تمثل بالنسبة لها «أحلام» تسعى لتحقيقها.

زيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء

أولًا: زيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء التي تنفذها الدولة إلى 50% خلال العامين المقبلين، بدلًا من 30%  في الوقت الحالي.

وأكد «مدبولى»، في كلمة مسجلة خلال منتدى الأعمال المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والذى تنظمه الغرفة الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ «cop 27»، أن مصر تتجه للمشروعات الخضراء وبصورة تدريجية.

وفي نوفمبر 2020، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية الخضراء، موضحة أن العام الماضي شهد وجود 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، وهي ما وصلت هذا العام إلى 38 – 40% مشروعات خضراء، لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة مشروعات خضراء في 2024/2025.

خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى

ثانيًا: خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 85% حاليًا إلى 75%، وخفض تكلفة الدين إلى 6% بحلول عام 2026، وكذلك زيادة الفائض إلى 2%، بحلول 2026. 

وأشار «مدبولي»، إلى أن 90.1% من إجمالي الدين الخارجي يعد دينًا طويل الأجل، فيما بلغ حجم الدين قصير الأجل 13.7% بنسبة 9.9%.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون فى أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التى تأتى فى أولويات الدولة.

أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار

ثالثًا: إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار المصري والأجنبي، وتستهدف الدولة التحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك، وإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، وتحسين المنافسة، وتفعيل جهاز حماية المنافسة وفصل الجهات الرقابية عن الجهات المنفذة، وتسهيل إجراءات الشركة الناشئة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية واضحة للقطاعات التي تعتزم التخارج منها بالكامل، موضحًا أن عملية التخارج ليست عملية بيع فقط، وإنما تتنوع بين طرح إدارة وتشغيل مجموعة من الأصول والمرافق للقطاع الخاص، وطرح حصص من البعض الآخر للشراكة مع المستثمرين، لكن ستستمر الدولة في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% إلى 65% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة أتاحت تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص، منها التحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك، وندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وتحسين المنافسة، وتفعيل جهاز حماية المنافسة وفصل الجهات الرقابية عن الجهات المنفذة.

ولفت إلى أنه ستكون هناك حزمة حوافز خاصة بقانون الاستثمار؛ خصوصًا القطاع الصحي للمدن الجديدة، وتفعيل الاستفادة من الرخصة الذهبية، رخصة واحدة تجُب كل الاشتراطات، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار المصري والأجنبي، وأنه جرى تحديد أصول بقيمة 10 مليارات دولار، هذا العام.

الوصول بالناتج القومى إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه

رابعًا: زيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد، إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة لتحقيق هذا الهدف على، أن تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية، بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مُقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 5.5 في المائة.

وشملت المادة الثانية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (يُمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

حلم 100 مليار دولار صادرات

خامسًا: وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، حيث كرر «مدبولي» وعدد من أعضاء حكومته أكثر من مرة، أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لا سيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا.

مشيرة إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة، مؤخرًا حققت مردودًا إيجابيًا على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية؛ لتتخطى ولأول مرة الـ32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.

من جانبها أشادت الخبيرة الاقتصادية الدكتور عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات، موضحة أن هناك بعض المتطلبات والإجراءات يجب على الحكومة اتخاذها ما دام نريد أن نرفع صادراتنا إلى رقم 100 مليار دولار، مشددة على ضرورة توفير المناخ التنافسي الجيد مع السلع المناظرة التي يتم استيرادها من الخارج.

وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: «الميزة الأولى التي يجب أن تتم هي تخفيض سعر الفائدة للأنشطة الإنتاجية، لأنه يجب أن يكون هناك سعر تفضيلي للصناعة، خاصة أن هذا القطاع هو المغذي الأول للصادرات وسعر الفائدة في مصر حاليًا وبدون مبالغة هو الأعلى على مستوى العالم».

وشددت الدكتورة عالية المهدي، على ضرورة أن تتم مراجعة سعر الصرف بشكل دوري مثلما يحدث مع المواد البترولية المختلفة، خاصة أن سعر الجنيه مقارنة بالدولار أعلى من السعر الحقيقي له، موضحة أنها لا تطالب بأن يرفع سعر الصرف مرة واحدة، لكن يجب أن يتم رفعه تدريجيًا حتى يصل إلى قيمته الحقيقية.

وتابعت: «السعر غير الحقيقي للجنيه مقابل الدولار يجعل المنتج المستورد أرخص من المنتج المصري بينما يكون المنتج المصدر أغلى وإذا لم تستطع الدولة فعل ذلك فعليها أن تعامل المصدرين معاملة خاصة في أسعار الصرف».

ولفتت عالية المهدي، إلى ضرورة تخفيض رسوم مرور المنتجات المصرية من قناة السويس، مطالبة بضرورة مراجعة تكاليف الإنتاج والعوامل التي تعمل على رفع سعر منتجاتنا مقارنة بالمنتجات المنافسة.

وأنهت «المهدي» حديثها، قائلة: «لو الدولة المصرية اتخذت الإجراءات التي أشرت لها ستزيد صادراتنا بشكل كبير جدًا، ومن الممكن أن نصل إلى تصدير منتجات 100 مليار دولار في ثلاث أو أربع سنوات على أن ترتفع الصادرات السنوية تدريجيًا حتى نصل إلى الرقم المطلوب الوصول له».

وقال وليد جاب الله، أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: «يتمتع الاقتصاد المصري بقاعدة كبيرة من الإمكانات التي يمكن أن تدفع باتجاه تسريع النمو في قطاعات التصدير».

ووفقًا لـ«جاب الله»، فإنه يمكن تنفيذ خطة التصدير البالغة 100 مليار دولار على مرحلتين، الأولى تركز على صادرات النفط والمعادن، وهي مسؤولية الحكومة التي أولت اهتمامًا كبيرًا لتوسيع قطاعي الغاز والنفط في السنوات القليلة الماضية بإصدار قانون الموارد المعدنية الجديد، وهي خطوة مهمة لمضاعفة الاستثمارات النفطية وصادراتها.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستركز على الصناعات غير النفطية، الأمر الذي يتطلب تعاونًا أفضل بين الحكومة والمستثمرين حتى يتمكن المستثمرون من تحمل المزيد من المسؤولية تجاه زيادة الصادرات.