رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصير 25 مشروعًا قوميًا بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

مصير 25 مشروعًا قوميًا
مصير 25 مشروعًا قوميًا بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية

تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية، التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين؛ لأنها ستحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وهدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، وهو الأمر الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

وتسببت أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، في نقص سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الناولون عالميًا بنسبة تقترب من الـ600%، وصعوبات في الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار،  وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ جميع المشروعات في العالم وليس في مصر فقط.

تعويض الشركات

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس  مجلس الوزراء، إنه بالطبع ستكون الزيادة الخاصة على الأسعار التي حدثت في المواد الخام والتوريدات وتغير سعر العملة، لها تأثير على مشروعات قومية من حيث التكلفة.

وأضاف: «ده يمكن إحنا تعرضنا له قبل كده في 2016، والإجراء اللي احنا بنعمله ضمن موازنة الدولة في الفترة القادمة بأننا وضعنا هامش لتوقع زيادة الأسعار اللي هتحصل».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: « فيه لجنة مهمة جدا لازم حضراتكم تعرفوها، يطلق عليها لجنة تعويض فروق الأسعار وهي لجنة مركزية ممثل فيها كل الوزرات وبيبقى ده موجود في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقت ما حصل التعويم من 2016 كانت اللجنة دي شغالة وهي بتقر فروق الأسعار عشان نعوض بها شركات المقاولات».

فيما أكد رئيس الوزراء أهمية دور المشروعات القومية، قائلًا: «هناك ما أثير وتابعته الحكومة مع حدوث الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، من زعم البعض بضرورة إبطاء وتيرة المشروعات القومية وأنها فرضت أعباء كبيرة، ولكن في المقابل فإن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة لهذه المشروعات القومية ولا يمكن الاستغناء عن نتفيذ تلك المشروعات».

وتعد المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.

25  مشروعًا قوميًا

وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، 25 مشروعًا قوميًا مُدرجة لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه، وأبرزهم: «المشروع القومى للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة سكنية، ومشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه، ومشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه»، وتصل أطول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم لاستفادة 25 محافظة من المشروع.

وتضمن المشورعات، التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21  65 منشآة، بجانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه، ومشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه.

كما تضمنت المشروعات أيضًا، تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه، مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه، بحيث تصل عدد الوحدات  العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.

مدينة العلمين الجديدة

ومن أهم المشروعات القومية التي تقو بها الحكومة، مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد مدينة العلمين أحد مشروعات تطوير السياحة فى مصر، حيث تعتبر مدينة جديدة تضم السائحين من كافة أنحاء العالم، وتصمم المدينة على طراز خاص، ليجعلها من أهم المدن السياحية فى الشرق الأوسط، وتضم مجموعة أبراج «أبراج العلمين»، تطل على الشاطئ مباشرة.

كما تهدف المدينة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، كذلك تحقيق أهداف سكنية وتوفير حوالي 500 ألف فرصة عمل، من المتوقع إنهاء المرحلة الأولى العام المقبل.

مونوريل العاصمة الإدارية

ويعد مونوريل العاصمة الإدارية، من ضمن المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر والذي يمثل ثورة في قطاع النقل الداخلي في مصر، حيث وصل إلى نسب إنجاز قياسية، سيغير خريطة المدن المصرية التي سيعبر من خلالها.

ووفقا لأرقام وزارة النقل المصرية تبلغ معدلات التنفيذ في مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، نسبة 21%، وهي معدلات قياسية.

ومن أهم خطوات المشروع، هي تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجار تصنيع القطار الثاني والثالث والرابع، وفقا لبيانات وزارة النقل.

ومن مميزات قطارات المونوريل أنها تعمل أتوماتيكيا «دون سائق» ويتم تصنيع الهيكل الخارجي لها من الألومنيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته.

كما تتضمن ولأول مرة تركيب «Screen Doors» على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.

وتتمتع قطارات المونوريل أيضًا بنظام تكييف عالي السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التلفزيونية المثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات «LCD» لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات.

كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضًا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

ويرى خبراء الاقتصاد، أنه بالرغم من المشكلات التي توجهها الحكومة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المشروعات القومية تسير على خطى ثابتة وسيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد، ولا سيما مع إدارة مصر للإزمات بحكمة.

التدقيق في المشروعات الجديدة

وقال الدكتور وليد جاب الله، دكتور اقتصاد في وزارة المالية والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن استمرار المشروعات القومية وفقًا للمخطط والجدول الزمني المقرر، بالإضافة إلى أن هناك آليات لتعوض المتعاقدين مع الحكومة عن الأضرار الناتجة والتي تحملوها بسبب ارتفاع سعر الصرف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في تصريحلت خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة ستدقق بالنسبة للمشروعات الجديدة، حيث سيكون هناك ترتيب في أولويات ما تقوم بها الحكومة من مشروعات تنموية ضمن خطة التنمية الشاملة 2030، ولكن هذا مع استمرار تنفيذ المشروعات التي أوشك الانتهاء منها.

وتوقع «جاب الله»، الانتهاء من المشروعات القومية في وقتها الزمني المحدد، ولا سيما أنها مرتبطة بتعاقدات مع شركات عاليمة وقطاع خاص.

وحول وجود أزمات في الاستيراد، أكد الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد مشاكل في الاستيراد ولكن هناك هيكلة لمنظومة الواردات المصرية، لذلك من المتوقع أن يخلق ذلك بعض المشكلات.

وتابع: «منظومتا الإخطار المسبق للشحنات وقرار الاعتماد المستندي، هما في منتهى الأهمية، ومع تطبيقهما في وقت أزمة عالمية، تسبب ذلك في ظهور بعض المشاكل تعاملت معها الدولة بشكل سريع حيث تم استثناء المواد الخام وعناصرالإنتاج من القرار؛ لأنها ظروف استثنائية».

وواصل: «بالتالي الدولة تسير وفق لاستراتيجية ثابتة وتواصل دائم مع رجال الأعمال لحل مشكلاتهم وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، مع وجود مرونة في تطبيق القرارات».

قرارات حكيمة

من ناحيته، قال محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسة في مصر أخذت قرارات حكيمة باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع؛ لاستكمال باقي المشروعات وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وانتظام العمالة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك أزمات نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الدولة تنفذ مجموعة من الإجراءات من شأنها إحداث توازن وتخفيف أعبائها على المواطن والمصانع والمستثمرين.

وأشار «الصعيدي»، إلى أن الدول الكبري في العالم، تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، وحدث فيها عجز في بعض السلع الأساسية وغير الأساسية، ولكن في المقابل مصر لم تواجه نقص في أي سلعة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية، لن تتأثر بتداعيات الحرب، وسيتم افتتاحها في الوقت المحدد ولكن المشروعات التي لم يتم البدء فيها سيتم تأجلها حتى انتهاء الأزمة العالمية.

وتابع: «من المشروعات التي لن تتوقف بشكل نهائي وسيتم العمل فيها لأنها تهم المواطن مشروع المونوريل ومدينة العالمين الجديدة، وحياة كريمة».

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المشروعات السابقة، تعد نقلة نوعية حضارية لمصر وخاصة في النقل والموصلات للفراد والبضائع، قائلًا: «إن معظم المشروعات القومية، تم تخصيص أموال لتنفيذها وسيتم الانتهاء منها قريبًا».