وزير المالية يوضح موعد تشغيل المرحلة الأولى من ميناء أكتوبر الجاف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فوز مصر بجائزة «IJ global» الدولية عن أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام (P.P.P) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُعد شهادة ثقة عالمية.

وزير المالية تكشف تفاصيل إطلاق الإيصال الإلكتروني

وزير المالية يدعو إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ

وقال الوزير إن هذه الشهادة تعكس تقديرًا دوليًا للقدرات المصرية في طرح وتنفيذ مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص»، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية، على نحو يدفع مصر لاستكمال مسيرتها التنموية من خلال التوسع فى مشروعات (P.P.P).

وأضاف أن المرحلة الأولى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، ستدخل الخدمة خلال هذا العام.

وذكر الوزير أن تحالفًا مصريًا ألمانيًا يتولى تنفيذ وإدارة وتشغيل أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يخدم المنطقة الصناعية، بقيمة تمويلية نحو 30 مليون دولار تم ضخها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للمرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، على نحو يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشرعات التنموية، باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، من خلال إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P).

وثمن معيط دور وزارة النقل باعتبارها من أكثر الوزارات تفهمًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون المستمر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الموانئ البرية والبحرية والنهرية والموانئ الجافة والسكك الحديدية بنظام (p.p.p).

ومن ناحيته، أوضح المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (p.p.p) بوزارة المالية، أن الوحدة حريصة على تقديم الدعم الفني للجهات الرسمية والوزارات، من خلال دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

وأشار إلى من بين هذه المجالات التعليم والصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية.