مقصلة «طارق شوقي» لحرمان أولياء الأمور من السلع التموينية والخدمات الصحية

لا يزال ملف تطوير التعليم يطلّ برأسه بين الحين والآخر؛ ليحدث الأزمات فى المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود تعديلات تشريعية مقترحة من مجلس النواب، وأحدث مشروع قانون تعديلات أحكام قانون التعليم، (الذي قدمته الحكومة) جدلًا واسعًا بعدما رفضته لجنة التعليم والبحث العلمي فى تقرير لها بشكل قاطع، وعددت أسباب الرفض فى تقريرها.

وللمرة الثانية يرفض البرلمان تعديلات للحكومة ووزارة التعليم على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 حيث كانت المرة الأولى من مجلس الشيوخ برفض التعديلات المقدمة لتطوير التعليم أو ما أطلق عليه قانون «التعليم الجديد».

غياب «شوقي» عن جلسة مناقشة تعديلات قانون التعليم يشعل غضب النواب

فوائد التعليم الإلكتروني.. كيف تستفيد من التعلم عن بعد؟

وحصلت «النبأ» على  تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي يهدف إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من القانون المُشار إليه مَفادها تغليظ عقوبة الغرامة على وليّ أمر الطفل حال التخلف أو الانقطاع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.

وانتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقًا للأسباب المبيَّنة في تقرير اللجنة.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقّعة على وليّ الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.
كما رأت اللجنة المختصة أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفاده جواز تعليق استفادة وليّ الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

ووفقا لنص المشروع المقدم من الحكومة تفرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة دون عذر مقبول.

وشدد مشروع القانون على أن تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ورأت اللجنة أنه بناءً على ما تقدَّم فإن مشروع القانون مُحاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومُبالَغ فيها، ولا تعلم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان وليّ الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

وأكد عدد من النواب رفض القانون، حيث قال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، إن رفض القانون سيكون بالإجماع لأنه يحمِّل المواطن أعباء مالية جديدة في ظل معاناة المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة وفي ظل ضعف المنظومة التعليمية حتى الآن، وعدم الشعور بتطوير حقيقي واستمرار للدروس الخصوصية سواء بالمنازل أو المراكز الخاصة.

أنباء عن تأجيل الدراسة بالترم الثاني.. ووزير التعليم يرد

تدريس البورصة للصفين الخامس والسادس الابتدائي.. دوامة «التعليم» الجديدة للتلاميذ وأولياء أمورهم

وقال محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن القانون تم رفضه من قبل لجنة التعليم وتضمن تقرير اللجنة حول القانون الذي يعرض أمام الجلسة العامة أسباب للرفض، موضحًا أن الجلسة العامة صاحبة القرار وسيتم مناقشة القانون والتصويت على قرار اللجنة.

وكشفت مصادر داخل لجنة التعليم بالبرلمان، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، في حالة الموافقة عليه بالجلسة العامة للبرلمان سيطعن بعدم دستوريته، لا سيما أن القانون يتضمن تطبيق غرامات على الوالدين حال تغيب الطفل دون إذن عن الحضور للمدرسة، فضلا عن تعليق استفادته من بعض الخدمات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الوبائي الذي يجتاح العالم بأسره نتيجة فيروس كورونا يضطر كثيرًا من الطلاب إلى التخلف عن الحضور للمدرسة لتلقى الدروس، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات مرنة للحفاظ على المستقبل التعليمي للأبناء دون تعريض أولياء الأمور لدفع غرامات بسبب تخلف الأبناء عن الانتظام في الدراسة بالمدارس.

وفقا لتأكيدات نواب البرلمان، فإن الحكومة لم تحدد الخدمات العامة والحكومية التي سيمنع منها ولى الأمر بالحصول عليها في حالة غياب الطلبة عن الذهاب للمدرسة، ولكن الحكومة تقول إن العقوبات قد تصل لتعليق جزئي للسلع التموينية، كذلك الحرمان من خصومات تذاكر المواصلات مثل المترو والقطارات والاشتراكات السنوية، لا سيما اشتراكات أتوبيسات النقل العام التي تعطى لولى الأمر في بعض الجهات الحكومية، كما سيعلق الخدمات التي تعطي لولى أمر في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية مثل تخفيض مصاريف المدارس والكليات والتأمين الصحي، وأشارت المصادر، أنه حتى الآن لم تكشف الحكومة عن الخدمات الرسمي التي ستعلق على ولى الأمر.

على الجانب الآخر حدد مجلس النواب موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة، ومن أبرزها طلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا بالمجلس.