الورقي
كلاكيت تالت مرة..
غياب «شوقي» عن جلسة مناقشة تعديلات قانون التعليم يشعل غضب النواب
حالة من الغضب سيطرت على أعضاء مجلس النواب، بسبب غياب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن حضور الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لـ مناقشة تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي ينص على، رفع غرامة الغياب من المدارس في القانون الحالي، وتحريكها من 10 جنيهات حتى 1000 جنيه.
واعترض النواب على عدم حضور الوزير للجلسة العامة، وطالبوا بحضوره، لـ مناقشة تعديلات قانون التعليم، التي وصفوها بالمخالفة للدستور.
حان وقت محاسبة الحكومة
واستنكر عضو مجلس النواب، أحمد حتة، قائلًا: "أين وزير التعليم!، مطلوب حضوره للرد على النواب"، مؤكدًا رفضه تعديلات الحكومة على قانون التعليم، مراعاة لظروف المواطنين، لا سيما وأنها تفرض غرامة على أولياء الأمور تصل إلى 1000 جنيه، في حال غياب الطلاب.
"حان وقت محاسبة الحكومة"، هكذا علق النائب، ضياء داوود، على تجاهل الوزير للبرلمان، مطالبًا بإجراءات واستحقاق شعبي لتعديل برنامج الحكومة قبل مناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن وجود بعض الوزراء الجادين.
بينما وجَّه، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أسامة العبد، حديثه إلى وزير التعليم، قائلًا: "لن أقول سوى كلمة واحدة، وهي أنّ الوزير الإيجابي يجد حل للمشكلة، لكن الوزير السلبي هو من يجد مشكلة لكل حل، ولا يقدم حلولًا، والحلول التي يقدمها هي في حد ذاتها مشكلة".
عجز في أعداد المعلمين وكثافة طلابية بالفصول
وأشار أعضاء المجلس، إلى العجز الكبير في أعداد المُعلمين، بالإضافة إلى الكثافة الطلابية داخل الفصول، والتي تخطت في الكثير من الأحيان 100 طالب في الفصل الواحد.
وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور حسام المندوه الحسيني، "إن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيها مغالاة كبيرة، وأنه ليس منطقيًا زيادة الغرامة من 10 حتى 1000 جنيه".
وأشار «المندوه» إلى أن، المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس، مطالبًا بالتفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، والغياب عن المدارس، لا سيما وأن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.
وأضاف الدكتور حسام المندوه، زيادة العقوبات ليس حلًا، مشددًا على الحكومة بوضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.
فيما أعرب النائب محمد العماري، رفضه تعديلات القانون، ووصفها بـ المخالفة للدستور، قائلًا: "مصر على أعتاب الفصل الدراسي الثاني، ولدينا عجز كبير في أعداد المدرسين، وكثافة عالية في الفصول"، متسائلًا عن سبب غياب وزير التعليم عن الجلسة.
مغالاة في العقوبات
وأكدت عضو مجلس النواب، ماجدة بكري، أن هناك مغالاة في العقوبات، مُشيرةً إلى اعتراف الوزير أمام المجلس في شهر نوفمبر 2021 بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين
واستنكر الكثير من النواب عدم حضور الوزير، لا سيما وأن حضوره كان أمرًا ضروريًا، إلا أنه أرسل نائبه لحضور الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت هجومًا كبيرًا على التعديل ورفض النواب القانون بكلماتهم، خلال مناقشة القانون التي بدأت قبل قليل، واعتبر محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية التعديل المقدم هو جباية خاصة المواطنين محدودي الدخل.
وبحسب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب القانون، أحمد خليل، إن الوزير قبل أن يفرض عقوبات وغرامات على الغياب عليه أن يعالج الكثافات التي وصلت إلى 120 طالبًا في الفصل، متسائلًا: فكيف يحضر التلاميذ؟
فيما وصف عضو لجنة التعليم، حسام المندوه الحسيني، ما تم تقديمه من تعديلات على قانون التعاليم لا يعالج التسريب من التعليم، وأوصت لجنة التعليم، برئاسة سامي هاشم برفض القانون خلال تقريرها الذي تم تلاوته أمام الجلسة.
مناقشة تعديلات قانون التعليم
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
غرامة من 500 إلى 1000 جنيه
ومع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، إذ طالب التعديل المقدم من وزارة التعليم أن تتم زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح من 500 إلى 1000 جنيه بدلًا من 10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة دون عذر بالقانون الحالي؛ لمواجهة التسريب من التعليم.
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
