الورقي
أسرار إهدار الملايين على يد مسؤولي الأوقاف في جميع المحافظات
وأعلنت وزارة الأوقاف عن حملة كبرى لمواجهة الفساد المالى والإدارى داخل أركان الوزارة، وذلك عبر تنظيم دورات لجميع الأئمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية".
ورصد تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية وقائع الفساد في قطاع وزارة الأوقاف التي بلغت جملتها 1895 قضية، تم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية.
من جانب آخر، جرى تفعيل عمل لجنة مكافحة الفساد بوزارة الأوقاف، بعدما أعلن الدكتور مختار جمعة حالة الطوارئ داخل هيئة الأوقاف، كما خصص مكافأة لكل من يكشف بالمستندات أي وجه من وجوه الفساد.
وقائع الفساد كانت بدايتها عندما أمر عمر عبد الوهاب رئيس نيابة قسم قنا بحبس 4 من قيادات بمديرية الأوقاف واستدعاء عدد من المتهمين، ووجهت لهم النيابة تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 12 مليون جنيه والتزوير فى محررات رسمية.
وكشفت التحقيقات والتحريات التى أجرتها مباحث الأموال العامة بمديرية أمن قنا وجود مخالفات فى صرف الحوافز والمكافآت بمديرية اوقاف قنا وصرف المسئولين بالمديرية مبالغ تتراوح مابين 10 و12 مليون جنيه دون وجة حق بناء على حضور لجان وهمية من خلال التلاعب بمنظومة الدفع الإلكترونى ووجود مخالفات فى صرف حوافز ومكافآت للعاملين بالمديرية تحت مسمى حضور ومشاركات فى أعمال لجان مختلفة مثل لجان الرد على الجهات الخارجية منها النيابة الإدارية وشكاوى المواطنين واستلام المساجد والمعاينات والأضرحة والجرد بالرغم من عدم وجود مستند قانونى أو تعليمات من وزير الأوقاف لصرف مكافات عن تلك اللجان كونة السلطة المختصة.
كما تبين من التحقيقات والبلاغ الذى تابع إجراءه المستشار حمادة الصاوى النائب العام صرف حوافز لعدد من العاملين بالمديرية نظير المشاركة فى لجان دون وجود قرارات بتشكيل لتلك اللجان ودون انعقادها وصرف حوافز للجان وتقديم عروض أسعار لشراء بعض المستلزمات دون وجود قرارات بتشكيلها ودون انعقادها ودون الالتزام بدعوة الموردين المسجلين بالمديرية.
وصرف بدلات انتقالات لأعضاء الوحدة الحسابية بالمديرية بصورة شهرية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالرغم من عدم اختصاصهم الوظيفى مثل الانتقالات بالمرور على الوحدات المالية التابعة للمديرية دون وجود انتقالات فعلية.
وتضمنت المخالفات إخفاء على منظومة الدفع الإلكترونى عمليات الصرف لمكافات اللجان تحت مسميات أخرى بالحاسب الآلى والصرف من بند الأجر الوظيفى الخاص بالمرتبات من موازنة المديرية بدلا من الصرف من بند الجهود الغير عادية، وكذلك قيام المسؤولين بالشئون المالية بمديرية الأوقاف بالتلاعب فى إجراءات صرف الحوافز والمكافآت مستغلين وظيفتهم وسلطاتهم فى إدخال البيانات الخاصة بصرف المكافآت ومراجعتها على منظومة الدفع الإلكترونى واستخدام التوكيل الخاص بهم والتأكد من عدم إمكانية دخول غيرهم على المنظومة حيث تم اكتشاف التلاعب وتربحهم خلال 9 أشهر.
التلاعب فى الحوافز
وتبين من التحقيقات التى تابع إجراءها المستشار حمادة الصاوى النائب العام صرف حوافز لعدد من العاملين بالمديرية نظير المشاركة فى لجان دون وجود قرارات بتشكيل لتلك اللجان ودون انعقادها وصرف حوافز للجان وتقديم عروض أسعار لشراء بعض المستلزمات دون وجود قرارات بتشكيلها ودون انعقادها ودون الالتزام بدعوة الموردين المسجلين بالمديرية وصرف بدلات انتقالات لأعضاء الوحدة الحسابية بالمديرية بصورة شهرية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالرغم من عدم اختصاصهم الوظيفى مثل الانتقالات بالمرور على الوحدات المالية التابعة للمديرية دون وجود انتقالات فعلية.
كما تضمنت المخالفات إخفاء على منظومة الدفع الإلكترونى عمليات الصرف لمكافآت اللجان تحت مسميات أخرى بالحاسب الآلي والصرف من بند الأجر الوظيفى الخاص بالمرتبات من موازنة المديرية بدلا من الصرف من بند الجهود غير العادية وقيام المسئولين بالشئون المالية بمديرية الأوقاف بالتلاعب فى إجراءات صرف الحوافز والمكافآت مستغلين وظيفتهم وسلطاتهم فى إدخال البيانات الخاصة بصرف المكافآت ومراجعتها على منظومة الدفع الإلكترونى واستخدام التوكيل الخاص بهم والتأكد من عدم إمكانية دخول غيرهم على المنظومة حيث تم اكتشاف التلاعب وتربحهم خلال 9 أشهر.
فيما شملت الواقعة الثانية مجازاة المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 4 مسئولين بمديرية أوقاف الغربية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها فى القضية رقم 63 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بحق مالى للدولة.
وتضمنت الواقعة الثالثة قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف عدد من الإداريين، وأحالهم إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة لصرفهم أموالا بدون وجه حق، حيث قام موظفو الدفع الإلكترونى بضخ مبالغ مالية غير مستحقة فى حسابات بدون أي وجه حق وذلك بأوقاف الجيزة.
ومن الوقائع أيضا الاستيلاء على أرض مساحتها 5 أفدنة تابعة لوزارة الاوقاف بالغربية، حيث قام 3 أشخاص من عائلة واحدة بالاستيلاء على أرض تابعة للأوقاف وبيعها للمواطنين.
ووصل حجم التعديات على أراضي الأوقاف إلى 16.260 حالة تعدٍ، وقد صدرت بشأنها قرارات إزالة لم ينفذ منها إلا جزء يسير، وبلغ حجم التعديات في 2016 على أملاك الوقف الخيري نحو 37 ألف حالة تقدر بالملايين.
