الورقي
معيط: الحكومة تدرس مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والسيارات الكهربائية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي تتطلع الحكومة إلى توطينها في مصر.
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذي يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وذكر أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضي بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وتابع الوزير: "الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر في عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال في كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أي قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلي، والتصدير".
وأشار إلى أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وقال: "نستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيو المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر 100 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن".
وأضاف الوزير: "بنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع 19 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومي 650 ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضي في تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل".
وذكر أنه سيتم اعتبارًا من العام المالي 2022-2023 إجراء الفحص الضريبي للممولين في نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمني مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.
وأكد الوزير أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأشار إلى إنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم في ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة".
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، وبالتالي تقليل تكلفة السلع والخدمات.
وأكد أن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك، متوقعا أن تصبح التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية "ACI" نموذجًا للعديد من دول العالم.
