الورقي
أسرار انفراد الحكومة بإقرار قانون المسنين بعيدا عن أصحاب المعاشات
يعتبر مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة من أبرز الملفات التى تتم مناقشتها في الوقت الحالي بالبرلمان، لاسيما أنه يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر الذي يستهدف تنظيم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف المشروع، توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
كما نص مشروع القانون على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ولعل أبرز الخدمات التى يقدمها الكارت الذهبي وفقًا لمشروع القانون، هى:
- العديد من المزايا، تتمثل في إلزام الدولة بإنشاء مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
- السفر بالقطار مرتين في العام بتخفيض يصل إلى 50% بالدرجة التي يختارها، سواء درجة أولى، أو درجة ثانية.
- تخفيضات على وسائل النقل الأخرى كالطائرات داخل وخارج البلاد بنسبة تصل إلى 50% على الرحلات الداخلية، و10% على الرحلات الخارجية، وذلك من مكاتب شركة مصر للطيران.
- تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.
- تخفيض رسوم دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بنسبة 50%.
- تخفيض منتجات الأسواق والمعارض الحكومية بنسبة تصل إلى 50%.
- صرف مخصصات التموين من خلال الكارت الذهبي.
- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم.
- الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية باستخدام الكارت الذهبي، واعفاء كل الأدوات والأجهزة الطبية وأدوات المساعدة من الضرائب الجمركية.
- إمكان الحصول على دعم نقدي باستخدام الكارت الذهبي.
- تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية.
ومشروع قانون حقوق المسنين الجديد، يتضمن امتيازات مهمة؛ بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
كما يتضمن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وكذلك إشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها؛ بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويشمل مشروع قانون حقوق المسنين الجديد إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يتضمن مشروع قانون حقوق المسنين أيضا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم لتمثل خدمة وميزة جديدة تضاف لباقي الخدمات التي يشتمل عليها مشروع القانون.
٧ ملايين مستفيد
من جانبها أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وتؤمن الحكومة بأن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.
وأشارت إلى أن فئة المسنين تستحوذ على 10% من منظومة الدعم النقدي، مؤكدة أن مسودة الحكومة لقانون حقوق المسنين كانت أكثر شمولا ورعاية لهم.
وأضافت القباج، أن القانون الجديد به حقوق ومزايا صحية وخدمية للمسنين، مشيرة إلى أنه ستتم الموافقة عليه وسنعمل به في الربع الثاني من عام 2022 والآن نقوم بتطبيق بعض الأمور المتواجدة فيه، لافتة إلى أن الوزارة تعمل علي إنشاء كارت ذهبي لكبار السن.
وأوضحت: سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي هذا السياق، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن قانون رعاية المسنين هدفه خدمة المسنين الذين خدموا أسرهم والمجتمع لسنوات طويلة، وكذلك يتضمن توفير جبانات لمن لا يجدون مقابر للدفن بها عند ووفاتهم.
وأضافت عطوة، لـ"النبأ" أنه يوجد ما يعرف بـ"مسن العوز" والذي لا يجد مكانا يدفن فيه عقب وفاته، ولهذا السبب تقدمت بمقترح للمجلس لتوفير مقابر المسنين لرعاية هذه الفئة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هدف القانون رعاية فئة لا تجد مدفنا لتكريمها عقب وفاتها، وفي إطار اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المجتمعية لتوفير حياة كريمة لهم.
وطالبت عضو مجلس النواب وزارة الإسكان بتوفير أراض ومناطق في كل محافظات مصر تحت مسمى "مقابر المسنين"، موضحة أن الاقتراح لاقى قبولا من الأعضاء داخل البرلمان ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي عبدالهادي القصبي.
وتابعت النائبة مايسة عطوة: القصة في صندوق المسنين أنه سيقدم خدمات للمسنين ككل وخاصة غير القادرين، فضلا عن التوسع في نوادي المسنين ومحاولة ضم أسر المسنين لنوادي المسنين الخاصة بهم، فضلا عن التنسيق بين هذه النوادي ونوادي وزارة الشباب والرياضة.
وحول تمويل صندوق رعاية المسنين، قالت إن تمويله سيكون من خلال 17 جهة بقيمة 5 جنيهات على تراخيص الأسلحة أو البناء وغيرها، وذلك من أجل خدمة قطاع المسنين في مصر ليكون هذا القانون هدية لمسنين مصر.
ولفتت النائبة مايسة عطوة إلى أنه لا يوجد أي تعارض بين قانون المسنين وبين حقوق أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحة أنه يصب في اتجاه مختلف تماما.
وواصلت: لو أنتٍ محتاجة خددمة في المنزل وغير قادرة على تحمل تكلفتها، وزارة التضامن تتكفل بتوفير هذه الخدمة وتحمل تكلفتها، فضلا عن توفير مسكن ملائم لا يورث وينتهي بانتهاء الغرض منه حتى لا تتحمل الدولة أعباء تثقل من كاهلها.
في المقابل، قال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إنهم ليس لديهم أي فكرة عن قانون رعاية المسنين، بخلاف ما نشر في وسائل الإعلام.
وأضاف سليمان، في تصريح لـ "النبأ"، أن قطاع المسنين يشمل أصحاب المعاشات وكبار السن، ومن المفترض على الأقل أن نحصل على نسخة من مشروع القانون أو الدعوة لحضور المناقشات.
وأشار رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إلى أنهم سيطلبون نسخة من مشروع القانون سواء من الحكومة أو من مجلس النواب إذا كانت الحكومة تقدمته به إلى المجلس، موضحا أنهم ليس لديهم أي علم بتفاصيل هذه الخطوة.
