الورقي
تفاصيل تحركات «الأوقاف» لإفشال خطة دعم التنظيمات الإرهابية في المحافطات بتبرعات المساجد
في تطور مفاجئ داخل وزارة الأوقاف، وفي ضربة موجعة للمساجد التابعة للتيارات السلفية والإخوان، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.
وحددت وزارة الأوقاف، مهلة عشرة أيام لإزالة الصناديق من المساجد نهائيا، على أن يتابع مديرو المديريات هذا الأمر.
الأمر لن يتوقف على صناديق جمع التبرعات، بل سيصل إلى صناديق النذور بمساجد آل البيت، حيث أوضح مختار جمعة، أنه فيما يتعلق بصناديق النذور، ربما يتم الاتفاق مستقبلًا مع الطرق الصوفية، أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد.
وتستقبل الأوقاف، وزارة ومساجد، ومديريات، ما يقارب متوسطه 16 مليون جنيه سنويا كتبرعات مالية، وإيجارات مقراتها المنتشرة بأنحاء الجمهورية، كما تجمع هيئة الأوقاف المسئولة عن إدارة الوقف ريع وقفى وأرباح اسهم وسندات بنكية مليار جنيه سنويا كمتوسط.
كما كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن حصيلة الأموال والتبرعات التي تلقاها الوزارة من صناديق النذور.
وقال وزير الأوقاف،، إن الوزارة كانت تتلقى تبرعات عبر الصناديق تصل لستة ملايين جنيه، وبعد أن تمت حوكمة الأمر، زاد العدد خمسة أضعاف.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن حجم التبرعات الناتجة عن الصناديق قبل جائحة كورونا وصلت ٣٠ مليون جنيه، يتم توزيعها بين الوزارة والمحافظة و١٠% للطرق الصوفية.
ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه يوجد ما يقرب من ٢٠٠ مسجد بها صناديق النذور على مستوى الجمهورية، وتمت حوكمة فتحها ما ساهم في زيادة العوائد إلى ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
وتتلقى الأوقاف تبرعات فى زكاة الفطر وفى شهر رمضان بالمساجد، وتوجهها مع غيرها من المخصصات الخيرية إلى عمل البر من خلال شراء كساء الشتاء للفقراء، وحقائب مدرسية، ومشاركات فى القرى الأكثر فقرا، ومقاعد مدرسية، وكفالات ومساعدات عينية للفقراء، آخرها دفع 50 مليون جنيه كشهادة أمان للعمالة اليومية والمؤقتة، و25 مليون جنيه كشهادة أمان للمرأة المعيلة.
وتنفرد "النبأ" بنشر الآلية الجديدة لتلقي التبرعات العينية والنقدية بالمساجد وكذلك مساجد آل البيت.
– يكون التبرع من خلال الحسابات التالية:
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9802744509).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9788994509).
– يصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
– لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.
– قيام مجالس إدارات المساجد بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.
– يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك.
– صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.
وأكدت وزارة الأوقاف، على عدم السماح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم وضع صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
ضربة للتيارات السلفية
قرار منع التبرعات بالمساجد جاء لضرب التيارات الإسلامية في مصر، خاصة مساجد الجمعيات الإسلامية، حيث كشفت بعض التقارير عن تحصيل تلك المساجد التابعة للتيارات الإسلامية نحو 20 مليون جنيه سنويا عن طريق جمع التبرعات من المواطنين تحت غطاء الأنفاق في مكاتب حفظ القرآن وإنشاء مكاتب عيادات صحية وحضانات للأطفال، دون وجود رقابة على تلك الأموال، وشنت وزارة الأوقاف حملات على تلك المساجد منها محافظة الإسكندرية معقل التيارت السلفي حيث تنتشر المساجد المسيطر عليها، وفى إطار ذلك، تمكنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية من السطيرة على مسجد "مجد الإسلام" بمنطقة الحضرة الجديدة بعد أن استولت عليه الدعوة السلفية من خلال تأسيس جمعية وهمية بدون أوراق رسمية بدون علم الأوقاف منذ سنوات طويلة.
وكانت تستغل الدعوة المسجد فى تأسيس حضانة ودار تحفيظ للقرآن وفصول تقوية للطلاب بمقابل مادى بالإضافة إلى وضع صناديق تبرعات وجمع تبرعات من المصلين لصالحهم الخاص، بعيدًا عن أعين القانون والأوقاف والرقابة على تلك الصناديق.
وضبطت اللجنة عدد 12 صندوقًا للتبرعات بالإضافة إلى لافتات لمواعيد دروس دينية فى التجويد والعقيدة والحديث والفقة لعدد من غير المتخصصين فى الشريعة الإسلامية مما هو مخالف لقوانين وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى دروس لغة عربية وحاسب آلى ومواد علمية لطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة بمقابل مادى واستغلال ملحقات المسجد فى الدروس وإقامة دار للحضانة واستضافة الأطفال.
سيطرت الأوقاف على مسجد حذيفة بن اليمان التى كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين طوال السنوات الماضية بعيدًا عن أعين الأوقاف وتستغله لصالحها.
المفاجأة الأكبر وكانت سببا في اتخاذ قرار الأوقاف بوقف التبرعات بالمساجد، ما كشفت عن وزارة الداخلية في 2016،عن تفاصيل خطيرة عن وصول تبرعات المساجد للعناصر الجهادية والإرهابية في سوريا والعراق وليبيا، وإن هناك عددا من المساجد مازال يخضع لسيطرة السلفيين والإخوان ويستغلون التبرعات في دعم مؤيديهم وعناصرهم، وأنهم يستغلون تبرعات صناديق المساجد لصالحهم
وأن جهات رقابية بدءوا تحقيقات موسعة حول تبرعات عدد من المساجد في حلوان، حدائق الزيتون، الجيزة، مصر القديمة وعدد من المحافظات المختلفة على رأسها القليوبية، والدقهليه، الشرقية، الإسكندرية وأن عددا من هذه المساجد يخضع لسيطرة السلفيين والإخوان والذين يستغلون تبرعات المساجد في دعم مجاهدين في أماكن مختلفة ومنها سفر شباب الإخوان والسلفيين إلى سوريا والعراق لانضمامهم للجماعات الإرهابية.
كما أن تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية أكدت أن عناصر من الإخوان والجماعات السلفية قدموا أوراقا مزورة بشأن ذهاب هذه التبرعات إلى مستحقيها ولكن المفاجأة أن بعض من هذه التبرعات ذهبت إلى أسر عناصر تابعة للإخوان متورطين في استهداف قوات الشرطة ومنشآت الدولة ولكن الحقيقة أنها لا تذهب إلى مستحقيها بل تذهب إلى علاج عناصر الجماعات الإرهابية وتخصيص مرتبات شهرية لهم، وأن العناصر الموجودة بهذه المساجد استغلت عدم وجود رقابة على صناديق التبرعات والمبالغ الموجود بداخلها.
قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، إن قرار وزارة الأوقاف بعدم دفع الأشخاص تبرعات للمساجد بشكل نقدي تحت أي مسمى، قرار حكيم وشجاع لأن ذلك يأتي في إطار الحوكمة المالية ضمن اتجاه الدولة إلى التطوير والرقمنة المالية وتعزيز الدفع غير النقدي وكل هذا لتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وأضاف" العيسوى"، أن تبرعات المساجد أحيانًا يشوبها فساد كبير، لافتا إلى أن القرار يقوم بعملية تنظيمية دقيقة لدفع تبرعات المساجد.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، أن القرار يمنع أي شخص من جمع التبرعات بشكل نقدي، مشيرًا إلى أنه يمكن التبرع للمساجد عن طريق حساب بنكي أو بريد أو رقم خاص بالمسجد.
وأكد، أن وزارة الأوقاف لديها رقمي حساب بالبنك المركزي خاص بالتبرعات للمساجد؛ الرقم الأول تحت مسمى "صندوق عمارة المساجد" أما الثانى فهو صندوق "البر وخدمة المجتمع" والخاص بكفالة اليتيم وتربية الاطفال أو خدمات عامة للفقراء والمساكين.
