الورقي
500 مليار جنيه عوائد استغلال 3700 أصل مملوك للوزارات بالمحافظات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
وهناك العديد من أصول الدولة في كل المحافظات، وتابعة للعديد من الوزارات، لكنها للأسف غير مستغلة منذ عقود طويلة، وهو الأمر الذي جعلها مطمعا لمافيا الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة، وبالتالي كانت توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل بداية الانطلاق، خاصة وأن هذا سيوفر العديد من فرص العمل والعملات الصعبة.
وكشف تقرير صادر من لجنة مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، عن أنه وفقا لتعليمات الرئيس فإن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، وقد تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولًا بأول.
كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات.
وأشار التقرير إلى أن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تمديد نطاق عملها ليشمل عددا من المهام الإدارية، بالإضافة الى إمكانية التعاون فيما بينها، كما تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة الحصر لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر منصات حكومية إلكترونية أخرى.
وأوضح التقرير أن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات.
وننشر بعض أملاك الدولة التي تم حصرها مؤخرا من قبل لجنة حصر أملاك الدولة التابعة لمجلس الوزراء، ففي محافظة البحيرة، تم حصر 309 من الأصول غير المستغلة تابعة للوحدات المحلية، والأصول غير المستغلة التى تم حصرها عبارة عن مبان خدمية وأراض فضاء تمليك ونزع ملكية وحيازة وإيجار يقدر ثمنها بمبلغ 19 مليارًا و698 مليونًا و280 ألفا و560 جنيها.
ولفت التقرير إلى أن مركز شبراخيت من أكبر مراكز المحافظة التى تضم أصولا غير مستغلة وتبلغ 50 أصلا يليها مركز حوش عيسى ويضم 40 أصلا غير مستغل ثم مركز بدر ويضم 39 أصلا وإيتاى البارود 29 أصلا ثم المحمودية ويضم 25 أصلا غير مستغل من أملاك الدولة وكوم حمادة 23 وأبو المطامير 21 والرحمانية 18 وإدكو 18 والدلنجات 10 ورشيد 9 وأبو حمص ودمنهور وكفر الدوار 6 ويعد وادى النطرون من أصغر المراكز التى تضم أصولا غير مستغلة وتبلغ 5 أصول فقط.
أما بالنسبة لاصول الدولة غير المستغلة ساحليا، فهناك حدائق كليوباترا وتبلغ مساحتها أكثر من 8 آلاف متر مربع، مكانا ترفيهيا مميزا ومناسبا لكافة الأسر بالإضافة إلى سينما كليوباترا التى تتميز بكونها صالة مغلقة ومكيفة عكس أغلبية دور العرض التى يطلق عليها السينما الصيفي، ولكن مع الإهمال الجسيم وعدم وجود مجلس إدارة قوى تحولت إلى مكان مهجور بجانب حديقة راضى على كورنيش شاطئ روميل من الناحية الشرقية وحديقة العوام التى تطل على أجمل شواطئ المدينة.
أهمية كبرى
من جانبه أكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي أن العائد المادى من استغلال أصول الدولة له أهمية كبيرة اقتصادية كبرى نظرا للعائد المادى الكبير؛ حيث سيحقق ما لا يقل عن 500 مليار جنيه على الأقل، كما يساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن حصر العقارات والأراضي المملوكة للدولة وبيع غير المستغل، سواء البيع بشكل نهائي أو بحق الانتفاع يُحقق استفادة من الأصول المعطلة.
وذكر الشريف أن أموال استغلال أصول الدولة، سوف توجه إلى الخزانة العامة للمساهمة في سد عجز الموازنة، أو استغلالها في مشروعات اقتصادية وتنموية، فضلا عن تحسين قطاعى الصحة والتعليم وغيرهما.
من جانبه قال النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة التاسعة من قانون صندوق مصر السيادي تحدد الأصول التي يمكن استغلالها، خاصة وهي أغلبها يقع تحت وصاية وزارات مثل قطاع الأعمال وتقييمها وفقا لمعايير وتقييم محاسبي، مشددًا أن الرئيس السيسي يدير الشأن التنفيذي، برؤية تخطيطية واقتصادية على أعلى مستوى، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
وأشار إلى أن استغلال أصول الدولة له أهمية كبيرة وفوائد عديدة على رأسها أنها تساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى فتح مجالات إنتاجية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب للتخفيف من حدة البطالة.
