ads
ads

تفاصيل تهديد 20 ألف معرض سيارات بالإغلاق والخسائر

معرض سيارات
معرض سيارات


فجر قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، حالة من الغضب لدي التجار السيارات، ولاسيما مع عدم توفير البديل وهو الأمر الذى سيتسبب بخسائر لأكثر من 20 ألف معرض على مستوى الجمهورية، والقضاء على تجارة السيارات في مصر، على حد قولهم.


ويعود الأمر إلى الكتاب الدوري الصادرعن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.


وألزم القرار، المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.


وفي هذا السياق، علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على الجدل المثار حول قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية واعتراض أصحاب المعارض على هذا القرار، قائلًا: «تقدمنا بمذكرة للحكومة لكي نعرف ونفهم ماذا يحدث وما أصل القرار».


وأضاف: «شكلنا لجنة لبحث الأمر حضرها سكرتارية عموم ومحافظون، قالوا لنا إن المعارض القديمة الحاصلة على تراخيص وتعرض فقط داخل (فاترينات) العرض، ولا تحتل الرصيف فقط مراكزها القانونية قائمة ومرخصة ذات وضع مستقر.. هذا ما قيل لي وتم تضمينه مضبطة الجلسة».


وأوضح أن ما قيل له أن مهلة الثلاثة أشهر تسري على معارض السيارات غير المرخصة، مضيفًا: «لسه ما أعرفش تفاصيل ما عملتش جلسة تفصيلية لكن ما قيل إن المهلة تخص معارض السيارات غير القانونية وغير المرخصة».


وتابع: «إذا كان ده اللي هيتعمل فهو منطقي خاصة أن هناك رؤية مستقبلية للتراخيص الجديدة وفقًا لاستراتجية بأن تخص كل مدينة أو محافظة في الترخيص الجديدة».


ومن ناحيته، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرابطة تسعى لحل مشكلة نقل المعارض إلى خارج الكتل السكنية، مشيرا إلى أن هذا القرار يشرد آلاف العمال خاصة مع عدم وجود بديل.


وأضاف، أنه تم الاجتماع بـ5 من نواب البرلمان وتم إعداد مذكرة وعرضها على النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، لافتا إلى أن رئيس لجنة التنمية المحلية وعد بالإبقاء على المعارض المرخصة في مكانها.


وقدم رئيس رابطة تجار السيارات مقترحا لحل مشكلة المعارض غير المرخصة والتي تمثل نسبة كبيرة حيث إن تراخيص المعارض متوقفة منذ عام 1994.


وأوضح أنه يمكن ترخيص المعرض بعدد السيارات مقابل المساحة، فمثلا المعرض الـ100 متر يرخص له بـ 4 سيارات، وزيادة العدد مع زيادة المساحة وبالتالي لا تخرج أي سيارة خارج زجاج المعرض.


وأشار إلى أنه يجب مساوات نشاط تجارة السيارات مع أي نشاط آخر له الحق في التواجد في أي مكان طالما ليس له إشغالات أو إعاقات للطريق.


بدوره قال اللواء حسين مصطفي، خبير صناعة السيارات، إن القرار غير مدروس، وخاصة أن هناك آلاف المعارض على مستوى الجمهورية، تخص وكلات وموزعين كبار وتجار التي لا تستطيع توفير البديل.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن صدور القرار بدون توفير البديل يقضي على تجارة السيارات في مصر، بالإضافة إلى خسارة وإغلاق أكثر من 20 ألف معرض يضم آلاف العاملين.


وأشار «مصطفي»، إلى أن تجارة السيارات تعتمد على التوزيع، والتوزيع يعتمد على المعارض، وفي حالة نقل المعارض وإلغاءها ستتأثر صناعة السيارات في مصر بالسلب.


وطالب خبير صناعة السيارات، بإلغاء القرار وتطبيق اللوائح والقوانين التي ينصها القوانين على المخالفين ولكن نقل المعارض أمر غير مطلوب.