ads
ads

تفاصيل عملية فصل هيئة السكة الحديد عن وزارة النقل

السكك الحديد
السكك الحديد


فجر مقترح فصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حيث يرى الخبراء أنه من المستحيل تنفيذ خطة للإصلاح تعتمد على هذا المقترح.


تفاصيل الاقتراح

تقدمت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، لفصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.


وقالت النائبة، في مقترحها، إن سكك حديد مصر، وجهة الملايين من الركاب يوميا للتنقل بين محافظات مصر المختلفة، من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، يرتادها الملايين من المصريين يوميًا.


وأكملت: وعلى الرغم التاريخ العريق للسكة الحديد بمصر، التي تعدّ الأقدم في إفريقيا والوطن العربي، كونها بدأت العمل في 1856، إلا أن القضبان تشهد العديد من المشاكل، بين الزحام والتصادم والتأخر والحوادث الضخمة التي راح ضحيتها المئات على مدار عقود، والتي ارتفعت وتيرتها الفترة الأخيرة بشكل ملفت.


وأوضحت «متى»، أن الدولة حاليا اختارت أن تواجه مشاكلها ونجحت في حل العديد من المشكلات في أكثر من قطاع أهمها مشكلات البنية الأساسية للكهرباء، ويجب أن يتم التعامل مع المشاكل فورًا، ولكن قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديد فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير والتكنولوجيا، وهو لن يحدث إلا من خلال فصل هيئة السكة الحديد عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، كما هو معمول به في كل دول العالم.


ولفتت عضو البرلمان إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير هيئة السكك الحديدية فى مصر، ضاربة المثل باليابان التي شاركت فيها كبرى الشركات لتطويرها.

ليس الحل الأمثل


من جانبه، قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن فصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء ليس الحل الأمثل لمواجهة تكرار حوادث القطارات التي تقع بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تطوير المنظومة ككل سواء السكك الحديدية أو القضبان أو الصنافير والاشارات.


ولفت النائب، إلى أن المشكلة تحتاج إلى إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية ككل وبشكل شامل خاصة وأن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير هذا المرفق وهو ما يتطلب إنشاء معهد تدريب وإعداد الكوادر سواء السائقين أو الملاحظين.


وأكد على ضرورة إجراء التحاليل والاختبارات الخاصة بتعاطى المخدرات بكافة أنواعها على السائقين أمر ضروري للحفاظ على حياة المواطنيين مستخدمى هذا المرفق الحيوي مع محاسبة من يثبت تعاطية المخدرات».


3 أسباب تمنع الفصل

وبدوره كشف النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، 3 أسباب تجعل فصل السكك الحديد عن وزارة النقل أمرًا صعبًا.


وقال في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن هناك صعوبة في فصل السكك الحديدية عن وزارة النقل، وذلك لـ3 أسباب أولهم أنها منظومة تكمل بعضها البعض، وثانيهم أن المشكلة ليست وزير أو هيئة المشكلة تكمن في العنصر البشري وثقافتهم ووعيهم، وثالثهم تعدد مهام رئاسة مجلس الوزراء الذي يتحمل أكثر من مسئولية.


وأضاف «عوض»، أن حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة مفتعلة، لافتًا إلى ضرورة تثقيف وتوعية وتدريب العنصر البشري من سائقي القطارات، وعمل كشف دوري عليهم من المخدرات.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عمل على تطور المنظومة وإنشاء مدرسة لتدريب السائقين، وإسناد الهئية لجهة جديدة يفسد ما فعله.