«استغاثة» تكشف عن أزمة بين حملة الماجستير والدكتوراه وجامعة العريش

استغاث عددٌ كبيرٌ من حملة الماجستير والدكتوراه بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحارب الفساد ويقهره، لحل الأزمة الخاصة بهم في جامعة العريش العريقة، لإرساء قواعد العدل والقانون، وحفاظًا على مستقبلهم من الضياع، وإعلاءً لقيمة العلم والعلماء.

بدأت مشكلة هؤلاء الباحثين، عندما أعلنت «جامعة العريش» عن حاجتها لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات لسد العجز بها، لأن الجامعة شبه شاغرة، وتعتمد على الانتدابات، وذلك بحسب قول الباحثين.

وبمجرد نزول الإعلان، أسرع عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه بالسفر وتقديم أوراقهم، وكان ذلك في ديسمبر 2018، وبمتابعة الإجراءات، تبين أن الجامعة فحصت أوراق المتقدمين من خلال اللجان، ثم تابعت اللجان عملها، وتحددت لجان أخرى للاستماع.

وبالفعل سافر الباحثون من مختلف محافظات مصر؛ لحضور لجان الاستماع، وكان ذلك في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور حبش النادي، ولكن بعد توليّ الأستاذ الدكتور سعيد عبد الله لافي، منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، في سبتمبر 2020، فوجئ الباحثون بمحاولات لإلغاء الإعلان.

كما أرسل أصحاب الأزمة «فاكس» للأستاذ الدكتور، خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لحل الأزمة الخاصة بهم في جامعة العريش، خاصة أنهم ينتظرون الكادر الخاص لعام 2018 بجامعة العريش بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من الانتظار.

ولكن الباحثين تلقوا ردًا من «عبد الغفار» يكشف عن أنّ «هذا شأن داخلي للجامعة وعلى السيد رئيس الجامعة حل المشكلة بما يتوافق مع القانون وليس للوزارة دخل فيها».

وأكد الباحثون أنه تم صدور قرار تعيين معيدين بقرار مجلس جامعة سابق؛ وهو ما أعطى الإعلان تحصينا قانونيا من الإلغاء أو التجميد، وإذا تم إعادة طرح المسابقة من جديد فأين حق الآلاف المتقدمين الذين تكبدوا عناء السفر مرات عديدة وقدموا أصول شهادتهم العلمية عندما لا ينطبق عليهم شروط الإعلان الجديد بعد مرور ثلاث سنوات؟

ويؤكد موقع «النبأ» الإخباري، أنه نشر هذه الاستغاثة العاجلة؛ إيمانًا منه بضرورة الوقوف وراء المظلومين وأصحاب الحقوق، ولكشف الحقيقة، وأن حق الردّ مكفول للمسئولين فى «جامعة العريش» ذات السمعة الطيبة، لاسيما أن هؤلاء المسئولين من صفوة المجتمع، وننظر إليهم باعتبارهم علماء كبار في تخصصاتهم، ولهم كل الاحترام والتقدير.