نبيه الوحش: قانون حبس الزوج حال زواجه بثانية باطل ومخالف للدستور

تجهز الحكومة المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لسن قانون جديد يعاقب الزوج في حال الزواج بثانية دون علم زوجته الأولى بالسجن لمدة عام والغرامة التي قد تصل إلى  خمسين ألف جنيه ويكون من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق للضرر، ومن حق الثانية طلب الطلاق لعدم علمها بالزيجة الأولى كما يعاقب المأذون كل طرف ثالث في الموضوع. 

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتنظيم الأحوال الشخصية، والذى ستناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأيام المقبلة، على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. 

أيضاً: حدد مشروع القانون عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عاما وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجها.

وأضافت المادة أن الزوجه يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة، كما يحق للزوجة الجديدة، أيضا، طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

وتعقيبا على هذا القانون، أكد الأستاذ نبيه الوحش المحامي، أن هذا المشروع الذي سوف يناقش أمام مجلس النواب، الأيام المقبلة، والذي سيضع الزوج تحت المساءلة القانونية وقد يواجه عقوبة الحبس  لمدة عام والغرامة من ٢٠ ألفا إلى ٥٠ ألفا، باطل ومنعدم قبل أن يولد من جانب مجلس النواب للأسباب الآتية:- 

أولا: مخالف للدستور الذي ينص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وما يفعله الزوج في زواجه بأخرى ليس جريمة حتى يسن له نص عقابي.

السبب الثاني: القانون الوضعي أنه العقوبة على استخدام أو استعمال حق المقرر له حسب الشرع أو بمقتضى لقانون.

ثالثاً: مخالف للدستور في المادة 7 الذي ينص على أن الأزهر هو المختص وحده دون غيره بالشأن الإسلامي وأن الزواج هو شأن إسلامي بحت، والمفروض مشروع القانون يقدم من الأزهر دون غيره ولا يجوز للاحتجاج بأن الأزهر ليس ممن لهم حق التشريعات وهذا خطأ مردود عليه، بأن  المادة الثانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فضلاً عن أنه يترك الأزهر ويسمح للمجلس القومي للمرأة الذي ينفذ أجندة غريبة وعليه يكون مشروع هذا القانون ولد ميتا لأنه مشوب بعدم الدستورية فضلاً عن مخالفته للقانون الوضعي.

وأضاف الوحش ل "النبأ "، أن القول بأن الزوجة لها حق في إخطارها في حالة الزواج بأخرى في حالة واحدة فقط في فقه"  الأحناف"، إذا اشترطت في العقد أي في وثيقة الزواج أنه لابد من إخطارها وفي هذه الحالة فقط لها الحق أن تستمر أو أن تطلب الطلاق دون فرض.

وأشار إلى أن العقوبات المذكورة التي سوف يناقشها مجلس النواب تكون سالبة للحرية وتعطل شريعة الله وتفكك الأسرة المصرية.