الورقي
مفاجأة.. مصدر رسمي ليبي: محاولة اغتيال باشاغا تمثيلية مدبرة.. ومجلس السراج ينفي الواقعة
نفت مصادر ليبية مطلعة، صحة ما تردد عن تعرض فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المنتهية ولايتها، لمحاولة اغتيال أثناء مرور موكبه في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.
وقالت المصادر إن احتكار وزارة الداخلية التي يقودها باشاغا للمعلومات بشأن عملية اغتياله، وعدم وجود أدلة على اعتقال المسؤولين عن الهجوم، أو الكشف عن هوية الجاني الذي ادعى حرس باشاغا الخاص تصفيته، تعد إشارة واضحة على اختلاق الواقعة من أساسها.
وحذرت المصادر ذاتها من أن لجوء باشاغا لتلك التمثيلية، قد يقف وراءه رغبته في اتخاذ إجراءات تهدد وقف إطلاق النار، وتضع العملية السياسية الجارية بنجاح في البلاد أمام تحد أمني خطير.
وقال مصدر رسمي، فضل عدم كشف هويته، لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن محاولة اغتيال باشاغا، تمثيلية قد يستهدف من رائها اختلاق أحداث تعرقل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، حتى يضمن وزير داخلية الوفاق البقاء بمنصبه.
يأتي ذلك وسط تضارب للأنباء الرسمية الواردة من العاصمة الليبية طرابلس، بشأن مدى صحة تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق لمحاولة اغتيال فاشلة، ارتكبها مجهولون، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع لفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم رصد أي اضطراب أمني، وعدم تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال في منطقة جنزور، كما أشيع.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، طالب بإجراء تحقيق شفاف حول تفاصيل حادثة الاغتيال المدعاة من وزارة الداخلية، ما يعزز التكهنات بعدم صحة المحاولة من أساسها.
كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أصدرت بيانا منذ قليل، زعمت فيه أنه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، تعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال، أثناء عودته لمقر إقامته في جنزور، حيث اعترضت سيارة مصفحة تقل مسلحين مجهولين، موكبه وأمطرته بوابل من الرصاص، من أسلحة رشاشة.
وزعم البيان أن العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية، تعاملت مع السيارة المهاجمة، مما أدى إلى تعرض عنصر بحراسات الوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين، ومصرع الثالث أثناء التعامل الأمني.
