الورقي
لنحمل الحقيقة فوق القوة.. نص كلمة كارم يحيى بعد ترشحه نقيبًا للصحفيين
تقدّم الكاتب الصحفي الكبير كارم يحيى، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وقال «يحيى» في كلمة الترشح، إنّه طرح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع، التقدم بقائمة مرشحين علنية (نقيب و4 أعضاء مجلس)، تمثل اتجاهات فكرية ومؤسسات وأجيالا مختلفة وتضم زميلات، ومعها مشروع برنامج لهذه القائمة للنقاش، كاشفًا عن أنه سعيد بالتفاعل مع مشروع البرنامج، لأن هذا الأمر يسمح بتطويره وإثرائه.
وأضاف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه اختتم الاقتراح بالتعبير عن رغبته عدم التقدم للترشح لعضوية للانتخابات، متمسكا بقرار شخصي التزم به منذ العام 2003، مشيرًا إلى أن هذا العزوف لم يمنعه يوما من الإسهام بالكتابة النقدية (كتبا ودراسات ومقالات) وبالحركة ومخاطبة الجمعية العمومية والمجلس من أجل نقابة مستقلة قوية تضع أولا مصالح الصحفيين العاملين بأجر ممن ليسوا في مناصب قيادية معينة بقرارات السلطة السياسية ورجال الأعمال.
وتابع: «ولعل مصداق هذا العزوف عن أي موقع بالانتخاب أو منصب في الصحافة أو غيرها بالتعيين أنني لم أسع للاستفادة من ثمرة أي جهود بذلتها من أجل استقلالية نقابتنا وديمقراطيتها، بما في ذلك العمل والمثابرة لأكثر من عامين حتى انتزاع حكم تاريخي من القضاء الإداري في 2005 أعاد انتخابتنا إلى اللجان والصناديق وفق الحروف الأبجدية لا التمييز والفصل بين المؤسسات، كما لم أتقدم لأي منصب بعد جهودي سعيا للتغيير مشاركا في ثورة يناير العظيمة في الميدان ومؤسستي (الأهرام) والنقابة».
واستكمل فى كلمة الترشح: «ولقد انتظرت إلى اليوم - وإلى ما قبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح - مؤملا في تقدم من يحمل البرنامج المقترح وفكرة ما أعتقد أنه أول قائمة علنية في تاريخ انتخابات نقابتنا بعدما عانينا طويلا من القائمات السرية الخفية ولا مبدئيتها وعجائبها وخياناتها، كما أنتظرت أيضا أن يتقدم طلبا لموقع النقيب زميلة أو زميل يجاهر بكسر الصمت والتواطؤ على العدوان على استقلالية النقابة والصحفيين والصحافة، وعلى قرارت الجمعية العمومية بحظر شغل موظف حكومي (ولو بدرجة نائب وزير رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية) لموقع منتخب في نقابتنا، وعلى أن يتمتع المتقدم لحمل هذا العبء الثقيل وهذه المهمة النبيلة بمصداقية تطابق الشعار والقول بالحرية والاستقلالية والمهنية مع السلوك والعمل».
وأردف: «وها أنا أضطر للترشح لموقع النقيب بوازع من ضمير سيؤرقه فيما تبقى من عمر أنني لم أفعل كل ما يمكن لكسر الصمت والتواطؤ، وكذا السعي من أجل تجسيد فكرة القائمة العلنية ببرنامجها المشترك، وبقدر الإمكان فيما تبقى من وقت على الانتخابات وإغلاق باب الترشح، وأيضا بهدف رفع الصوت مع العمل من أجل حرية الصحافة واستقلاليتها ومهنيتها وإطلاق سراح زميلاتنا وزملائنا معتقلي وسجناء الرأي من مختلف الاتجاهات والأجيال، وأيضا ومن أجل استعادة حيوية نقابتنا فضاء حرا كريما لأعضائها كافة ومفتوحا على هموم مجتمعنا وقضاياه».
وقال أيضًا: «هذه مهنتى التي أخترت، ودرست من أجلها بكلية الإعلام جامعة القاهرة (قسم الصحافة دفعة 1980)، أفنيت ومازلت فيها عمرا، قضيت معظمه بجريدة (الأهرام) صحفيا بحق وممارسا فنون الخبر والترجمة الصحفية والحوار والتحقيق، حتى تمام سن الستين قبل نحو العامين، لم أطلب البقاء بعدها يوما واحدا ولم يعرضوا، وأنتقلت متمسكا باشتغالي بالمهنة إلى جريدة (المشهد)، وها أنا أكتب وأعمل وأنشر حيثما أتاح الهامش وصمدت المهنية، ولزميلاتي وزملائي الذين تقاسمنا معا سنوات الكد و العمل سواء في (الأهرام) أو (الأهالي) أو (مصر الفتاة) أو (الكرامة) وغيرها الحكم على الإخلاص للمهنة ولحرية الصحافة ولحقوق الزمالة وللأخلاق، ومدى تطابق القول والعمل. وعليهم اليوم واجب الشهادة بما في زميل، لم يتخذ مع المهنة شريكا بعمل حزبي أو تربح من أعمال وإعلانات أو بطموح لمناصب ومغانم، من سلبيات وايجابيات، وأظن أن هذا هو واجبهم أيضا إزاء كل مترشح تماما كما هو مفترض مع كل متقدم لعمل عام».
وتابع: «زميلاتي وزملائي .. اختتم كلمتي إليكم بدعوة زميلاتي وزملائي المترشحين بأن تجمعنا روح المنافسة الشريفة وجرأة فتح ملفات النقابة والمهنة والحريات، وطرح الأفكار والحلول للارتفاع بمستوى الحوار، كما أطالبهم بكسر الصمت إزاء توظيف زيادة البدل الشهري في مواسم الانتخابات للتأثير على إرادة الناخبين بالتدخل الحكومي لصالح مرشح بعينه، فالبدل وزيادته دوريا أصبحا حقا مستقرا ومصونا بحكم قضائي من مجلس الدولة، كما لا يجب أن يصرفنا عن العمل من أجل لائحة أجور جديدة عادلة تضمن حياة كريمة لكل الصحفيين، وحقا .. لا يجب السماح باستمرار استغلال البدل لإفساد الانتخابات وتشويه سمعة نقابتنا والصحفيين المصريين في الداخل والخارج، ولنتحرك معا لاتخاذ موقف مشترك يحفظ الكرامة ويصون تكافؤ الفرص ونزاهة انتخابات الصحفيين، ولو تطلب الأمر الإسراع بتوجيه رسالة مفتوحة من المترشحين إلي الرأي العام و رئيس الحكومة.. لنحمل الحقيقة في وجه القوة، ولتكن عقيدتنا كالأوئل الأحرارالعظام في مهنتنا، إن الشعب مصدر السلطات ومعه الصحافة فوق الحكومة، وربي أعنا على الإخلاص لتطابق الفكر والقول والفعل».
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، اليوم الأحد، تقدم 11 مرشحا بأوراقهم لعضوية مجلس النقابة فى رابع أيام فتح باب الترشح، ليصل عدد المتقدمين لعضوية المجلس منذ فتح الباب إلى 45 مرشحا للعضوية.
وأكد خالد ميري أن اللجنة تلقت طلب واحد للترشح على مقعد النقيب العام من الصحفي كارم يحيي، ليصل إجمالي المرشحين على مقعد النقيب العام إلى 5 مرشحين.
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تغلق باب تلقي طلبات المرشحين غدا الإثنين فى الثانية عشر ظهرا، وتبدأ الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام تلقي طلبات الطعون والتنازلات.
وتجرى الانتخابات المقبلة في شهر مارس على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر.
