ads

«3» سيناريوهات تُحدد مصير تحويلات المصريين فى الخارج

النبأ

توقع خبراء ومحللون تراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% خلال العام الجاري مقارنةً بنمو بلغت نسبته 5% في العام الماضي، بسبب الإجراءات التقشفية التي اتخذتها بعض الدول على إثر انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19». 

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 108.7 مليار دولار نهاية يونيو من نفس العام، مرتفعا بنحو 664 مليون دولار؛ وهذا قبل أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي لتحصلّ على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن مشروع البنك لمساعدة الاقتصادات الناشئة لتجاوز أزمة فيروس كورونا. 

وتبلغ نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.4%، وتتوزع آجال سداد الديون الخارجية على مصر بواقع 89.9% ديون طويلة الآجل، يزيد أجل استحقاقها عن 12 شهرًا، وفقا لبيانات الموازنة العامة الصادرة عن وزارة المالية. 

ويُوضح تقرير صادر عن البنك المركزي في إبريل الماضي، أنّ تحويلات المصريين بالخارج قد تنخفض بنسبة 21.5% خلال العام الجاري 2020، مشيرًا إلى أن حجم التحويلات حول العالم ستنخفض بنحو 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بسبب أزمة فيروس كورونا «كوفيد19».

ووفقًا للتقرير، فإن التحويلات في منطقة الشرق الأوسط سوف تتراجع بنسبة 20% خلال 2020 مقارنة بنمو بلغ 2.6% في 2019، مرجعًا ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، بجانب تأثير انخفاض أسعار البترول في دول الخليج، متوقعًا أن تتعافى التحويلات في المنطقة خلال العام المقبل لترتفع بنسبة 1.6%. 

وكانت تحويلات المصريين من الخارج سجلت خلال عام 2019، نحو 26.7 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار خلال عام 2018، بزيادة سنوية نحو مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية. 

ويلفت تقرير وزارة المالية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 12.1% خلال أول خمسة أشهر من العام المالي 2019/2020؛ لتصل إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار في الفترة المقابلة من العام المالي 2018/2019، بزيادة 1.2 مليار. 

وبلغت الزيادة خلال أشهر يناير التي حوّل فيها المصريين نحو 1.9 مليار دولار، وفبراير 1.8 مليار دولار، ومارس 2.3 مليار دولار، وإبريل 2.1 مليار دولار، ومايو 3 مليارات دولار، وفقًا للتقرير مضيفًا أن تحويلات المصريين المُغتربين شهدت زيادات متتالية منذ تعويم الجنيه. 

من جهته، يقول أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الفترة الحالية صعبة على كل الدول في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمي، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على تحويلات المصريين بالخارج، خاصة العاملون في الخليج، والذي يمثل 60% من قيمة التحويلات نتيجة حالة التقشف التي بدأت تتخذها تلك الدول.

ويُضيف، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في بداية انتشار الفيروس ساهمت في تقليل التأثير بالمرحلة الأولى على سلاسل الإمداد سواء للمستوردين والصناع بما ساهم في توفير السلع والمواد الخام.

 

ويُشير «الوكيل» إلى أن مصر نجحت في البداية باستيعاب الصدمة الناتجة عما حدث من الفيروس عالميًا في ظل نجاح خطوات الإصلاح المالي والنقدي التي تمت على مدار 3 أعوام بشفافية، بالإضافة الى تحديد اتجاه الاقتصاد في الدستور.

ويلفت إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال تلك الخطوات ببعض الإجراءات التي تستهدف إحداث إصلاحات تشريعية وإجرائية في القوانين الحاكمة للاقتصاد. 

إلى ذلك، يُوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هناك 3 سيناريوهات مستقبلية لتأثير فيروس كورونا على تحويلات العاملين في الخارج، الذي سيبدأ في الظهور تحت وطأة المرحلة الثالثة للفيروس، ويتراوح التأثير من 10 إلى 15% تراجع في التحويلات.

ويُضيف السيد، أن تحويلات المصريين بالخارج تُمثل ما بين 9 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أهم مورد للعملة الصعبة، فهي تُضاهي قيمة إيرادات السياحة، وقناة السويس مجتمعة، وتُقارب قيمة الصادرات، إذ تمثل 4 إلى 5 أضعاف كل من إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويُشير رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن السيناريو الأول ووصفه بالمتفائل، إذ يتوقع تراجع التحويلات بنسبة 10% خلال سنة 2019/2020 لتسجل 22.6 مليار دولار، فيما رجح السيناريو الثاني التأثير المتوسط تراجع التحويلات بنحو 12.5% خلال السنة لنحو 22 مليار دولار.

أما السيناريو الثالث أو المتشائم، فهو الذي يتوقع فيه عبد المنعم السيد، انخفاضًا بنسبة 15% في التحويلات إلى 21.4 مليار دولار؛ نتيجة عدم قدرة العاملين المصريين العالقين على الرجوع إلى الدول المستقبلية في ظل الإجراءات الاحترازية، وتزايد حالات الاستغناءات عن العمالة. 

ويلفت «السيد» إلى أنه مع انحسار الأزمة خلال الفترة من منتصف مايو وحتى أغسطس المقبل، قد يظهر الوضع بوضوح، متوقعًا استمرار مشكلة صدمة الطلب والاستغناء عن العمالة من الدول المستقبلية خلال الربع الرابع "أبريل إلى يونيو 2020"، وزيادة عدد العائدين من الخارج إلى السوق المصري، ما يسبب تزايدًا في معدلات البطالة بمصر وصعوبة تشغيل العائدين، على أن تبدأ مرحلة التعافي في الدول العربية بنهاية الفترة.