تعرف على عقوبة خرق الحظر فى إجازة العيد

فرضت الدولة الحظر خلال إجازة عيد الفطر، ليبدأ للمواطنين من الخامسة مساءا، وشدد مجلس الوزراء على تطبيق الحظر بكل حزم؛ وذلك للحد من انتشار العدوى.

وأوضح المحامى محمد طه شورى، بنائا على هذا أن عقوبة اختراق حظر التجول هي السجن أو الغرامة المالية قدرها أربعة آلاف جنيه، والغرامة المالية ليست بديلًا عن الحبس، وإنما تقديرية القاضى  أن المتهم لن يرتكب الجريمة مرة أخرى ولن يعود إلى اختراق الحظر، ولكن المتهم إن تعدى على قرار الحظر بخرقه فإن العقوبة في هذه الحالة سوف تكون الحبس.

 وأخبر المحامى «طه»، أن قرار فرض حظر التجوال إنما يستند إلى قانون الطوارئ رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٥، ومن ثم فإن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هي التي تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بخرق حظر التجوال، وأنه يسري على كافة فئات المجتمع إلا من استثناهم القرار صراحةََ مثل، رجال الشرطة والأطباء ومن تفرض عليه طبيعة عمله التواجد بالأماكن، والطرقات العامة خلال ساعات الحظر.

واستطرد «شورى» أنه قد  يعتقد البعض أن هذا القرار تشوبه عدم الدستورية، نظرًا لأن قرار الحظر عادةً ما يصدر في أوقات الأزمات إلا أن الأسباب الصحية للمجتمع وكذا الخشية من تفشي الأوبئة بين الناس هو أيضًا من أهم ما يدعو السلطة التنفيذية إلى إصداره، ومن ثم فهو يتفق مع أحكام الدستور.

وأكد «شورى»، أن الجميع يجب عليه الالتزام الكامل بساعات الحظر، ولابد أن نحذر جميع فئات المجتمع عدا المستثناة من خرق القرار، إلا لضرورة ملحة كالتوجة إلى مستشفى أو شراء مستلزمات طبية، وهي أمور ضرورية مباحة لا عقاب عليها طالما توافرت شروطها.