رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

طارق شوقى.. 3 أزمات تغتال شعبية وزير التعليم

طارق شوقى - أرشيفية
طارق شوقى - أرشيفية


رغم الجهود التي يبذلها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعادة ترتيب الأوضاع في جميع القطاعات داخل وزارته، فإن شعبيته تتآكل بشكل كبير، سواء بين العاملين معه، وبخاصة المعلمين، أو بين أولياء أمور الطلاب في مختلف السنوات الدراسية.


وتسيطر «3» أزمات أساسية على المناخ التعليمي، بشكل يهدد باغتيال شعبية الوزير، ووصولها إلى أدنى المستويات، إذا لم يبادر بمواجهتها بشكل يرضي طموحات المنتمين للحقل التعليمي، وهذا ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.


الحد الأدنى للأجور

أولى الأزمات التي تتآكل بسببها شعبية الوزير، هي قضية الحد الأدنى للأجور، التي أثارت غضب المعلمين والإداريين بالوزارة، بشكل متساوٍ قبل التطبيق، وبعد الإعلان عن اتخاذ الخطوات النهائية للتطبيق.



وفي هذا الإطار يقول ماهر عثمان، معلم اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس التجريبية،  لـ"النبأ"، إنّ قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور، تمثل أزمة للمعلمين، قبل التطبيق وبعده، مضيفا: "قبل التطبيق كنا نطالب بمعرفة مصير هذا الأمر، وهل سيطبق علينا أم لا، أما اتخاذ قرار  التطبيق، فوجئنا بآلية ستؤدي إلى انخفاض رواتبنا، وبالتالي نطالب بوقف تطبيق الحد الأدنى للأجور علينا.



بدوره قال "أشرف محمد"، مدرس الرياضيات بإحدى المدارس التجريبية لـ"النبأ": "الحد الأدنى للأجور مشكلة رايحة جاية، وتؤثر على شعبية الوزير في كل الأحوال، لأن المعلمين لن يحصلوا على ما يستحقون بسبب الطريقة التي سيتم بها حساب الأجور بعد تطبيق القرار".



وطالبت هدى عبد الرحيم، مدرسة العلوم، بالعدالة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن العدالة هي الطريق الوحيد للحفاظ على شعبية الوزير، لا سيما في ظل تراكم الأزمات ليس على مستوى أجور واستحقاقات المعلمين فقط، وإنما فيما يتعلق بكل مشكلات الوزارة إداريا، وفنيا.



أزمة الترقيات


في الوقت ذاته أكد عدد من العاملين في مختلف إدارات وقطاعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود مشكلات تؤثر على شعبية وزير التعليم، أهمها تأخر ترقيات البعض دون أسباب.



وأوضح الموظفون، الذين رفضوا ذكر أسماءهم، لـ"النبأ"، أن شعبية الوزير تراجعت في ظل زيادة معدلات حالات تأخر الترقيات، بالإضافة إلى مشكلات الفصل خارج إطار القانون.



وأشاروا إلى أنه رغم صدور تعليمات من الوزير، ونوابه، لجميع قطاعات الوزارة بإنهاء مشكلات تأخر الترقيات، والفصل التعسفي، وصدور وعود بإنهاء هذه الأزمات، فإن تأخر الوزارة في التحرك لرد الحقوق لأصحابها، أمر يغتال شعبية الوزير، ويهدد الجهود التي يبذلها لإصلاح أحوال التعليم بالفشل.


النقل التعسفي

ويرى "أحمد.م"، وهو موظف بإحدى الإدارات في ديوان عام الوزارة، أن أخطر الأزمات التي تؤدي إلى تراجع شعبية الوزير الدكتور طارق شوقي، هي نقل الموظفين من مكان لآخر، ومن إدارة لأخرى، بشكل تعسفي لا ينم عن أي مراعاة لظروف الموظف.



وأوضح أنه يجري نقل بعض الموظفين إلى أماكن بعيدة عن محال سكنهم، دون مراجعتهم أو استبيان مدى قدرتهم على تحمل تبعات هذا النقل.



الأمر ذاته أيده موظف آخر يدعى "مصطفى.و"، قائلا: "تم نقلي من الإدارة التي أعمل بها في القاهرة، إلى إدارة أخرى في محافظة ساحلية، دون أن يتم استطلاع مدى قدرتي على تحمل هذا النقل، وذلك رغم أن حالة العمل لم تكن تستدعي هذا النقل، وهو أمر يتحمله الوزير، الذي تنهار شعبيته، جراء إطلاقه أيدي مؤوسيه ليتحكموا في مصائر الموظفين، دون عدالة".


واتفق موظفون بوزارة التربية والتعليم على أنه في الوقت الذي يولي فيه الوزير اهتمامه الخاص، تجاه تطوير حالة المعلمين، والمناهج، يجب عليه النظر إلى الموظفين الإداريين، حتى تكتمل المنظومة، التي لن تنجح دون أن تكون قائمة على المساواة بين الجميع.