الورقي
قائمة بأهم «5» مكاسب اقتصادية لطرح شركات القوات المسلحة فى «البورصة»
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بطرح بعض شركات الجيش في البورصة المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها، جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، حول أهم المكاسب والجدوى الاقتصادية والضوابط التى ستخضع لها الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.
وقال السيسي في كلمته على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى شركات القوات المسلحة: «الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة».
وأضاف: «لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات».
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في بيان الشهر الماضي، أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.
وبحسب أحدث إحصاءات البنك الدولي، فإن نسبة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية مقابل قيمة الناتج المحلي الإجمالي انخفضت خلال 10 أعوام الأخيرة من 58.8% في عام 2008 إلى 5.7% في 2018.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة أكثر من 230 شركة.
ويشار إلى أن هناك ثلاث جهات اقتصادية تتبع الجيش؛ الأولى: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي تتبعه 17 شركة وقطاعا ومجمعا، والذي بدأت أعماله بعد معاهدة السلام عام 1979.
والثاني: جهاز الصناعات البحرية وتتبعه ثلاث شركات تضم ترسانة الإسكندرية وشركة لإصلاح وبناء السفن وشركة للنقل النهري. والثالث: جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الذي يتولى الاستفادة من الأراضي التي يخليها الجيش.
ويذكر أن حجم أعمال جهاز الخدمة الوطنية عام 2011، بلغ 6.316 مليار جنيه حقق منها فائضا بلغ 1.1 مليار جنيه، وأن حجم أرباح الجهاز الصافية خلال الفترة من 1990 وحتى 2011 أي خلال إحدى عشر عاما بلغت 7.7 مليار جنيه.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هناك 5 مكاسب لطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة وهم: «القضاء على الشائعات الخاصة بأن مشروعات الجيش تأتي من مال المواطن، وطمأنة وتشجيع المستثمرين، وفوائد سيكولوجية للقطاع الخاص، وعودة الاقتصاد غير الرسمي للدولة للاقتصاد الرسمى، وزيادة المنافسة في البورصة».
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن قرار طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، خطوة إيجابية؛ لأنه سيقضي على شائعات تمويل مؤسسات الجيش من مال المواطن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا يساهم في عودة الاقتصاد غير الرسمي للدولة للاقتصاد الرسمى، الأمر الذى خطوة هامة جدًا، ولا يخالف المادة 127 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية تنفيذ أى مشروعات خارج الموازنة إلا بعد العرض على البرلمان، قائلًا: «كدا دستوريًا بنصحح موقف كان غلط».
وأشار «النحاس»، إلى أن طرح شركات الجيش في البورصة، يطمئن ويشجع المستثمرين، متابعًا: «المؤسسات التابع للقوات المسلحة من المعروف لدى المستثمرين أنها منتهية التراخيص وتعمل بجد وبكامل طاقتها».
وطالب محلل أسواق المال، بضرورة تعديل وإصلاح شامل للمنظومة لعدد كبير جدًا من القوانين والأحكام بالإضافة إلى تقنين الشركات كأوراق لتحويلها لأصول داخل الشركات، مضيفًا: «عملية الطرح لن تتحقق إلا بهذه الشروط».
وتوقع طرح شركات القوات المسلحة الخاصة باستصلاح الأراضي ومزارع الأسماك والبتروكيماويات، والكيماويات، أمام المستثمرين من القطاع الخاص أو الأفراد.
ومن ناحيته، قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هناك فوائد نفسية وسيكولوجية وفوائد اقتصادية جراء قرار طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفوائد الاقتصادية تتمثل في زيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى أن الشركات الخاصة بالجيش لها ثقل في الدولة وجادة في التنفيذ، ما يساهم في اختصار الوقت والجهد، قائلًا: «الرئيس يدعو للشراكة مع مواطنين».
وأوضح «فهمي»، أن الفوائد النفيسة والسيكولوجية، تتمثل في انتهاء ما يتردد حول الجيش ومزاحمته القطاع الخاص والعام، متابعًا: «هذا يخدم القطاع الخاص والعام فهو يفتح باب الشراكة أمام القطاع الخاص والعام مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع بعضهم البعض ما يساعد في تخفيض التكلفة».
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن شركات القوات المسلحة ستخضع لضوابط البورصة، مثل جميع الشركات المطروحة، قائلًا: «قوانين وضوابط البورصة عامة ولكل الناس، وتحتاج موافقة من هيئة الاستثمار».
بدوره، قال مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن طرح شركات القوات المسلحة التي تعمل في الصناعات المدنية في البورصة، يساهم في تعدد قواعد التنافسية، ويفتح الباب أمام المستثمرين، متابعًا: «محدش يقدر يقول بعد كدا القوات المسلحة بتاخد مزايا أكتر من الشركات الأخرى».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن شركات الجيش تعد مطورًا للصناعات والإنتاجية ونجاحها وطرح أجزاء منها في البورصة شيء إيجابي، قائلًا: «سيكون هناك دورة لرأس المال ما يساعد على تطوير الشركات وإنشاء خطوط جديدة ومشروعات جديدة».
وأكد «الشريف» أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة شركات مدنية والإنتاجية، مثل الشركات الخاصة بالصوبة الزراعية والأسماك، والبتروكيماويات، مضيفًا: «فهذه شركات عامة مدنية ولا تنتج ذخيرة ولا أسلحة».
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن شركات الجيش ستخضع لجميع قواعد وضوابط البورصة، موضحًا أن القوات المسلحة لن تأخذ ميزة عن باقي الشركات المطروحة في البورصة.
وأوضح أن نشاط القوات المسلحة في البورصة سيكون نشاطًا مدنيًا عاديًا يتميز بالشفافية والنزاهة؛ الأمر الذى يعطي ثقلًا في البورصة، قائلًا: «لن يصح أن يدخل المستثمر على شركة لا يعرف شيئًا عن قوائمها المالية ومركزها المالي، وخطوتها الاقتصادية».
