ads
ads

حكم بتغريم شركة "جونسون آند جونسون" 8 مليارات جنيه لصالح أحد المرضى

النبأ
متابعات
ads


فى حلقة جديدة من سلسلة الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة الدواء الأمريكية العملاقة، جونسون آند جونسون، أصدرت هيئة محلفين حكمًا جديدًا بغرامة كبيرة جدًا ضد الشركة لصالح أحد المرضى.

وحكمت هيئة المحلفين في ولاية فيلادلفيا بإلزام شركة جونسون آند جونسون الأميركية، بدفع 8 مليارات دولار تعويضا لرجل أميركي قال إن دواء من صنع شركة يانسن التابعة لـ “جونسون” تسبب في نمو حجم ثدييه.

وقال نيكولاس موراي، الذي يبلغ من العمر 26 عاما إن الشركة لم تحذر عملائها من أن دواء للعلاج النفسي قد يتسبب في هذه الأعراض.

وقال دفاع موراي: إن شركة يانسن للأدوية التابعة لـ"جونسون آند جونسون" تضع "عمولة على المرضى" في تسويق دواء ريسيبردال.

وتعتزم شركة جونسون آند جونسون الطعن على الحكم، الذي قالت: إنه "مبالغ فيه بشكل صارخ".

وتقول الدعوى : إن ثديي نيكولاس موراي شهدا نموا بعد أن وصف له الأطباء الدواء عام 2003، وكان طبيب نفسي قد وصف عقار ريسيبردال لموراي بعد تشخيصه باضطرابات "طيف التوحد".

ويعتمد عقار ريسيبردال لعلاج الشيزوفرينيا "انفصام الشخصية" والاضطراب ثنائي القطب، لكن القانون يسمح للأطباء بوصف العقار لأي حالة يرونه مناسبا لعلاجها.

وتؤكد "جونسون آند جونسون" ثقتها بأن الحكم القضائي سيلغى، وقالت: إن المحكمة حالت دون تقديم فريق الشركة القانوني "دليلا أساسيا" في القضية.

أحكام سابقة
وتواجه "جونسون آند جونسون" سلسلة من الشكاوى في محاكم عدد من الولايات، وذلك للإخفاق في التحذير بشكل مناسب من الآثار الجانبية لدواء ريسيبردال، بما في ذلك ولايات بنسلفانيا وكاليفورنيا وميسوري.

وحكمت هيئة محلفين في 2015 لنيكولاس موراي بـ 1.75 مليون دولار في قضية سابقة، بعد أن خلصت إلى أن الشركة أخفقت في تحذير عملائها من المخاطر.

وحظي الحكم بتأييد من محكمة استئناف في العام الماضي، لكنها قلصت قيمة التعويض إلى 680 ألف دولار.

وتواجه الشركة الأمريكية العملاقة دعاوى قضائية تتعلق بمساحيق للأطفال يقال: إنها مشوبة بمادة الحرير الصخري، فضلا عن نزاع قضائي مستمر حول دور الشركة في أزمة إدمان الأفيون في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ألزمت الشركة بدفع 572 مليون دولار لدورها في تغذية أزمة إدمان الأفيون في ولاية أوكلاهوما، وأخيرا وافقت الشركة على تسوية بقيمة 20.4 مليون دولار مع مقاطعتين في ولاية أوهايو بشأن مزاعم بتغذية الأزمة هناك.

وقد تسببت تلك الفواتير القضائية متصاعدة القيمة ضد الشركة في إثارة قلق بعض المستثمرين، لكن الشركة لا تزال تحقق أرباحا قوية.