ads
ads

الدور الخفى لـ«كتائب الشائعات» فى تهديد الأمن القومى لمصر (ملف شامل)

ترديد الشائعات - أرشيفية
ترديد الشائعات - أرشيفية
هاجر محمد
ads


اشتعلت، خلال الفترة الماضية، «حرب الشائعات» على أهم القطاعات الخدمية والاقتصادية في الدولة، عن طريق تداول أخبار «مفبركة» عن إجراءات تمس ملايين المصريين، ما دفع هذه القطاعات للرد على تلك «السموم» التي أصبحت تستهدف الدولة، وتهدد الأمن القومي المصري واستقراره، لاسيما مع تداول تلك الشائعات «الخبيثة» بصورة واسعة على «السوشيال ميديا»، وفى القنوات والمواقع الإليكترونية المعادية لمصر.

وتسعى أجهزة الدولة عبر الوزارات ومؤسساتها المختلفة للتصدي للشائعات التى تهدف لإشعال غضب المواطنين ضد الدولة، والتشكيك فى الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية.


ويكشف الملف التالى أبرز الوزارات التي طالتها الشائعات، والدور الكبير للمركز الإعلامى لـ«مجلس الوزراء» فى مواجهة هذه الأزمة الخطيرة، كما يتحدث خبراء عن أخطر أسباب انتشار تلك الشائعات.

أهمها «التموين» و«التعليم»

قائمة بـ«5» وزارات خدمية تستهدفها «ماكينة» الأخبار الكاذبة 

منها زيادة ضريبة الدخل.. أبرز «3» شائعات متداولة عن «المالية»

«الصحة» ترد على الأحاديث المتداولة بشأن فساد تطعيمات «الحصبة» و«الحصبة الألمانية»

«النقل» تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو وأتوبيسات «السوبرجيت»


كشفت إحصائيات المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء» الخاصة بأكثر القطاعات التى تواجه الشائعات، أنّ قطاع التموين يأتي فى المركز الأول بنسبة 20%، ثم التعليم 18%، والاقتصاد 16%، والنقل والمواصلات 13%، ثم الصحة 12%. 


ومن ناحيتها ترصد «النبأ» في السطور التالية أشهر الشائعات و«الأخبار الكاذبة» التي طالت أهم الوزارات في الدولة وهي: «التموين، التعليم، المالية، النقل، الصحة».


التموين والتجارة الداخلية 

انتشرت «4» شائعات على وزارة التموين والتجارة الداخلية وهى أولًا: الحذف العشوائى للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لـ«تنقية البطاقات التموينية».


وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التموين، أن هذا الأمر غير صحيح وأن عملية الاستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة، وأن ما سيتم وقفه هى البطاقات التموينية التى تسلمت رسالة إنذار بالحذف، ولم تتقدم بالتظلم مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.


ثانيًا: اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وقالت الوزارة ردًا على هذه الشائعة، إنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، ولا يوجد نية لحذف أي مواطن من منظومة الخبز، مُوضحةً أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على إثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.


ثالثًا: انتشار جبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، وفي هذا السياق، نفت وزارة التموين صحة هذا الخبر، مُوضحةً أن جميع منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.


رابعًا: وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وفي هذا السياق، نفت الوزارة هذه الشائعة، مؤكدة أنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الماضى، وحتى نهاية شهر أكتوبر الجارى، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني.


وزارة التربية والتعليم

طالتها «3» شائعات ولاسيما مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وهم: «تغيير مناهج الصف الرابع، فضلًا عن إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية هذا العام، بالإضافة إلى جمع المدارس تبرعاتٍ من أولياء الأمور.


وفي البداية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول إجبار المدارس أولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من المشاركة المجتمعية، وهو الأمر الذي دفع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن عدم دفع أولياء أمور أي مبالغ مادية تدرج تحت «التبرعات» كجزء من المشاركة المجتمعية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.


فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار بشأن إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية، ولكن على الفور، خرج وزير التعليم ليؤكد أن هذا الأمر غير صحيح.


كما انتشرت أخبار تفيد بأن الوزارة غيّرت مناهج الصف الرابع الإبتدائي والأول الإعدادي، الأمر الذي أثار قلق وغضب أولياء الأمور، مطالبين بوضع خطة تطوير واضحة في حال تم إقرار هذا التغيير.


وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم، أن جميع ما يقال عن الصف الرابع الإبتدائي شائعات، وأن الوزارة لم تضع بعد المناهج الخاصة به، مؤكدًا أن الوزارة لم تحدد بعد شكل الصف الرابع الإبتدائي، حتى نجد أن هناك شائعة بأن هذا الصف سيكون شهادة.


المالية

واجهت وزارة المالية «3» شائعات، خلال الأيام القليلة الماضية، تمثلت في: «تأجيل الطروحات بالبورصة، وزيادة ضريبة الدخل، بالإضافة إلى تحصيل غرامات عند سداد المدفوعات الحكومية نقدًا».


حول تحصيل غرامات عند سداد المدفوعات الحكومية نقدًا، أكدت وزارة المالية، عدم فرض أي غرامات على المواطنين في حالة تعطل السيستم الإلكتروني المسئول عن عملية تحصيل المدفوعات الإلكترونية للجهات الحكومية، واضطرار المواطنين تحصيله تلك المدفوعات نقدًا.


أما بالنسبة لتأجيل الطروحات بالبورصة، أكدت الوزارة أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين.


وأوضحت وزارة المالية أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في بداية مارس 2019.


وقالت وزارة المالية إن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.


وعن زيادة ضريبة الدخل، أكدت وزارة المالية، عدم فرض زيادة جديدة فى أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد تم إعداده بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى؛ بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.


وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالى، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.


النقل

ومن أخطر الشائعات التي واجهت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات «السوبرجيت».


وأكدت الوزارة، أنّ كل ما تردد في هذا الشأن لا صحة له، وأنّ أسعار التذاكر كما هي ولن يطرأ عليها أي زيادة، وأنّ الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو للفئات كافة كما هي دون تغيير أو زيادة، والإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة، وأنّ العمل يجري على قدم وساق لتطوير قطاعات النقل بمصر. 


فيما تداولت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع «المونوريل» العاصمة الإدارية، ومشروع 6 أكتوبر بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.


وفي هذا السياق، أكدت وزارة النقل أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة، مُوضحةً أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" تُقدر بـ 2،695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2،217 مليار يورو، وهى تكلفة مناسبة مقارنةً بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم، مُضيفةً أن المشروع سيحدث تغييرًا في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، حيث أنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبجميع المحافظات المصرية فيما بعد.


الصحة

وتعد «الصحة» من أهم الوزارات التي تمس المواطنين، وطاردتها الشائعات الفترة الماضية، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء تفيد بفساد تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس.


ونفت الوزارة تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول فساد التطعيمات المدرسية، والتي منها طعوم الحصبة والحصبة الألمانية، مُشددةً على أنّ جميع التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها اختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، مُؤكدةً أنها لا تتسبب في أي أضرار للطلاب.


وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب، أشارت الوزارة إلى توافر جميع الأمصال والطعوم المدرسية الآمنة بمنافذها، وبكميات كافية سواء لحالات الإصابة الفردية من الطلاب، أو للتطعيمات المدرسية بوجهٍ عام، مضيفةً أن التطعيمات تستهدف أيضا المحافظات الحدودية؛ باعتبارها مدخلًا للتفشيات الوبائية، لافتةً إلى أنه يتم استخدام سرنجات "ذاتية التلف"، والتي تُستخدم لمرة واحدة فقط، ومن ثم يتم التخلص منها في صناديق الأمان، حيث يتم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى أثناء الحقن، والتخلص من النفايات الخطرة طبقًا للسياسة القومية المتبعة. 


وأوضحت الوزارة، أن التطعيم يتم من خلال الفرق المدربة الثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بتلك المحافظات، وأيضًا من خلال الفرق المتحركة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وجميع المعاهد الأزهرية والكليات والمعاهد العليا.


كما واجهت وزارة الصحة شائعة «جديدة»، حول حرمان القطاع الخاص من التأمين الصحي الجديد، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.


وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين. 


وأضافت أن المنظومة الجديدة تستهدف العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة. 


ولفتت الوزارة إلى أنه يُشترط للانتفاع بالمنظومة أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسددًا للاشتراكات، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يٌشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ويحدد القانون نسبة اشتراك الفرد، والتي تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و4% من صاحب العمل شهريًا، فضلًا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم؛ الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تتكفل الدولة بتسديد اشتراك غير القادرين.

«مدبولى» أصدر قرارًا بإنشائه فى أغسطس 2018

المركز الإعلامى لـ«مجلس الوزراء».. سلاح الحكومة لـ«مواجهة جيوش النميمة»

يتكون من «4» وحدات رئيسية.. ويُشرف عليه هانى يونس 

تكليفات من الرئيس بمواصلة توضيح الحقائق للمواطنين


يُعد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء» من أهم الكيانات التى تواجه الشائعات بصورة يومية، منذ صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإنشائه فى أغسطس 2018.


ويتولى المركز الإعلامي، طبقًا للقرار، القيام بعدد من المهام والأنشطة التي تهدف لتحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بجميع أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية، كما يتولى المركز الإعلامي أيضًا مهام عرض إنجازات وأنشطة الحكومة للمواطن المصري بصورة إعلامية مبسطة وشاملة، مع توضيح جهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.


ويتكون المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء» من أربع وحدات رئيسية هي: وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، وحدة الإنتاج المرئي والمسموع، وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وأخيرًا وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر فى وسائل الإعلام المختلفة.


ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئاسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ويتولى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الإشراف العام على جميع أعمال المركز الإعلامي.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تولى ملفات التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإبراز الجهود فى مختلف القطاعات، وتوضيح الحقائق، والرد على الشائعات، أهمية كبيرة، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توضيح الحقائق للمواطنين، من خلال وسائل الإعلام، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من حروب الشائعات والفتن، التي تستدعى ضرورة التصدي لها، ومواجهتها.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.


وجاء القانون ليكون رادعًا لمروجي الشائعات، وكانت أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

خبيران يكشفان لـ«النبأ»

أخطر أسباب انتشار الشائعات على «السوشيال ميديا»

«الإدريسى»: تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر

«طلعت»: الجهات الحكومية تبذل كل ما فى وسعها للتصدى لها


قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة 6 أكتوبر»، إنّ الشائعات تأتي دائمًا من المواطن والتصدي لها ومحاربتها أيضًا من المواطن، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» منبع الشائعات وهذا أحد سلبياته.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الخاسر الوحيد في نشر الشائعات هو المواطن؛ لأن الشائعات تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، موضحًا أن انتشار الشائعات تقلل فرص الاستثمار في البلاد.


وأشار «الإدريسي»، إلى أن الهدف الأساسي من نشر الشائعة هو هدم الدولة، وهز الثقة بين المواطن والحكومة والرئيس، والتشكيك في جميع القرارات التي تتخذها الدولة وإثارة البلبلة للتأثير على الشأن الداخلى.


وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الإعلام له دور كبير في نشر الشائعات خلال الفترة الماضية، مطالبًا بتحري الدقة من المعلومات المتداولة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.


بدوره، قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ«مجلس النواب»، إن السبب الأساسي في انتشار الشائعات هو عدم وعي المواطن، موضحًا أن هناك حربا خارجية تعمل على نشر أكاذيب ودس سمومها وإحباط الشعب المصري.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن نشر الشائعات على مواقع «السوشيال ميديا»، وفبركة الأخبار، وابتزاز بعض الشخصيات، يتم التصدي له عن طريق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن العقوبات تصل من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات مالية.


وأشار «طلعت»، إلى أن الجهات الحكومية تبذل كل ما في وسعها للتصدي لحرب الشائعات من خلال هيئة الاستعلامات، والمركزي الإعلامي لمجلس الوزراء، مطالبًا المواطن بالتأكد من المعلومة من مصدر موثوق فيه.

ads