رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الأربعة الكبار».. الملفات الخاصة على طاولة أصحاب المقام الرفيع (ملف شامل)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أعد الملف: أحمد بركة - سعيد عبد الهادي - وائل العشري - عرفة محمد أحمد


دائمًا ما يكون «المسئولون الكبار» بالدولة فى «بؤرة» اهتمام وسائل الإعلام؛ ترصد تلك الوسائل تحركاتهم وتصريحاتهم، تُلقى الضوء على أزمات الكيانات التي يُوجدون على رأسها، وأخيرًا قد تهاجمهم أو تبرز نجاحاتهم إذا كان هؤلاء من أصحاب «الإنجازات».

فى هذا الملف، ترصد «النبأ» تفاصيل مهمة عن «الأربعة الكبار» أو أصحاب «المقام الرفيع»، والملفات المهمة المسئولين عنها، وهم: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والعقيد تامر الرفاعى، المتحدث باسم القوات المسلحة. 


سحر نصر وغادة والى فى المقدمة

مصطفى مدبولى.. «5» وزيرات «خلوا رقبة» رئيس الحكومة «زى السمسمة» 

«هاشتاج» يطالب بإقالة هالة زايد بعد تصريحات هاجمت فيها «الصيادلة»

«سعيد صادق» يطالب بمكتب إعلامى محترف بكل وزارة يعى دوره ويكون متفاعلا مع الأحداث


بين الحين والآخر، تشنّ مواقع «السوشيال ميديا» حربًا على أعضاء حكومة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ فلا يفلت تصريح وزير أو «حركة يد» من وزيرة من تلك الحرب الإليكترونية التى «تُحرج المهندس»؛ لاسيما أنّ الأخير مسئول عن اختيار هؤلاء فى الحكومة واستمرارهم فى مناصبهم.


الحديث السابق يؤكده الهجوم على سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعد نشرها صورة في حسابها على موقع «انستجرام» تجمعها بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد بحفل المغنية الأمريكية «جينفير لوبيز» بالساحل الشمالي.


وانطلقت سهام «السوشيال ميديا» من كل حدب وصوب، وسرعان ما أصبحت الوزيرات في مرمى النيران، وتلقفت قنوات الإعلام المغرضة الإشارة لتصب مزيد من الزيت على النيران المشتعلة؛ لاسيما أن حفلة المغنية الأمريكية واجهت معارضة شديدة، وأطلقت الدعوات لإلغائها بدعوى أن تلك المغنية أقامت حفًلا قبل حفلتها في مصر بـ«تل أبيب».


كما تعرضت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لهجوم بعدما نشر صحفي مصري في كندا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعًا مصورًا ظهرت فيه «مكرم» وهي تتحدث إلى الجالية المصرية في كندا، قائلة: «لأننا ما عندناش غير بلد واحدة مصر اللى بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، ومنستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع».


اشتعال «السوشيال ميديا» وهجوم قنوات الإخوان جعل نبيلة مكرم تسارع بتوضيح تصريحاتها في مقطع فيديو، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تهدد أبناءها بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم وترد على استفساراتهم وتطمئن المصريين في الخارج على بلدهم، متابعة أن هذا هو ما تقوم به الوزارة وما تحرص عليه من منطلق عملها خلال حديثها مع الجاليات المصرية.


وأكدت أن ما حدث من ذكر مصطلح «نقطع رقبته» لم يقصد به أي عنف، ولكن جاء بعد أن قالت الوزيرة: «من يسيء لمصر.. ماذا نفعل معه؟، فجاء رد أحد الحضور: نقطع رقبته»، مضيفة أن هذه كلمة دارجة في العامية المصرية تعني شدة الغضب ممن يفعل ذلك.


ولم تكن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بعيدة عن مرمى نيران «السوشيال ميديا» بعدما تصدر «هاشتاج» يطالب بإقالتها، ووصل للمركز الأول فى التداول على الموقع، بعد تصريحات للوزيرة هاجمت فيها الصيادلة، وتحدثت أيضًا عن وزن العاملين فى منظومة التأمين الصحي وملابسهم.


وكانت الوزيرة خلال زيارتها لمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التقت الصيادلة، وهاجمتهم قائلة، إن غياب الصيادلة لا يشعرها بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرًا، بينما غياب ١٠٠ صيدلى لن تشعر به.


وأضافت أن التمريض فني ومعنى ويفيد المنظومة لكن مظهره ليس جيدا، بينما الصيادلة مظهرهم جيد ولكن ليس لديهم علم ولا مهارات، وانتقدت المستوى التعليمي للصيادلة، وقالت إن ما يدرسونه ليس له فائدة، ونصحتهم بمشاهدة حلقات اليوتيوب عن الصيدلة الإكلينيكية أو الذهاب لمستشفى ٥٧٣٥٧.


من ناحيته، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بـ«الجامعة الأمريكية»، إن غياب الإعلام القوي للحكومة يترك الساحة لدخول أطراف أخرى للملعب، لافتًا إلى أنّ هناك «3» مصادر لتقييم أداء الحكومة بعيدة عن الإعلام الرسمي للدولة؛ ومنها: مواقع التواصل الاجتماعي وهى أقواهم؛ لأنها تتيح للأفراد النقد بصورة مباشرة، ورغم ذلك إلا أنه في أحيان كثيرة يكون النقد موجهًا وليس ببعيد عن الأجهزة المخابراتية والتنظيمات الدولية، وأيضًا هناك قنوات الإخوان، وأخيرًا الإعلام الأجنبي.


وتابع: «كل هؤلاء يدخلون المعركة للنيل من الدولة التي تعطى لهؤلاء في بعض الأحيان الفرصة لمهاجمتها من خلال بعض السياسات غير المدروسة، كل ذلك يجعل رئيس الوزراء في مرمى نيران النقد خاصة أن طرق الحكومة فى تعظيم موارد الدولة لا تخرج عن فرض مزيد من الضرائب على المواطنين».


واستطرد «صادق»: أفعال الحكومة هي من تعطي الفرصة للهجوم عليها وليس القرارات فحسب، بل هناك وزراء في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ليس لديهم الحنكة السياسية ويجب أن يتم تدريبهم لمواجهة الإعلام.


واستكمل: يجب على البعض أن يحذروا ويعرفوا جيدًا ماذا يقولون ومتى حتى لا يضطرون للخروج بعد ذلك للدفاع عن أنفسهم، ووقتها يكون موقفهم ضعيفًا بعدما تم اصطياد كلماتهم وتحويلها إلى قنابل في مواجهة الحكومة، أيضًا يجب أن يكون هناك مكتب إعلامي محترف بكل وزارة يعي جيدًا دوره ويكون متفاعلا مع الأحداث الجارية بحيث لا يترك الفرصة لمن «يصطاد في الماء العكر» ويسارع بتصويب الأمر قبل استفحاله أو توضيح النقاط المبهمة في تلك القرارات.


أبرزها التخطيط لـ«عودة» عباس شومان رغم رفضه سابقًا من «الرئاسة»

أحمد الطيب.. «4» أوراق ضغط تهدد «الإمام» فى «الأزهر»  

سر مخطط الدولة والبرلمان ضد «الشيخ» بسبب المعاهد الأزهرية

تقرير خطير يطالب بعدم تغيير نظام الدراسة بـ«الثانوية الأزهرية»


شهدت مشيخة الأزهر الشريف أزماتٍ عقب عودة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من رحلة العلاج الخارجية بدولتي ألمانيا وفرنسا.


من ناحيتها، تستعرض «النبأ» أبرز تلك الأزمات.


البداية مع القضية الخاصة ببحث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تعيين وكيلين له؛ أحدهما يتولى شئون التعليم قبل الجامعي، والآخر يتولى الشئون الإدارية والفنية.


ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ هناك اتجاهًا لعودة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، لتولي أحد المناصب الجديدة، وكشفت مصادر داخل مشيخة الأزهر، عن أنه خلال الأيام الماضية، ترددت تلك الأنباء داخل المشيخة، إلا أنه غير معلوم حتى الآن متى يتخذ شيخ الأزهر هذا القرار؟


ووفقًا للمعلومات، فإنّ سبب لجوء «الطيب» لهذا المقترح هو سعيه نحو عودة «شومان» مجددا للمشيخة والتى فقدت الكثير برحيله، خاصة في ما يتعلق بإدارة شئون المشيخة والمعاهد الأزهرية.


وإذا عاد «شومان» للمشيخة من خلال منصب جديد سيمثل ذلك تحديًا لـ«الرئاسة» التى رفضت من قبل التجديد له فى منصب «وكيل الأزهر».


الأزمة الثانية التي تواجه «الإمام» فتتمثل فى تراجع عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الأزهري، وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن أن عدد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بلغ 240 ألفًا، الأمر الذى يمثل أزمة أمام شيخ الأزهر في ظل ضغوط الدولة على المشيخة لضم المعاهد الأزهرية لـ«التربية والتعليم»، وسد العجز في نقص الفصول. 


وتسعى وزارة التربية والتعليم «علنًا» للحصول على ما يقرب من عشرة آلاف فصل عن طريق «المعاهد الأزهرية»، فضلًا عن الحصول على خدمات مدرسى المرحلة الابتدائية الأزهرية في ظل أزمة توفير ميزانية مالية للإعلان عن مسابقة تعيين مدرسين جدد بنظام التعاقد.


ويمثل تراجع «الالتحاق» بمرحلة التعليم الأساسي بالأزهر «ورقة ضغط» في يد الدولة والبرلمان على شيخ الأزهر لتنفيذ المخطط سابق الذكر.


أما ثالث الأزمات فيتمثل في تقرير خطير رفعته لجنة تطوير الثانوية الأزهرية، وحصلت «النبأ» على نصه جاء فيه أنه يرجى التأني في تغيير نظام الدراسة بنظام الثانوية الأزهرية أسوة بوزارة «التربية والتعليم»، خاصة في ظل فشل النظام، ومخاوف الأزهر من صدور حكم من المحكمة ببطلان نظام «التابلت». 


وأوصت اللجنة باستمرار نظام «الثانوية الأزهرية» في العام الدراسي الجديد دون تغيير، بحيث تكون سنة نقل عادية حتى الشهادة الثانوية والإبقاء على نظام الامتحانات بـ«البوكليت» فقط، وعدم شراء التابلت؛ نظرًا لتحمل ميزانية المشيخة مبالغ مالية كبيرة، بجانب صعوبة تنفيذ البنية التحتية المتعلقة بـ«شبكة الإنترنت» فى جميع المعاهد الأزهرية، لاسيما أنّ ذلك يحتاج «3» مليارات جنيه. 


الأزمة الرابعة تتعلق بحدوث مشكلة بين موظفي الأزهر؛ نتيجة سعى المشيخة لتخفيض رواتب الكثير من الموظفين بما يوازي 17 %. 


وطالب «الطيب» بضرورة رفع رواتب الموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة، الأمر الذى أدى إلى حذف المكافآت والبدلات الخاصة بموظفين آخرين «رواتبهم مرتفعة أصلًا»، ما تسبب في ثورة غضب بين هؤلاء الموظفين.


يُصدر بيانات لمواجهة أكاذيب تطلقها «قوى الشر»

تامر الرفاعى.. جنرال قوى يُحارب «جيوش النميمة» ضد القوات المسلحة

أخطر «6» شائعات تداولتها «السوشيال ميديا» عن المؤسسة العسكرية

المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة لـ«شركة دابسى»


تعد حروب «الجيل الرابع» التي تتعرض لها مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، من «أقذر الحروب» التي تستخدمها الجماعات الإرهابية؛ لزعزعة الثقة في القوات المسلحة.


ورغم كل تلك التحديات، فإن القوات المسلحة صامدة قوية وتحارب لإصلاح البنية الاجتماعية والتعليمية والثقافية، وتنشر الحقائق عن  طبيعة التحديات؛ للقضاء على هذه الشائعات عن طريق رفع الوعي وتنمية الولاء بين جميع فئات المجتمع.


وخلال الفترة الماضية، تصدى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، لـ«جيوش النميمة» متمثلة فى مُرددي الشائعات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى.


ومن بين هذه الشائعات التي تم ترويجها عبر مواقع التواصل وقنوات الإخوان، ما يتعلق بوجود قواعد عسكرية أجنبية على أراض مصرية. 


ونفى المتحدث العسكري وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية، مؤكدًا أنّ الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومي، والسيادة الوطنية، لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضى مصر، ولم يكن ذلك موجودا من قبل، ولن يكون هناك أبدًا، أى تواجد لأية قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية. 


وناشد «الرفاعى» النخبة والنشطاء السياسيين بضرورة التأكد من المعلومات التي يصرحون بها لوسائل الإعلام المختلفة، لما قد تحمله من تداول أى معلومات مغلوطة، من تشكيك وتشويه للقوات المسلحة، ما يمثل أمرًا غير مقبول.


ودعت القوات المسلحة من لديه أية أدلة أو معلومات مؤكدة، عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضى المصرية، أن يقدمها فورًا إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنها ترحب بالتوجه معه إلى أى مكان بمصر، وفى وجود جميع وسائل الإعلام، لإثبات ما لديه من معلومات. 


ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة والأزهرية، تنتشر الإعلانات والشائعات عبر مواقع التواصل المختلفة، عن وجود أشخاص يدّعون قدرتهم على مساعدة الطلاب فى الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ويدعي أصحابها أنهم يعملون في الكلية الحربية، مقابل مبالغ مالية. 


وحذر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، من الانسياق وراء ادعاءات هؤلاء الأشخاص.


وطالبت القوات المسلحة في بيانها، عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة القيام بالإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


كما سبق أن تم نشر شائعات عبر المواقع المغرضة، تتعلق بزيادة مدة الخدمة العسكرية للمجندين؛ بهدف ترويع المواطنين ونشر البلبلة في المجتمع.


وخرج المتحدث العسكرى للرد نافيًا تلك الشائعة، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد عن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة، ولا يوجد فيها أي تعديل، طبقا للمعمول به وهو (المؤهلات العليا – سنة واحدة)، (المؤهلات فوق المتوسطة – سنة ونصف)، (المؤهلات المتوسطة – سنتان)، (غير ذوي المؤهلات – ثلاث سنوات).


كما تم نشر عبر وسائل التواصل الموجهة من جماعة الإخوان الإرهابية، شائعة لابتزاز أسر المجندين المستجدين بالقوات المسلحة، من خلال بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة العمل بجهات تابعة للقوات المسلحة، وعلى أثر ذلك يتم ابتزاز أسر المجندين، والحصول على مبالغ مالية منهم لتحويلها إلى أبنائهم، وفي حالة الرفض سيتم تحويل أبنائهم إلى المحاكمات العسكرية. 


وناشدت القوات المسلحة، أسر المجندين المستجدين بالقوات المسلحة بعدم الانسياق وراء ادعاءات هؤلاء الأشخاص والإبلاغ الفورى عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وعقب حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلية، ثم قيام وزارة الصحة بشطب اسمي صيدليات "العزبي ورشدى" من سجلاتها، تم تداول شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المعادية، تقول إن هناك سلسلة صيدليات تحمل رقم (19011) هي مملوكة للقوات المسلحة، فما كان من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إلا أن نشر بيانا نفى فيه كل ما تم تداوله حول هذه الشائعة.


ولم تكن تلك الشائعة هى الأخيرة التي تتبناها قوى الشر ضد القوات المسلحة، فعقب قيام شركة (دابسى) بإطلاق تطبيق متخصص في خدمات النقل الذكي من خلال التليفون المحمول، نشرت مواقع الإخوان الإلكترونية، شائعة تقول إن التطبيق يتم من خلال شركة مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. 


وخرج المتحدث العسكرى فى بيان له نافيا امتلاك القوات المسلحة لـ«شركة دابسي».


منها الاعتداء على الصحفيين والكيانات «الوهمية»

ضياء رشوان.. كوابيس «مُزعجة» تطارد النقيب «22» فى «قلعة الحريات»

انتقادات لتقديمه برنامجًا يحمل اسم «بالمصرى» على قناة «الغد» الفضائية 

مطالبات بإرسال أسماء الصحف والمواقع المقننة إلى الجهات الرسمية والمكاتب الإعلامية لمؤسسات الدولة


فى شهر مارس الماضي، فاز ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للمرة الثانية، بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 2810 أصوات، بينما حصل رفعت رشاد - منافسه الأبرز - على 1585 صوتًا، ليصبح «رشوان» النقيب «22» فى المجلس رقم «51» بقلعة الحريات.


ومنذ ذلك الوقت، يتعرض «رشوان» لعدة انتقاداتٍ؛ بسبب ملفات لم يتم حسمها إلى الآن وينشغل بها الوسط الصحفى، حتى أصبحت هذه الملفات المزعجة «كوابيس مزعجة» تطارد نقيب الصحفيين. 


أول تلك الملفات يتعلق بـ«منتحلي الصفة» و«الكيانات الوهمية» التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، وتمارس النصب على المواطنين.


وكشف عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، عن تجهيزه ملفًا كبيرًا بأسماء شخصيات ونقابات وجمعيات تمارس «الصحافة» دون وجود علاقة بها، لافتًا إلى أن هذه الكيانات تبتز المسئولين في الأقاليم، وتنصب على المواطنين وغيره.

 

وأضاف عضو المجلس، أنه أعدّ هذا الملف بمساعدة زملاء كثيرين، مؤكدًا على تقديم هذا الملف للنيابة، قريبًا؛ لأن المهنة فعليا «بتدمر»، والصحفيين أصبحت صورتهم في عين الناس أنهم يمارسون «النصب والابتزاز».


وتابع: «قضية انتحال الصفة في مهنة الصحافة بقت كارثة.. كل اللي ماشي في الشارع بقى عاوز يشتغل صحفي.. عدد غير طبيعي من النقابات والجمعيات بتحمل أسماء صحفية وبتمنح كارنيهات وبتنطم تدريبات لشباب وتجمع منهم فلوس».


وأكدّ «بدر» أن حديثه عن انتحال صفة صحفى لا علاقة له بالشباب الذين يعملون فى المهنة ولم يلتحقوا بالنقابة بعد، متابعًا: «الزملاء دول ليهم كل الدعم وكلنا اشتغلنا سنين قبل دخول نقابة الصحفيين.. الزملاء الشباب هم بالتأكيد مستقبل المهنة».


ولمواجهة النصب على المواطنين باسم «الصحافة»، طالب عدد من مؤسسي حملة «مش صحفي» ضياء رشوان، سرعة إرسال قائمة بأسماء الصحف والمواقع المقننة والمعترف بها إلى الجهات الرسمية والمكاتب الإعلامية لمؤسسات الدولة؛ لاقتصار التعامل مع المحررين بها، سواء من هم أعضاء بنقابة الصحفيين أو الزملاء تحت التمرين.


وقال علاء عبد الحسيب، الصحفي بمؤسسة «الأهرام» ومنسق الحملة، إنّ ظاهرة تزاحم منتحلي المهنة أمام مكاتب المسؤولين خاصة بالأقاليم انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في تراجع دور المهنة وإعاقة الزملاء الصحفيين عن تأدية عملهم، إضافة إلى دور هذه الظاهرة في انتشار الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة، ما يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية بشأن مواجهة الشائعات.


القضية الثانية التي يُهاجم بسببها «رشوان»، تتعلق بمسلسل الاعتداء على الزملاء الصحفيين أثناء تأدية عملهم وكان آخرها الاعتداء على الزميل أحمد مسعد الصحفى بـ«الأهرام الزراعى» وموقع «مصراوى» من قبل حرس وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، الذى خرج بعدها واعتذر لـ«مسعد» رسميًا.


كما تعرض «رشوان» لانتقادات شديدة بعد تصريح قال فيه: «إنّ الإعلام في مصر يتمتع بأقصى درجات الحرية وليس هناك أي رقابة على المضمون أو المحتوى الذي يُبث»؛ الأمر الذى كان صدمة للعاملين فى «بلاط صاحبة الجلالة»؛ خاصة فى ظل الرقابة الشديدة والتدخلات غير المقبولة فى السياسات التحريرية للصحف.


تصريح نقيب الصحفيين جاء خلال افتتاح مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية الجديد التابع لمدينة الإنتاج والكائن بشارع النيل بالعجوزة بالقاهرة، ضمن الثلاثة مقرات الجديدة التي تمتلكها مدينة الإنتاج الإعلامي، أحدهم بجاردن سيتي وآخر بمنطقة ماسبيرو.


كما يتعرض نقيب الصحفيين لانتقادات؛ بسبب تقديمه برنامجًا على قناة «الغد» يحمل اسم «بالمصري» ويتناول العديد من القضايا الخاصة بـ«الشأن الإفريقي»، فضلًا عن استمرار مسلسل «الفصل التعسفى» فى المؤسسات الصحفية، وعدم وجود خطة محددة لمواجهة هذا الخطر الدائم، بالإضافة إلى الأحاديث المتكررة عن «دمج المؤسسات الصحفية».