«الباشا مُزيف».. أخطر وقائع السرقة والنصب باسم «ضباط الداخلية» (ملف شامل)

وتفتح «النبأ» هذا الملف الشائك لمعرفة أسباب انتشار عصابات الشرطة «المزيفة» من خلال خبراء أمنيين وقانونيين، ودور وزارة الداخلية في الحد من هذه الجرائم.

تثبيت على الأوتوستراد

في البدية، التقت «النبأ» بإحدى ضحايا عصابات انتحال صفة ضباط الشرطة، وسرد لنا تفاصيل واقعة السرقة التي تعرض لها على طريق «أوتوستراد المعادي» بدائرة قسم شرطة البساتين، عقب تفريغ حمولته بسوق العبور وعودته على الطريق متجها إلى الصعيد.

يقول «أ. ا. أ»، 30 سنة، سائق سيارة نصف نقل: «تعرضت لواقعة سرقة على يد مجهولين، أثناء عودتي لـ«محافظة سوهاج»، عقب تفريغ حمولة السيارة بسوق العبور، وفوجئت أثناء سيري على طريق أوتوستراد المعادي بمنطقة صقر قريش ليلًا بأفراد العصابة قطعوا على الطريق واستولوا مني على مبلغ مالي قدره 28 ألف جنيه من داخل السيارة».

ويضيف السائق أنهم كانوا «3» أشخاص يستقلون سيارة «متسوبيشى 2 كابينة»، ادعوا أنهم ضباط شرطة، وطلبوا منه النزول من السيارة، مؤكدا أنه عقب نزوله أغلق سيارته وأمسك المفتاح في يده؛ وطلب منهم «الكارنيهات»، فنهروه وغافله أحدهم واختطف منه المفتاح وفتح السيارة واستولى على المبلغ المالي، وفروا هاربين.

ويكمل: «توجهت إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر بالواقعة، وانتقل معي معاون مباحث القسم إلى مكان الحادث لمعاينة المكان، وإجراء التحريات اللازمة للتوصل إلى الجناة وضبطهم، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لأفراد العصابة»، مضيفًا: «الفلوس مش بتاعتي خاصة بالشغل وصاحب العمل كلفنى بدفع المبلغ، أنا أكبر غلطة إن وقفت لهم».

استغاثة مواطن

أثناء مرور قوة أمنية من الإدارة العامة لـ«مرور الجيزة» وقسم شرطة الطالبية؛ لتفقد الحالة الأمنية والمرورية بشارع الأهرام، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد مستقلي السيارة رقم «ى م 9587»، ماركة سوزوكى فان.

على الفور لاحقت القوة الأمنية السيارة، وحال استيقافها غادرها شخصان من مستقليها وفرا هاربين وأمكن ضبط السيارة وقائدها «محمد. ا. ا»، 49 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعثر بحوزته على طبنجة صوت بلاستيك، ومبلغ مالى وقرص ونصف لعقار الترامادول المخدر، وبصحبته كل من «أحمد. س. م»، 37 سنة، سائق، ومقيم بالأقصر، و«علاء. ش. س»، 31 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم.

وبسؤال الثاني والثالث قررا بقيام قائد السيارة المذكور والهاربين باستيقافهما واصطحابهما بالسيارة بزعم أنهم رجال شرطة وهدداهما بالسلاح المضبوط بحوزة السائق واستولوا من الأول على المبلغ المالى المضبوط مع السائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات الجريمة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة سائق «أوبر»

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأسبوع قبل الماضي، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب «انتحال صفة ضباط شرطة» بشارع شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي عن قيام المتهمين، كل من: «بكر. ع»، موظف، عثر بحوزته على جهاز لاسلكي ماركة «كينوود»، و«ياسر. ع»، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، و«حمادة. ع»، موظف، سبق اتهامه في 3 قضايا، بسرقة سائق بشركة «أوبر»، واعترف المتهمون أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب «انتحال صفة رجال الشرطة»، وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجني عليه الذي استغاث بالقوات التي تمكنت من ضبطهم.

وقال المجني عليه أحمد محمود، 32 سنة، سائق بشركة «أوبر» إنه حال تواجده داخل السيارة قيادته بشارع شبرا، دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة المشار إليها عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 30 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

محاولة توريط هيئات حكومية

لم تنتهِ تلك الوقائع عند هذا الحد بل طالت محاولات توريط هيئات حكومية فى واقعة نصب، حيث تم ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة واستولى على مبالغ مالية من أحد المواطنين، عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات وإرساء أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية، وإقناعه أنه على صلة بكبار المسئولين بالدولة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام أحد الأشخاص مقيم دكرنس بالدقهلية، (له معلومات جنائية) بانتحال صفة ضابط شرطة، للنصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، في ضبط المتهم بمقهى في الهرم، أثناء لقائه صاحب مكتب استيراد وتصدير.

وأفاد المجني عليه أن المتهم أوهمه بقدرته على إرساء مناقصة لتسوية أرض مساحتها (70 مليون متر) من أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لصالحه مقابل مبلغ مالي، لافتًا إلى أنه اشترى للمتهم سيارة بمبلغ 200 ألف جنيه كمقدم لاتفاقهما على أن يتبقى له مبلغ 800 ألف جنيه.

وضُبطت السيارة بحوزة المتهم وبداخلها (جهاز لاب توب مُحمل عليه كارنيهات بصفة ضباط، بعض الملابس الشرطية، طبنجة صوت و11 طلقة من ذات العيار، و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره 13100 جنيه).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عصابة مدينة نصر.. ابتزاز وسرقة ونصب

وفي مدينة نصر بالقاهرة كشفت الأجهزة الأمنية عن قيام تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد بانتحال صفة ضباط شرطة لابتزاز المواطنين واقتحام منازلهم بزعم البحث عن مخدرات، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية قدرت بـ500 ألف جنيه، كما مارس المتهمون البلطجة على أصحاب المحال التجارية (أكشاك السجائر) الموجودة على الأرصفة، واستولوا منهم على مبالغ مالية.

ورصد ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة نشاط المتهمين بعد أن وردت بلاغات عديدة كان آخرها من «على حسونة»، 23 عامًا، و«إسلام يونس»، 22 عامًا عاملين في (أكشاك سجائر)، بامتداد شارع عباس العقاد، تفيد بأنه أثناء وجودهما بمحل عملهما فوجئا بـ«3» أشخاص «أدليا بأوصافهم التقريبية»، ادعوا أنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين، وتحصلوا من الأول على مبلغ مالي 9000 جنيه، و2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن، ومن الثاني على مبلغ مالي 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهم.

وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلًا من: «محمد.ج.م» 24 عامًا، و«أحمد.م.ع»، 22 عامًا، و«محمد.ر.أ»، 25 عامًا، جميعهم عاطلون.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي «مستأجرة»، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما، اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقات مساكن بعد اقتحامها وإرهاب أصحابها بزعم البحث عن مواد مخدرة، وأرشد المتهمون عن متحصلات السرقة، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع، لدى أشخاص «لا يمكنهم الإرشاد عنهم»، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رقيب شرطة يمارس «النشاط المشبوه»

وتمكنت قوات إدارة المرور المكلفة بتأمين الطرق بمحافظة الإسكندرية، من ضبط رقيب بالمعاش؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط وحيازته 3 كارنيهات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الأمنية، وسلاح ناري طبنجة تشتبه أن تكون «ميرى».

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ من الرائد شادي ياسين، رئيس قطاع الطرق بوحدة إدارة المرور، يفيد بتمكن النقيب محمد الباسوسي، من ضبط «مصطفى. ح.ا»، رقيب بالمعاش، حال قيادته سيارة بطريق الصحراوي بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 كارنيهات مزورة مدون فيها رائد بالمعاش، وسلاح ناري طبنجة تشتبه أن تكون «ميري».

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وانتحال صفة الضابط لتسهيل أموره ومصالحه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

أسباب الجريمة

بدوره، قال اللواء علاء بازيد، الخبير الأمني، إنّ جرائم انتحال الصفة قديمة قدم الإنسان ولها درجات وألوان لكنها لا تمثل حتى الآن ظاهرة فى مصر إذ إنها بمثابة جريمة مجتمعية كباقي الجرائم مرتبطة بوجود مجتمع ممثلا فى الدولة التى تشرع القوانين لتنظيم علاقات وسلوك الفرد داخل المجتمع ولا يترك لكل شخص أن يحقق رغباته.

وأضاف «بازيد» لـ«النبأ» أنّ وقوع جرائم ما فى مجتمع ما مرتبط نسبيًا بالمستوى السلوكي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى البيئة التى يعيش فيها الفرد والعلاقة «طردية» بين عدد السكان ووقوع الجرائم فى هذا المجتمع ولا يمكن الحكم على جريمة ما بأنها ظاهرة إلا إذا تعدت نسب التوقعات وكانت نتيجة انفلات لا يمكن السيطرة عليه.

وأوضح الخبير الأمنى، أنّ النتيجة التى نضعها في الحسبان أن جريمة انتحال صفة ضابط شرطة فى مصر لا تمثل ظاهرة؛ لأن معدلاتها طبيعية كنسبة وتناسب مع عدد سكان يزيد عن المائة مليون ولا توجد دولة فى العالم إلا وتقع فيها مثل هذه الجرائم المرتبطة كما ذكرنا بوجود مجتمع، ولا يوجد مجتمع مثالي.

وعن أسباب ارتكاب الجريمة، أكد الخبير الأمني أن ذلك يرجع إلى أمور عدة منها المرض النفسى لمرتكب الفعل الإجرامي أو الاستعانة به فى تحقيق غرض ما أو النصب والاحتيال لإرهاب المواطن والاستيلاء على أمواله ومتعلقاته وهى النسبة الأعم.

القانون غير رادع

وذكر «بازيد» أن القانون الحالى غير رادع لمنع تلك الجريمة، خاصة أنّ عقوبة انتحال الصفة تتركز فى الحبس لمدة عامين وغرامة 200 جنيه، إلا إذا ارتبطت بجرائم أخرى كحمل السلاح أو النصب أو السرقة أو أى ظرف مشدد مما نص عليه القانون، فيمكن أن تصل بالجرائم المرتبطة بها إلى 10 سنوات لكن مجرد انتحال الصفة فعقوبته عامان.

وأشار الخبير الأمنى، إلى أنّ «وزارة الداخلية» وكل الأجهزة الأمنية بها لا تألو جهدا في تتبع وضبط مثل هذه الحالات، خاصة ما يكون ظاهرا منها، مؤكدًا أنّ نسبة الضبط تصل لـ 90 % من الجرائم.

انتحال صفة ضابط المرور الأكثر تكرارا

وتابع: «جرائم انتحال الصفة لضابط الشرطة أثناء خدمتى كانت نسبتها وأسلوبها تتماشى مع ظروف العصر من حيث عدد السكان والأسلوب وأغلبها كانت انتحال صفة ضابط شرطة فى المرور وهى مكررة حتى الآن، لكن هناك جرائم أخرى لا أحبذ لى ولا لغيرى من رجال الشرطة القدامى الحديث عنها في وسائل الإعلام؛ لأن البعض يتعلم منها أو ينتهج أسلوبها لأن ظاهرة التقليد طبيعية فى بعض البشر».

من ناحيته، قال اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج سابقًا، إن المواطن ما زال يشعر بحاجز بينه وبين رجال الشرطة، ففي حالة استيقاف شخص لأحد المواطنين بدعوى أنه ضابط شرطة، يجب على المواطن طلب تحقيق شخصيته خاصة أنه لا يرتدي زيا عسكريا، حتى لا يقع ضحية نصاب من منتحلي الصفة.

وتابع: لكن في حالة ارتداء رجل الشرطة زيا عسكريا وبصحبته قوات الشرطة وسيارة الشرطة وتظهر عليهم مظاهر رجال الأمن؛ فلا داعي للسؤال عن تحقيق الشخصية حتى لا يحدث صدام.

واستكمل: «خلال فترة عملي بجهاز الشرطة، كنت أسير على مبدأ أن دور رجل الشرطة هو إصلاحي وليس عقابيًا، فكان دوري في هذه المكانة ليس لحبس فلان أو فلان لكن للإصلاح بينهم، وإذا كان باستطاعتي إصلاح حال شخص من مجرم لمواطن عادي كان هذا أفضل بالنسبة لي من حبسه»، مضيفًا أنه في وظيفة الشرطة «حاجة» تسمى القاطع والمانع، الأخيرة دورها منع الجريمة قبل وقوعها لتحقيق الأمن للمواطن، وذلك يحدث حينما تتحسن العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، ويكون المواطن الحلقة الأولى للأمن.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج سابقًا أن في حالات انتحال صفة ضباط الشرطة المقترنة بجريمة نصب، عادة ما يكون هناك رابط بين المتهمين والمجني عليه، على أن يكون الأخير متفقا مسبقًا مع أحدهم على تغيير أمواله من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وأثناء لقائهم لتغيير تلك الأموال يتدخل باقي المتهمين مدعين أنهم ضباط مباحث أموال ويستولون على أمواله ويفرون هاربين.

وأكد أن المجني عليه ارتكب خطأ وخالف القانون بسبب أنه لم يتخذ الإجراءات السليمة في حالة تغيير أمواله عن طريق البنك.

ماذا يقول القانون؟

من ناحيته، قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن انتحال أي شخص لصفة أي موظف عام سواء كان ضابط شرطة أو مستشارا أو دكتورا أو مهندسا أو غيره يعد "جنحة" يعاقب عليها القانون، فإذا ارتبطت تلك الجريمة بجرائم أخرى مثل سرقة بالإكراه أو خطف تكون في هذه الحالة جناية وليست جنحة، تصل فيها العقوبة إلى 15 سنة.

وأضاف المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أنه إذا ارتبطت جنحة انتحال الصفة بسرقة بالإكراه وتسبب الجاني في عاهة مستديمة للمجني عليه أثناء ارتكابه الواقعة تصل عقوبتها للمؤبد، أما إذا تسببت في الوفاة تصل عقوبتها للإعدام.

المادتان 155 و156 عقوبات

وأشار إلى أن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مضيفًا أن المادة 156 تنص على أن كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، لمجرد ارتداء الزي سواء للشرطة أو الجيش يكون عقوبته الحبس كما هو موضح.

المادة 282

وأكد «عبد السلام»، أن المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة لو قبض على المجني عليه لمجرد أنه قيد حركته ومنعه من التحرك يعتبر قبضًا، تصل عقوبته للسجن 15 سنة، موضحًا أنه إذا حصل القبض في المادة المبينة 282 لقانون العقوبات من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة، أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن، فإذا اقترن القبض بالاعتداء الشخصي أو الإيذاء البدني على هذا الشخص سواء بالأيدي أو بسلاح أبيض أو بظهر الطبنجة أو غيره تصل فيها العقوبة في هذه الحالة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والتي تم استبدالها حاليًا بالسجن المشدد، ووفقًا لجنائي الأحوال يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بدنيًا.

المادة 313

وأوضح أنه إذ اقترن كل ما سبق ذكره من انتحال صفة وارتداء زي عسكري وحيازة سلاح وقبض، واعتداء بجريمة السرقة بالإكراه تصل فيها العقوبة للسجن المؤبد طبقًا للمادة 313 من قانون العقوبات، مضيفًا أن انتحال الصفة في حال اقترانها بنصب، وحصل من المجني عليه على أموال بقصد تحقيق منفعة شخصية له يكون المتهم هنا أمام جريمتي انتحال الصفة والنصب ويعاقب على كل جريمة على حدة، وطبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات يعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة بالحبس لمدة 3 سنوات وتصل لـ«6» سنوات إذا ارتبطت بانتحال الصفة.