الورقي
أشرف القاضي: النهضة التكنولوجية الحالية تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للرقمنة
صرح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، على هامش انعقاد مؤتمر اليورو موني بدورته 50، بأن النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر، حاليا، وتبنتها الدولة المصرية كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي من شأنها أن تحول مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد، مدعوما بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
وأضاف القاضي، أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر بالمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تجربة تحول المصرف المتحد إلى بنك رقمي
من هنا رسمت سياسة المصرف المتحد نحو التحول لبنك رقمي والتي استغرقت نحو عامين ومازلت عملية التطوير مستمرة، واستندت هذه السياسة إلى عدة مقومات.
عالميا: البنوك الرقمية ستكون بديلا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب. ويرجع ذلك لعدة اسباب منها : ان البنوك الرقمية تساهم بنحو 30% في خفض تكاليف التشغيل. فضلا عن التوجه العالمي واعلان أول بنك رقمي في انجلترا عام 2015، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط، وذلك تحت مسمي monzo، حيث يعمل من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة، وبالتالي تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية والانتقال بالخدمات المصرفية الي موقع العميل.
أما علي الصعيد المحلي: أن وجود استراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لعملية الاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات والمعاملات التكنولوجية المالية عالميا، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي وخفض عملية تداول الكاش وضم الفئات الأقل دخلا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وعمل مشروع قانون cash less society مجتمع غير نقدي، وذلك في اطار تنفيذ هذا الهدف.
هذا بالإضافة إلى ما يمتكلة السوق المصري من مقومات الجاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية، فمصر والأردن ولبنان يحتلون المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والتي وصلت إلى 15 شركة، في حين تحتل الإمارات والتي تضم 30 شركة المرتبة الأولى عالميا، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات، فضلا عن اتساع حجم السوق المصري الأمر الذي يعطي بعد وميزة كبيرة تتيح له التفرج في هذا المجال الواعد.
كذلك ارتفاع مستوى ثقافة المواطن المصري والتي تبين أنها تتواكب وبسرعة لتستوعب التطور التكنولوجي مما يخلق زيادة في الطلب السوقي والتوجه بقوة نحو هذه الخدمات، هذا بالإضافة إلى خطط التطوير للمنظومة التعليمة والتي أخذت في الاعتبار تطوير قدرات الشباب المصري وتأهيلة لسوق العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وأعرب أشرف القاضي، عن أن المصرف يعمل على إتاحة الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية، من خلال باقة "بنك على الخط"، فضلا عن إدارة الثروات والسيولة النقدية، وكذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وبالتعاون مع I-Score حيث قدم المصرف خدمة: الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الاليكتروني او ماكينات الصراف الظىلي. والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة علي اموالهم واستثماراتهم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع فضلا عن المميزات الكثيرة الأخرى.
بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وتعظيم قدرتها على استيعاب التحول الرقمي الحالي، والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة التطور على التكنولوجيا المالية.
وكان آخر تحديث لنظام التجارة الدولية Fusion Bank Trade Innovation، وفقا لأحدث الإصدارات العالمية، الأمر الذي يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وفقا لرؤية 2030.
زيادة الخدمات الرقمية بالسوق تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية
وأضاف القاضي، أنه مع تزايد حجم وعمليات التجارة الاليكترونية بالعالم أصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت أدائها؛ ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم، فضلا عن جذب شرائح جديدة للعملاء، خاصة مع تنامي قطاع الشمروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية، مع الاحتفاظ بميزة خفض التكاليف، وتطوير العنصر البشري ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.
حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس إيجابيا على الراحة وتوفير الوقت والنمو النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأعرب أشرف القاضي، عن أن المصرف أولى اهتمامًا ضخمًا بتطوير كافة أنظمته التكنولوجية بشكل مستمر، خاصة وأنه يسعى وبقوة نحو تحقيق منظومة الشمول المالي، فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، مما له من تأثير مباشر وإيجابي على حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد، ويساهم في نمو النشاط الاقتصادي.
المصرف وسلسلة من الإنجازات الرقمية
وحصد المصرف المتحد عدد من الجوائز في هذا المجال، منها: في إبريل 2018 جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية 2018".
كما حصل على المركز الثالث في استفتاء إقليمي حول أفضل المصارف التي تقدم الخدمات والحلول المالية التكنولوجية الرقمية عام 2018 أجراه اتحاد المصارف العربية.
أصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشر الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية، ومنها: المدفوعات الإلكترونية، فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل: الإنترنت البنكي، والموبيل البنكي، بمميزاتهم العالية، كذلك إدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكي للشركات، وأيضا المحفظة الرقمية.
وفي يوليو 2018 ويوليو 2019 منحه اتحاد المصارف العربية جائزة أفضل أدوات الاستثمار الإقليمية "صندوق رخاء" النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة.
وفي فبراير 2019 حصل المصرف المتحد على جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية 2018" من اتحاد المصارف العربية.
كما حصل المصرف المتحد على جائزتين لتميز أدائه في القروض المشتركة في يونيو 2019 عن أفضل أداء في قروض تمويلية مشتركة من مؤسسة EMEA الدولية.
مشاركات المصرف المتحد في رواد النيل لتنمية جيل جديد
وأشار أشرف القاضي، إلى مشاركة المصرف المتحد في مبادرة رواد النيل تحت شعار "أفكار وابتكارات شباب مصر من الحلم إلى الواقع" برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة، وافتتاح أول مركز لريادة الأعمال بمنطقة الدلتا في محافظة الدقهلية، ليتولي مهمة احتضان 3 أفكار والابتكارات الشابة من جامعة المنصورة في مجال المسئولية المجتمعية ومجال الطاقة المتجددة وأيضا الذكاء الاصطناعي.
التخطيط لبناء فريق عمل
وأضاف القاضي، أنه كان ضمن أولويات التخطيط بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر، ورفع كفاءة فريق العمل، لأن العمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعا وانفتاحا أكثر على التكنولوجيا المالية العالمية، وهذا استلزم توجيه العاملين إلى الجانب الإبداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة لضم شرائح مجتمعية وابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية منها: التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي وأيضا الاستشارات البنكية.
