تحركات «الستة الكبار» لإجبار الطيب على إلغاء «الطلاق الشفوى»

عاد الحديث مجددًا عن ملف «الطلاق الشفوى» بعد الجدل الذي شهدتة الساحة المصرية بين الأزهر ورئاسة الجمهورية، عقب رفض الأزهر إلغاء الطلاق الشفهي وهي الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحد من ظاهرة تعدد حالات الطلاق في مصر والتي وصلت لأرقام مفزع.

وبحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

كما تم رصد 34 حالة بسبب غياب الزوج، و9 حالات طلاق بسبب الأمراض، و9 حالات طلاق بسبب حبس الزوج و3 حالات طلاق بسبب الخيانة الزوجية، وبلغ متوسط سن الزواج للمرأة عام 2017 (32 سنة و7 شهور) مقابل 39 سنة للرجل.

وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للطلاق في الحضر بـ2.7% مقابل 1.6% في الريف، وجاءت محافظة القاهرة أعلى نسبة في معدلات الطلاق بـ4% تليها محافظة الإسكندرية بـ 3.6%.

وأوضح التقرير أن عدد شهادات الطلاق للرجل والمرأة في سن الأقل من 18 عامًا بلغ 338 شهادة، حيث بلغت شهادات الطلاق للزوجين اللذين قضا معًا أقل من عام 29 ألفًا و663 حالة، وسجلت حالات الطلاق للزوجين اللذين قضا معًا عامًا 21 ألفًا و70 حالة، والذين قضوا عامين 13 ألفًا و959 حالة، أما الزوجان اللذان قضا معا 20 عامًا فبلغ عدد حالات الطلاق بينهم عام 2017( 13 ألفًا و341 حالة )، والرجل والمرأة في سن الأقل من 20 سنة 5949، والأقل من 25 سنة 10 آلاف و319 حالة.

الحديث عن فتح ملف الطلاق الشفهي عاد من جديد بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر قائلا: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلا 4 حالات هى من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها مجلس الوزراء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها "مزعجة"، وهذا يدل على أن هناك غيابا تاما لثقافة حماية الأسرة، منوها بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذى يقع فى السنوات الأولى من الزواج.

وناشد مفتى الديار المصرية ضرورة تكاتف مختلف المؤسسات لإيجاد الحلول وغرس ثقافة حماية الأسرة، مشيرا إلى أن التشريع الإسلامي قصد حماية الأسرة.

مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه خاصة وأن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كان من المناصرين بقوة لموقف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة رئاسة الجمهورية.

وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تتعلق بوجود رغبة قوية لدى عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وخاصة من «مجموعة الستة الكبار» للتقدم بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف «الطلاق الشفهي»، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة، والتي سوف تدمر المجتمع مستقبلا في حالة استمرار ارتفاع حالات الطلاق بهذا الشكل. 

وتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.

من ناحية أخرى، ووفقًا للظواهر الاجتماعية المتعلقة بـ«الطلاق الشفهي» والطلاق بشكل عام داخل الأسرة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بمواسم إطلاق في مصر، فقد كشف الشيخ سليم سيد من وحدة لم الشمل بالأزهر، أن الوحدة تتلقى يوميا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.

وأشار إلى أن أكثر «مواسم الطلاق» في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.

وأضاف، أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق؟.

وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة "لم الشمل"، نجد أن هناك حالات طلاق تقع فى السنة الأولى بين المتزوجين نتيجة اكتشاف الزوجة خيانة زوجها مع أخرى، كذلك اكتشاف الزوجة أن زوجها «ابن أمه»، ومن مواسم الطلاق أيضا السنة السابعة من الزواج حيث لوحظ ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير، وتكون الحجة من الزوجين الملل الزوجى والهروب من مسئوليات الأطفال، وتتواكب أحيانا مع أزمة منتصف العمر، والتي قد يجد الرجل أو المرأة نفسهما غير راضيين عما حققاه في الحياة، ويتمنى كل منهما حياة مغايرة وشريك حياة آخر فتندم المرأة على قرار الزواج. 

ولفت عضو وحدة لم الشمل والأسرة بالأزهر، إلى أن هناك زيادة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين، حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال، ما يعبر عن كارثة حقيقية لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي. 

من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى، إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدء من شهر يناير حتى أبريل.