تفاصيل الاستعانة بـICDL Teacher لـ«زنق» المعلمين المؤقتين فى «خانة اليك»

يبدو أنّ أزمات المعلمين المنتهية عقودهم مع وزارة التربية والتعليم، فى مايو الماضي، ستظل قائمة، لاسيما أنّ تصريحات مسئولي الوزاة التي تؤكد أن الأولوية ستكون لهم في المسابقة المقبلة لم تفلح في الحد من ثورة غضبهم ضد الوزير طارق شوقي؛ بسبب شرط الحصول على شهادة المعلم المصري "ICDL Teacher"، والذي وصفوه بـ«التعجيزي» ومحاولة لـ«زنقهم فى خانة اليك»، والتهرب من تثبيتهم.

وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن شهادة المعلم المصري هي الشهادة المطلوبة للقبول في مسابقات التربية والتعليم القادمة، وليس أي شهادة أخرى.

وقال «عمر» في تصريحات له عبر جروب «ادعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، إنّ الجهة التي تم الاتفاق معها على تقديم تلك الشهادة حتى الآن هي مؤسسة Icdlarabia، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تهدف لتدريب المعلمين على أساسيات الكمبيوتر والإنترنت وإدارة الـ office، وكذا أساسيات الأمن السيبراني، والحوسبة والمهارات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن كيفية أن يدير المعلم الصف بطريقة آمنة في استخدام التكنولوجيا، وغيرها من المهارات».

وأضاف عمر قائلا: جارٍ الاتفاق مع شركاء دوليين آخرين للانضمام لمنظومة شهادة المعلم المصري الدولية المصممة خصيصًا للمعلم المصري، ولأول مرة تطبق فى إفريقيا والخليج العربي.

واستكمل عمر تصريحاته قائلًا: "نحن نبحث عن شخص باحث مثقف شغوف بتطوير الذات مبدع لأن تلك هى مواصفات معلم النظام التعليم الجديد".

وكان قد وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة ICDL Arabia؛ لدعم الوزارة في بناء القدرات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية لدى كوادرها التعليمية، وتدريب المعلمين لحصولهم على شهادة ICDL Teacher وفقًا للمعايير الدولية.

ويهدف هذا البروتوكول بحسب تصريحات الوزارة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتدريب المعلمين الجدد على أحدث مهارات القرن الحادي والعشرين وحصولهم على شهادة تقيس مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمهارات الأكاديمية.

وتؤكد الوزارة أن "شهادة المعلم" تعد امتدادًا لبروتوكول 2018 والذى تم توقيعه مع ICDL Arabia وهى شهادة فريدة متخصصة للمعلم المصرى بمعايير دولية لأول مرة تطلق فى الوطن العربى وفق توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واستغرق إعدادها عاما كاملا لنصل لمثل ذلك المحتوى المتميز الذى سيعد المعلمين الجدد لامتلاك المهارات التى تدعم منظومة التعليم الجديدة وخطة بناء الإنسان المصري التي بدأت الدولة فى تنفيذها بالفعل.

وفي المقابل، اشتكى المعلمون، من ارتفاع تكلفة الشهادة، والازدحام الشديد بالمراكز المتخصصة في منحها وسوء المعاملة، بالإضافة إلى عدد من المخاوف المرتبطة بفتح باب المسابقة الجديدة قبل الانتهاء من الحصول على الشهادة خاصة أن المدة الزمنية للدورات تتجاوز الشهر في حين أن هناك توقعات بالإعلان عن المسابقة في أغسطس القادم.

وقال أحد المعلمين المؤقتين بمحافظة القاهرة زين أحمد، إنه رغم حصوله على شهادة المعلم المصري، إلا أنّه اكتشف أنها شهادة ليست معتمدة، وطُلب منه الذهاب إلى مركز كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعندما ذهب إلى أن هناك اكتشفت بأنه يتوجب عليه حضور التدربيات مرة أخرى، وأن تكلفتها 1150 جنيها، متابعا: «تسعة موديلات ولو حد لا قدر الله سقط في موديل، يدفع 55 جنيهًا، ويعيد الامتحان في هذا الموديل وهكذا».

وأضاف لـ«النبأ» أنّ الظروف المادية للمعلمين المؤقتين لا تسمح بدفع كل هذه الأموال، كما أن هناك حالة من الازدحام الشديد وسوء معاملة من جانب الإداريين الموجودين بالمركز.

وتابع: هناك أزمات أخرى ترتبط بهذه الشهادة، وهى أن مدتها تتجاوز الشهرين كما أن عدم اجتياز مستوى فيها يعنى الإعادة من الجديد، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية في عدم الدخول في المسابقة بعد كل هذه المعاناة خاصة أن تصريحات مسؤولي الوزارة تشير إلى قرب إجراء المسابقة.

وأشار إلى أن هناك أزمة ترتبط بعدم الثقة في تصريحات وزارة التعليم، فهناك مخاوف من عدم اختيار المعلمين المؤقتين الذين اجتازوا الاختبارات في المسابقة الماضية، قائلا: «للأسف أصبحنا ألعوبة في أيدي الوزارة ومراكز التدريب.

وأضاف أحمد على، أحد المعلمين المؤقتين بمحافظة السويس، أن مركز التدريب الذي تقدم له، تكلفة رسوم التسجيل والتدريب والاختبارات الخاصة بالشهادة 1400 جنيه وعندما طلب منهم المادة العلمية والاختبارات رفضوا واشترطوا التدريب، مشيرا إلى أن هذا السعر موحد في المراكز الثلاث المعتمدة والتى تمنح هذه الشهادة بالمحافظة.

وأضاف لـ«النبأ»: «يعنى الواحد يشتغل مع الوزارة شهرين ويقبض 1995 جنيهًا يصرف منهم 1400 شهادة غير المواصلات.. طب ده يرضى ربنا».

بدورها، أكدت شيماء سيد، أن الأزمة ترتبط بوضع شروط تعجيزية للمتعاقدين بهدف جمع الأموال وتشغيل المراكز دون استفادة لنا على حد وصفها.

وأضافت لـ«النبأ»: «قبضونا شهرين وهناك من تقاضى شهرًا ونصف وذلك في ظل ارتفاع الأسعار.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وفي هذا السياق، قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين،  إن الأكاديمية المهنية هى المسئولة عن تدريب المعلمين، وليست المراكز الخاصة، متسائلا عن موقف وزارة التعليم ودورها بشأن الشكاوى من المراكز التى التى اتخذت الأمر كتجارة.

وأضاف لـ«النبأ» أن هذه الشهادات مهمة للمعلم لأنها تجعله على دراية بالمعلومات التقنية التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه حال احتياجه لها في مجال التدريس.

وتابع: جميع المعلمين المعينين حصلوا على هذه الشهادة لأنه يقوم عليها القانون الخاص بكادر المعلمين، مضيفا: وعلى الرغم من ذلك لم نستفد بتطبيقها في التدريس.

من ناحيته، قال محمد نجم، أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر، إن الشروط التى تعلن عنها وزارة التربية والتعليم اختيارية، وليست إجبارية، كحال أي شركة في مصر تطلب مؤهلات معينة ومعايير خاصة بها، متابعا: «من لا يستطيع يمكنه التقدم لوظيفة أخرى تناسب إمكانياته».

وأضاف «نجم» لـ«النبأ» أنّ الوزارة تبحث عن معلمين متميزين لديهم إمكانيات محددة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تأتي ضمن بروتوكول تعاون مع «icdl» العربية، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المعلمين.

وانتقد شكاوى المعلمين المؤقتين من شرط الشهادة، مضيفا أن عقودهم انتهت في مايو الماضي، ومن حق الوزارة أن تقدر احتياجاتها حسب كل مسابقة وفقا لمتطلبات كل مرحلة، وما يميزهم فقط شهادة الخبرة وليس التغاضي عن هذا الشرط.

وعن ارتفاع أسعارها بالمراكز، قال نجم إن الوزارة لم تعلن عن سعر محدد كما يقال، كما أن أسعارها تتراوح من 600 جنيه إلى 1000 جنيه في بعض الأماكن، متابعا أن الشغل اختياري، كما أن جميع المعلمين الحاليين حصلوا عليها الفرق الوحيد أن المعينين أخذوها أثناء عملهم بالتدريس.

واستكمل، أن الوزارة أعلنت عن شرط الشهادة قبل المسابقة بوقتٍ كافٍ، مضيفا أنها أعلنت عنها في شهر 4 الماضي، ما يعنى أن شكاوى المؤقتين من عدم وجود فرصة كافية للحصول على الشهادة لا محل له من الإعراب.