أسباب اشتعال غضب «ذوى الإعاقة» ضد مصطفى مدبولى

وأثارت، بنود اللائحة التنفيذية حالة من الجدل بين ممثلي ذوي الإعاقة، إذ يرى البعض أنها معبرة عن آمال وطموحاتهم، فيما اعتبرها آخرون أنها مخيبة للآمال.  

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ تفعيل توقيع مصر فى عام 2008 رسميًا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يتطلب تشريعا، وهذا ما تم بصدور اللائحة التنفيذية بعد سنوات من الانتظار.

وأضافت «والى» أن القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوي الإعاقة.

وأشارت، إلى أنه وفقا للقانون يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، وجهت داليا عاطف، مسئولة ملف المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على خروج لائحة مُفسرة لمواد القانون، مشيرة إلى أنها جاءت ملزمة لجميع الجهات سواء الحكومة أو المجتمع في أمور كثيرة، أبرزها توفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كتوفير لغة إشارة وطريقة برايل وكذلك توفير 5% من المساكن التي تنشئها الدولة لهذه الفئة وتخصيص وحدات فى أدوار أرضية لهم وتوفير الجمع بين المعاش والمرتب ومرونة فى الحضور فى مواعيد العمل، كما أتاحت آلية العمل عن بعد والتعليم الدمجى.

وأضافت في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على حقوق كانت غائبة منذ 42 عاما منذ صدور قانون التأهيل الذي لم يكن مواده ملزمة للجهات، مؤكدة أنه قانون مميز مقارنة بكل القوانين العالمية، لاسيما أنه أوضح الفارق بين الإعاقة سواء السمعية أو البصرية أو الحركية أو الذهنية ودرجاتها عبر تصنيف وطني.

وأشارت إلى أنه وفقا لهذا القانون سيمتلك الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة مميكنة خاصة به يستخدمها لتلقي كافة الخدمات عليها تاريخ المريض وحالته الصحية، كما أصبح هناك خدمات للإرشاد الأسري والتوعية في مكاتب الصحة والحد والكشف المبكر عن الإعاقة، متابعة "ننتظر جهود الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني والأشخاص ذوى الإعاقة".

في المقابل، قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إن اللائحة التنفيذية جاءت صادمة ومخيبة لتوقعات ذوي الإعاقة الذين كانوا ينتظرونها لوقت طويل، متابعًا "لم تضف شيئًا جديدًا".

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أنه من المفترض أن تضم اللائحة التنفيذية جميع المواد التى جاءت بالقانون، وهذا لم يحدث في بعض الأمور الخاصة بشئون المالية، بما يعد مخالفة ويمثل إهانة لذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هناك أزمة تتلخص في المدة التي تم وضعها للتنفيذ وهى ثلاثة شهور، كما أنه لم يذكر «الأقزام» في نص اللائحة رغم أنه تم إدراجهم في القانون، متسائلًا: «لماذا يهتم التنفيذيون مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الإعاقة».