الورقي
ضياء رشوان أم عبد المحسن سلامة.. مَنْ هو «مُرشح الحكومة» على منصب نقيب الصحفيين؟
ينتظر الوسط الصحفي بفارغ الصبر معرفة الخريطة النهائية للمرشحين على منصب «النقيب» فى الانتخابات التى ستجرى في مارس المقبل؛ لاسيما أن «الوسط» يقترب من معركة انتخابية متوقع لها أن تكون «استثنائية» كلها «إثارة ومتعة وتشويق».
وحتى الآن تشمل خريطة المرشحين المحتملين على مقعد «النقيب» «4» أسماء هى: عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» والنقيب الحالي، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد، الكاتب الصحفى بـ«الأخبار»، وعضو مجلس النقابة الأسبق، وأخيرًا محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة «الوطن».
وينشغل الوسط الصحفى حاليًا بالمرشح الذي سيكون مدعومًا من «السلطة»؛ خاصة مع إمكانية دخول ضياء رشوان وعبد المحسن سلامة «المعركة» المقبلة وجهًا لوجه؛ للمنافسة على منصب «النقيب».. وقتها سيصبح السؤال المطروح والشائك: مَن يكون مرشح «الحكومة» على منصب نقيب الصحفيين؟
وفاز جلال عارف في انتخابات 2003 بمنصب نقيب الصحفيين بـ«1758» صوتًا، وهو صحفى يساري ينتمي لمؤسسة «الأخبار»، وذلك بعد دخوله المنافسة ضد صلاح منتصر، المرشح الحكومى وقتها، والكاتب الصحفى بـ«الأهرام».
وقال إنّ الوعود الخاصة بزيادة «البدل» ستكون رسميةً عندما يخرج وزير المالية الدكتور محمد معيط، معلنًا أنه ستكون هناك زيادة فى «البدل»، إذاً الدولة فى هذه الحالة تكون التزمت بدفع هذه الزيادة لأعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بغض النظر عن المرشح الفائز.
وتابع: «أى مرشح ممكن يطلع يقول إن الدولة هتديه زيادة فى البدل، ثم يفوز، ولا تُطبق الزيادة، فى هذه الحالة يقول النقيب الفائز إنّ الدولة رفضت تطبيق الزيادة».
وأكدّ أنه يُمكننا أن نقول إنّ السلطة أعلنت عن دعم مرشح معين فى الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين، عندما تعلن أنها ستعطى ضياء رشوان أو عبد المحسن سلامة أو أي مرشح زيادة معينة فى «البدل»، أو مجموعة من الشقق السكنية، أو الأراضي، أو مجموعة من الامتيازات، وفى هذه الحالة ستأخذ المكاسب الجمعية العمومية، ولن تختار مرشح السلطة.
وتابع: «مستحيل السلطة تعلن عن مرشحها على مقعد نقيب الصحفيين».
وقال «خراجة» إنّ ضياء رشوان وعبد المحسن سلامة لا يبحثان عن المهنة أو إنقاذ النقابة، ولكن يبحثان عن «التكويش» على المناصب.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنّ ضياء رشوان «كفاية» عليه منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإذا ترشح وفاز بمنصب «النقيب» فى هذه الحالة هل سيتفرغ للهيئة أم للنقابة؟ وعندما يحتاج له الصحفيون هل يذهبون له في الهيئة؟. طب لو سافر بره مع «السلطة» هنعمل إيه؟
وأكدّ أن عبد المحسن سلامة كانت فترته فى منصب نقيب الصحفيين مجرد «تمشية أمور»؛ لأنه لم يستطع إنقاذ المهنة أو النقابة أو حتى حل مشكلات الصحفيين.
وأضاف أن «رشوان» و«عبد المحسن» لم يفعلا شيئًا لا للمهنة ولا لنقابة الصحفيين؛ لأن الاثنين لا يملكان رؤية أو خلفية لإنقاذ المهنة، ولكن هدفهما «التكويش» على المناصب فقط.
واستكمل: «المهنة انتهت، النقابة محتاجة لإنقاذ، نقابة الصحفيين تمر بأسوأ حالاتها».
وعن نقل ضياء رشوان من جدول «المشتغلين»؛ بسبب منصبه كرئيس لهيئة الاستعلامات، قال «خراجة»، إنّ مجلس نقابة الصحفيين أخطأ فى عدم نقل ضياء منذ تعيينه فى منصبه الحالى.
ونوه بأنّ نقل «رشوان» الآن من جدول «المشتغلين» يسبب حرجًا لمجلس نقابة الصحفيين؛ ولكن المفروض أن نترك الجمعية العمومية تختار النقيب المقبل من بين المرشحين.
وتساءل: «فى حالة فوز ضياء بالمنصب، هل نقابة الصحفيين تكون تابعةً للهيئة العامة للاستعلامات أم العكس؟»، متابعًا: «هيئة الاستعلامات لا تمارس مهنة الصحافة».
وقال إنّ هناك سيناريوهين للانتخابات المقبلة؛ الأول أنّ السلطة تترك الاثنين «رشوان» و«عبد المحسن» يترشحان على منصب النقيب، «واللى يفوز يبقى بتاعنا».
واستكمل: أما السيناريو الثانى فهو أنّ السلطة تعطى إيعاذًا لضياء رشوان بالترشح على منصب «النقيب»، ثم ينسحب في ما بعد بحجة التفرغ للهيئة، وفى هذه الحالة لن نجد أمامنا سوى عبد المحسن سلامة «ويبقى موتنا، وموتنا النقابة، ونروح ندفنها».
وأكدّ «خراجة» أنّه حتى هذه اللحظة لم تعطِ السلطة «الضوء الأخضر» لأى مرشح لخوض المنافسة على منصب «النقيب»؛ لأنها تخشى أنّ تُصوت الجمعية العمومية لشخص آخر.
وبحسب مصدر تحدّث لـ«النبأ»، فإن ضياء رشوان وعبد المحسن سلامة «الاتنين ولاد الدولة»، لافتًا إلى أنّ الدعم الأكبر سيكون لـ«رئيس هيئة الاستعلامات» إذا ترشح الاثنان على منصب نقيب الصحفيين.
وتابع: «ضياء نازل باتفاق مع الدولة.. وبالتشاور مع مسئولين كبار.. وقالوا له على البركة.. وده معناه إن الدولة باعت عبد المحسن سلامة».
وأكدّ المصدر أن عبد المحسن سلامة لن يخرج من منصبه الحالى بشكل «مهين»، بمعنى أنه لن يتم منعه من الترشح على منصب النقيب، مضيفًا أنه «سيسقط» فى الانتخابات المقبلة، مستكملًا: «ده شيء عادي بيحصل.. ومش حاجة مهينة».
وتجرى انتخابات التجديد النصفى فى مارس المقبل على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، و«6» من أعضاء المجلس المنتهية مدتهم، وهم الزملاء حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد ومحمود كامل.
وبحسب قانون نقابة الصحفيين، تُجرى انتخابات التجديد النصفى كل عامين فى أول جمعة من شهر مارس، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات؛ للإعلان عن فتح باب الترشح، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ«15» يومًا على الأقل.
