ads
ads

الدكتور محمد شاكر: «الضبعة» أكثر المفاعلات «أمانًا».. ولو اصطدمت به طائرة «400 طن» لن تؤثر فيه (حوار)

محرر النبأ فى حواره مع وزير الكهرباء
محرر النبأ فى حواره مع وزير الكهرباء
محمد يوسف
ads


هذا هو السبب فى أخطاء «الفواتير».. ولكن الأمور تتحسن


115 مليار جنيه قيمة مديونيات «الوزارة».. و«هندفع كل مليم علينا للبترول»


نأخذ رأى الأجهزة الأمنية عند التعاقد مع شركات قراءة «العدادات».. لهذا السبب


لا «بديل» عن رفع الدعم.. لهذه الأسباب المهمة


شركة أجنبية عرضت مد القطاع بـ«10» ملايين عداد ويتم بالكامل.. وهذا كان موقفى


هذه حكاية «وزير سابق» والفاتورة «اللى بـ10 آلاف جنيه»


مصر ستصبح ممرًا لـ«نقل الكهرباء» بالعالم.. بهذا المشروع


لا «تهاون» مع المتعاملين بشكاوى المواطنين بـ«غير جدية»


التعاقد مع شركة «شعاع» لمدة 5 سنوات فقط.. والاستغناء عنها فى هذه الحالة


«اللي هيسرق الكهرباء.. ربنا هيحاسبه حسابًا عسيرًا»


«الحمراوين» أكبر محطة من نوعها  يتم إنشاؤها فى «الشرق الأوسط»


قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع سيتم الانتهاء منها فى نهاية 2019، مضيفًا أن الصيف المقبل سيشهد «انفراجة» كبيرة في عمل الشبكات؛ نظرًا لدخول محطات «سيمنز» التى تعمل بكامل طاقتها حاليًا.


وأضاف وزير الكهرباء فى حواره لـ«النبأ»، أن هناك خطة وضعتها الوزارة لإنشاء مراكز تحكم فى شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لـ«شركات التوزيع»، إلا أنه لم يتم تفعيلها بالكامل؛ نظرًا للقيام بخطة تطوير الشبكات لتحسينها، وتم البدء فى إنشاء هذه المراكز فى «5» محطات فقط.


وأكد «شاكر» أن معظم الشبكات التى تعمل اليوم موجودة منذ «50» عامًا، مشيرا إلى أن هناك خطة تم وضعها سيتم فيها تحويل جميع شبكات الكهرباء إلى ذكية مستقبلا، لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة وتلافي الأخطاء والمشكلات.


وحول تحريك أسعار «الفواتير»، قال وزير الكهرباء: «مجبرون على رفع الأسعار حتى نستطيع أن نلبي احتياجات القطاع، وأقسم بالله لو سعر الصرف نزل هينعكس على إنتاج وسعر الكهرباء وبالتالى ستنخفض الأسعار»، مؤكدا أنه لا زيادة فى أسعار الفواتير وأسعار الشرائح ثابتة حتى أول يوليو، لافتا إلى أن الحكومة ستراعى الشرائح التى يستهلكها محدودو الدخل فى الزيادة القادمة.


وتابع: «هناك أخطاء في الفواتير؛ لوجود عنصر بشري، ولكن الأمور تتحسن، وأدعو من لديه شكوى بالمبالغة فى الفاتورة أن يرسلها للتحقيق فيها فورًا، وتكون بالدليل، فلا تهاون مع أحد ممن يتعاملون مع شكاوى المواطنين بغير جدية، وستطبق الجزاءات عليهم»، وإلى نص الحوار.


ما خطة الوزارة لتركيب مراكز التحكم فى جميع شبكات الكهرباء؟

كان من المفروض أن ننشأ مراكز تحكم فى شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لـ«شركات التوزيع»، ولكن وجدنا أن شركات التوزيع تحتاج إلى تحسين، فبدأنا فى تطوير وتحسين الشبكات وبعد ذلك نفكر فى إنشاء مراكز تحكم، وبالفعل اخترنا «5» محطات من أماكن مختلفة منها الإسكندرية والقاهرة والقناة، وتم بدء العمل عليهم نظرًا لتحسنهم، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن نحسن شبكات التوزيع إلى أقصى الدرجات الممكنة، فهناك تحسن كبير فى شبكات الإنتاج والنقل، ومع ذلك مازال لدينا جزء فى الخطة سنستكمله وستنتهى في نهاية العام المقبل (2019)، وكل هذا سيحدث «انفراجة كبرى» فى شبكات النقل فى الصيف المقبل، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن محطات «سيمنز» تعمل بكامل طاقتها حاليًا ولكنها لا تفرغ كل قدرتها فى «الشبكة»، وكل ما يتم تحسن فى الشبكة يؤدى إلى حرية حركة كاملة.


كيف يتم العمل فى الجزء الخاص بالمحطات وتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة؟

فلسفة القطاع أن يتم ربط كل المحطات على مستوى الـ«500» ميجا وات للتأمين على أعلى مستوى وبعد ذلك يتم ربطها على 220 ميجا وات، ثم ربطها على شبكات 66 ميجا وات، وكل هذا يضمن نوعا من تأمين التغذية لأقصى درجة ممكنة، والسبب فى العمل على الـ«500» ميجا وات أنها تمكنا من نقل الكهرباء لمسافات طويلة جدًا، وهذا يساعدنا على حل أى مشكلة تواجهنا فى الشمال أو الجنوب، وتصبح الشبكة قوية جدا، وهذا سيعد أساسًا قويًا وحقيقيًا لـ«40» سنة مقبلة، فمعظم الشبكات التي تعمل اليوم موجودة منذ خمسين سنة، وهناك خطة تم وضعها تهدف إلى تحويل جميع شبكات الكهرباء إلى ذكية مستقبلا، لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة وتلافي الأخطاء والمشكلات، وشركات القطاع تبذل المزيد من الجهد؛ لتحديث شبكات النقل والتوزيع والإنتاج، حتى نصل إلى أعلى معدل كفاءة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في جميع قطاعات الدولة، وما تقوم به مصر يعد إنجازًا حقيقيًا فى مجال الطاقة، والدليل على ذلك أن رئيس بنك التمويل الإفريقي أعلن أن ما يحدث فى مصر لابد من أن يدرس؛ لأنه لا يعتقد أن دولة فى العالم تقدر أن تدخل قدرات كبيرة جدا فى الشبكات وتطورها بهذا الشكل إلا الصين فقط.

ما زالت أخطاء الفواتير حديث الشارع.. ما مدى إمكانية أن نصل إلى مرحلة فيها فواتير بلا أخطاء؟

هناك أخطاء في «الفواتير» ونعترف بذلك؛ لوجود عنصر بشري، نسبة الخطأ موجودة ولكن الأمور تتحسن، كما أن شركة «شعاع» التى تم التعاقد معها للحصول على قراءات المواطنين لها مناطق محددة، والوزارة تتولى مناطق أخرى، وأدعو من لديه شكوى بالمبالغة فى «الفاتورة» أن يرسلها للتحقيق فيها فورًا، وتكون بالدليل، فلا تهاون مع أحد ممن يتعاملون مع شكاوى المواطنين بغير جدية، وستطبق الجزاءات العالية عليهم، ومن الممكن أن تكون هذه القراءات نتيجة خطأ عن نقل من الأجهزة، فجميع المواطنين سواء كانوا أغنياء أو فقراء يشتكون من «الفواتير»، فأحد الوزراء السابقين تحدث معى عن أن الفاتورة الخاصة به تصل إلى 10 آلاف جنيه وهذا مبالغ فيه، فقلت إنه احتمال أن يكون لديه خطأ فى «العداد»، وبالفعل تمّ تركيب عداد جديد له بجوار «القديم» لمدة شهر لمعرفة الاستهلاك الحقيقى، وكان يرسل لى يوميًا قراءة العدادين، ووجدنا أن الفرق بين العدادين لا يتعدى 0.02% فقام بدفع الفاتورة بعد أن اقتنع، فالوزارة تتعامل مع الشكاوى أولا بأول، «مش هنقدر نركب لكل واحد عداد تانى علشان يتأكد أن استهلاكه صح».

هل هناك منافسون لـ«شعاع» فى قراءة العدادات؟

ليس هناك منافسون لـ«شركة شعاع»، وهذا ليس معناه أنها تحتكر هذا الأمر، ولكن نحن نتعامل مع بيانات لها «حساسية» خاصة، فلا بد أن يكون هناك نوع من الضمان الأمني لهذه البيانات، وعندما يتم التعاقد مع أى شركة بهذا الشكل نأخذ رأى الأجهزة الأمنية؛ لأن المعلومات التي تتوفر للشركة تكون فى منتهى الخطورة، «بيانات المواطنين أمن قومي فى منتهى الخطورة».

وما الخطة التى وضعتها الكهرباء للحد من هذه الأزمة؟

فلسفة القطاع أن يتم تغيير كل العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع أو ذكية، ويبلغ عدد العدادات القديمة حوالى 30 مليون، والخطة الموضوعة أنه خلال 10 سنوات على الأقل سيتم الانتهاء من تغيير جميع العدادات القديمة إلى أخرى أعلى «تكنولوجيًا»، كما أنه لن يتم تركيب عدادات جديدة إلا إذا كانت مسبوقة الدفع أو ذكية، وإجمالي العدادات مسبوقة الدفع بلغ «6» ملايين و600 ألف عداد مسبوق الدفع، ونحن ننظر في مدى إمكانية قدرة الشركات المصرية على إنتاج العدادات، ونشجع الصناعة المصرية على إنتاج هذه «العدادات».


هناك شكاوى من تباطؤ بعض الشركات في تركيب العدادات.. ما السبب فى ذلك؟

شركة أجنبية عرضت على وزارة الكهرباء استعدادها بأن تمد القطاع بـ«10» ملايين عداد ويتم تمويلها بالكامل، ولكنى رفضت ذلك؛ لأن هذا سيؤدي إلى غلق صناعة العدادات فى مصر، فنحن نسعى إلى الاعتماد على كل الشركات المصرية فى التصنيع.


ما مصير «شعاع» بعد تحويل العدادات القديمة إلى أخرى أعلى تكنولوجيًا؟

التعاقد مع شركة «شعاع» لمدة 5 سنوات فقط، وقد لا نحتاجها بعد ذلك، وفى حالة تنفيذ خطة الكهرباء سيتم الاستغناء عنها، كما أنه لو وجدنا أنها لم تسع إلى حل الأزمة، فمن الممكن أن لا نجدد التعاقد مرة، فنحن نحتاجهم فى هذه الفترة لوجود عجز فى قرائي العدادات، والذى أدى إلى كثرة الأخطاء فى الفواتير.


وما حقيقة تحريك أسعار الفواتير خلال الفترة الحالية؟

لا زيادة فى أسعار الفواتير خلال هذه الفترة، وأسعار الشرائح ثابتة حتى أول يوليو، والحكومة ستراعى الشرائح التى يستهلكها محدودي الدخل في الزيادة المقبلة، وهناك دعم يتم تقديمه للجميع حتى لمن يستهلك «900» كليو وات.


هناك نية لدى الوزارة لتحريك الأسعار خلال السنة الجديدة.. هل المواطن سيتحمل هذه الزيادة وهل الوزارة راعت ذلك؟

نحن نقدر الأعباء، ولكن ما هو البديل؟!.. للأسف لا يوجد حل آخر سوى تحريك الأسعار، فالمشكلة الحقيقية التي تواجهني هى الديون المستحقة على الوزارة «للبترول»، فتكلفة الوقود تصل لـ«95» مليار جنيه فى العام، خاصة أن سعره يصل لـ3.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فتكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية تمثل ٦٥٪ استهلاك الوقود، ونسعى إلى تقليل هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، وفى حالة زيادة سعر الوقود سيؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الطاقة، وكذلك الاقتراض من الخارج لعمل تطوير المحطات، إنتاج الكهرباء يحملنا عبئا ماليا كبيرا وخاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار، لأنه يتم استيراد معدات ومكونات المحطات من الخارج بالعملة الصعبة، وشراء أجزاء من شبكات النقل والتوزيع بالجنيه المصري من الأسواق المحلية، فلا بديل عن رفع الدعم لاستكمال منظومة التطوير والتوسع في شبكة الكهرباء، فنحن مجبرون على رفع الأسعار حتى نستطيع تلبية احتياجات القطاع، لو أن سعر الصرف أصبح فى صالح الجنيه وانخفض الدولار من المؤكد أن تتجه أسعار الكهرباء إلى الانخفاض، أقسم بالله لو سعر الصرف نزل هينعكس على إنتاج وسعر الكهرباء، وبالتالى ستنخفض الأسعار.


كم تبلغ مديونيات الكهرباء الملزمة بدفعها لـ«البترول»؟

115 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، وتلك الديون فى تزايد مستمر مع استمرار استخدامنا للبترول و«تقاعس» المستهلكين عن دفع «الفواتير»، وليست هناك مؤسسة تتعمد عدم سداد تلك الديون، وهناك دراسة لخطة مفصلة حتى الانتهاء من سداد مديونية الوزارة المستحقة لـ«البترول»، والوزارة «هتدفع كل مليم عليها»؛ حتى يمكن مواصلة المهام في إنتاج الكهرباء بدون عجز واضح يؤثر على المستهلكين.  


هل هناك نية لطرح أسهم شركات الكهرباء فى البورصة؟

نحن ننظر بشدة إلى كيفية إدخال استثمار أجنبي فى هذا الأمر، بدليل أن جزءًا كبيرًا جدًا من الطاقات المتجددة استثمار أجنبي والذي نسعى إلى جذبه إلى مصر، وبالتأكيد عندما نستطيع رفع الدعم تمامًا، والعمل فى مناخ اقتصادى صحى مميز، فمن الممكن أن نطرح «أسهمًا» فى البورصة، ولكن فى الوقت الحالى «صعب».


ما حقيقة ما تردد عن أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية مهدد بالتوقف؟

هذا الكلام غير صحيح، وعارٍ تماما من الصحة، مشروع خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مستمر، وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمسارات والتصميمات الفنية لنقل قدرات كهربائية مع الخط السعودي تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات، وتحدثت مع وزير الكهرباء والطاقة السعودي حول بداية العمل فى المشروع، وسأزور المملكة السعودية قريبًا للتنسيق حول خط الربط الكهربائي بين البلدين، ومصر ستصبح ممرا لنقل الكهرباء بالعالم، من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع السعودية وقبرص، كما أنه يتم إجراء دراسات حول الربط الكهربائي مع دول السودان بمسارات خطوط تصل إلى ١٦٧٠ كيلو مترا، وهذه المسارات تحتاج إلى جهد ٥٠٠ كيلو فولت ونحاول حاليا التوصل إلى اتفاق لبدء المشروع على عدة مراحل بمعدل ١٠٠ إلى ٢٠٠ كيلو متر، وحاليا أيضا يتم إجراء دراسات مع قبرص لنقل الكهرباء بقدرات تبدأ من ١٠٠٠ ميجاوات وستزيد إلى ٢٠٠٠ ميجاوات ما يحول منطقة إفريقيا إلى مركز مهم وحيوي.


ماذا عن الضبطية القضائية؟

الضبطية القضائية ساهمت في القضاء على سرقة الكهرباء بنسبة معقولة، وشرطة الكهرباء لها دور فعال في القضاء على سرقات التيار، وتؤدي دورها على أكمل وجه، ولكن يجب على الناس ألا تسرق الكهرباء من الأساس، «اللي هيسرق الكهرباء ربنا هيحاسبه حسابًا عسيرًا»، فالضبطية سيتم تفعليها، وسيتم توقيع عقوبات على من يسرق التيار الكهربائي، وشرطة الكهرباء تورد إلى الوزارة كل المستحقات التى تجمعها وليس هناك أى متأخرات عليها.


وما حقيقة أن من تتراكم عليه فواتير الكهرباء يتم رفع العداد عنه وتركيب آخر أعلى تكنولوجيًا؟

لا يوجد هذا الكلام إطلاقًا، ولا يوجد قرار صادر يأمر بأن يتم رفع «العداد»، ولكن القانون نص أنه في حالة التقاعس عن الدفع لمدة فترة معينة يتم التهديد بوقف العداد، وإذا لم يستجب المواطن يتم تنفيذ «الرفع»، فنحن نطبق القانون، كما أن الوزارة سمحت بالتقسيط لدفع «الفواتير».


بعض الخبراء تحدثوا أن العالم تخلى عن الفحم.. فلماذا نعتمد عليه في توليد الطاقة؟

هناك أمور فنية ومنظومة معينة تتعامل مع الشبكة كلها، 42 % من الطاقات الكهربائية المنتجة فى العالم تعتمد على «الفحم»، وكنت فى زيارة فى الصين وجدت أن الانبعاثاث الصادرة من محطة «الفحم» لديهم أقل من الانبعاثات من محطات الغاز الطبيعى، والذى بناها التحالف الفائز بمشروع الحمراوين، وقمت بتصوير المحطة بالكامل وقراءة لوحة التحكم بها ومدى نظافتها والحدائق الموجودة حولها وعدد العاملين الذى لا يزيد عن 200 فقط لمحطة قدرتها 4000 ميجا وات، وحصلنا على محطة بسعر متدنٍ للغاية لم يحصل عليه أحد، وقدرتها «6» آلاف ميجا وات، فـ«محطة الحمراوين» تعد أكبر محطة من نوعها يتم إنشاؤها فى الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا «الفحم النظيف»، وستعتمد المحطة على تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وسيتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم ونقله فى سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة، وسيتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم.


ماذا عن حركة الترقيات لرؤساء الشركات.. وهل سيتم الاعتماد على وجوه جديدة؟

أعتقد أن كل ما يهم المواطن العادى، الخدمة المقدمة فقط لاغير، بأن تكون على أحسن مستوى، وليس معنى أن تغير شخصًا معينًا أنه كان سيئًا، فأى مسئول يسعى دائمًا أن يجعل من خلفه أفضل منه حتى تسير الأمور فى شكلها الصحيح، فالوزارة بها العديد من الكفاءات الموجودة بقطاع الكهرباء، والتى تعد هي الأساس في تقدم القطاع.


شركات التوزيع انتهت من المرحلة الأولى لتغيير الخطوط الهوائية إلى أرضية.. متى ستبدأ المرحلة الثانية وما تكلفتها؟

«الوزارة» لم تحدد الخطوط التى يتم تغييرها من «هوائي» إلى «أرضى»، وما يحدث أن هناك بعض الأماكن يوجد فيها خطورة على المواطنين، ويحددها المحافظون، ومن يمول هذا الأمر وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيدة، ورصدت 1.7 مليار جنيه لتنفيذ هذا الأمر، وهناك خطة موضوعة أن يتم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية خلال عامين، وأتمنى أن ننتهي منها خلال العام المالى الجارى، وفى حالة عدم وجود تمويل، نعمل بأموال الوزارة، «وبعد كده نأخذ الفلوس».


ما آخر التطورات بشأن مشروع الضبعة النووى؟

نسعى فى هذا المشروع أن نزيد فرص التوطين للشركات المحلية للمشاركة فى المشروع، حيث تبدأ بنسبة لا تقل عن 20 % فى المفاعل الأول، ونأمل أن لا تقل عن 35 % فى الوحدة الرابعة للمشروع، وحاليا نحن فى مرحلة تحضيرية والتى تتمثل فى الحصول على إذن الموقع والإنشاء وتقرير الأمان المبدئي ومستمرة لمدة عامين ونصف العام، وبدأت من ديسمبر 2017، وسيتم البدء فى «صب» الخرسانة الأولى منتصف عام 2020، وهناك 100 ألف ورقة تتم مراجعتها حاليًا، فمشروع الضبعة سيقام على أساس مفاعلات VVER-1200» من الجيل الثالث، وهى الأحدث فى العالم، كما أنه هو المفاعل الأكثر أمانًا على الأرض من حيث معايير الأمان الدولية، فهو معد حتى لو «اتصدمت» به طائرة بوزن 400 طن لن تؤثر فيه، فضلًا عن أنه «صديق للبيئة».


ولكن البعض يرى أن التعاقد بـ«25» مليار دولار للمشروع مرتفع بالنسبة لدول أخرى تنشأ نفس المفاعلات؟

التعاقد على مشروع الضبعة مع الجانب الروسي ليس بـ«25» مليار دولار كما يتردد، ولكن 21 مليار دولار، صحيح أن بعض الدول أصبحت لا تعمل بالطاقة النووية مثل ألمانيا وبدأت تعتمد على الطاقة المتجددة، وألمانيا حتى توصل لمرحلة أن تستخدم الطاقة المتجددة فقط، تحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار، وهذا أمر فى غاية الصعوبة، ونحن ننشأ «4» محطات كبرى لا تقاس بالدول الأخرى، فالتعاقد مع الجانب الروسي من أفضل العقود، وأقلها بالنسبة لعقود أبرمتها روسيا مع دول أخرى.


هل كنت متفوقًا في دراستك؟

كنت دائمًا أحصل على «المركز الأول» فى دراستى، وكنت أفضل الجلوس فى الصفوف الأولى للفصل، وحصلت فى الثانوية العامة على 91.3 % فى عام 1963، وكنت من السبعة الأوائل، وعدد الطلاب الذين نجحوا فى هذا العام أقل من «15» طالبًا، وتعلمت فى مدرسة الدكتور العالم الجليل مصطفى مشرفة، وكان هذا يعطيني بهجة أننى موجود بها.

ads
ads
ads