السلطات الإيطالية تضم 7 ضباط بالأجهزة السيادية لقضية قتل "ريجيني"

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأجهزة السيادية، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قالت يوم الأربعاء إن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل ريجيني في مصر.

ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباط من اجهزة سيادية ، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم.

وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر أمس الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم.

أسرة الباحث القتيل رجيني تهدد بنشر صور جثته المشوهة ما لم تكشف مصر حقيقة مقتله

وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر، كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق.

كما أضاف البيان أن الطرفان اتفقا "على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب."

وفي آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي، أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات.

وأعلنت النيابة العامة متابعة الشرطة المصرية لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن السلطات المصرية نفت ذلك وأكدت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.

وفي مارس عام 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.