إسماعيل نصر الدين: خانة «الديانة» سبب فى الاستبعاد من وظائف الدولة «أحيانًا».. حوار

المعترضون على مشروع حذف «خانة الديانة» يتحدثون من «منطلق عقائدى»

استعنت بـ«فريق مستشارين» فى صياغة المشروع.. لهذا السبب

هذا هو موعد صدور تعديلات قانون «الإيجار القديم»

نريد بناء دولة عصرية حديثة لا تفرق بين الناس على أساس «العقيدة»

مشروع إلغاء ارتداء النقاب «غير مقبول».. وقانونى ليس «مثيرًا» للجدل

أكد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن «خانة الديانة» تكون أحيانًا سببًا فى الاستبعاد من التعيين فى «وظائف الدولة»، لافتًا إلى أن الفلسفة العامة لمشروع قانون إلغائها تتمثل في تحقيق فكرة المواطنة، وبناء دولة عصرية حديثة لا تفرق بين الناس على أساس العقيدة.

وأضاف «نصر الدين» فى حوار لـ«النبأ»، أن مشروع القانون لم يتم الانتهاء منه بعد، وأن هناك فريقًا من المستشارين يشارك فى صياغة بنوده حتى لا يخالف الدستور، وإلى نص الحوار:

بداية.. ما سبب تقديمك مشروع قانون إلغاء خانة الديانة؟

أولًا مشروع القانون لم يقدم بعد، وهناك فريق يعمل حاليًا على صياغة المشروع، حتى لا يخالف الدستور قبل تقديمه لـ«مجلس النواب»، والسبب وراء قيامي بطرح مشروع هذا القانون إرسال رسالة للعالم أن مصر لا يوجد بها أى مظهر من مظاهر التمييز نهائيًا بين المسلم والمسيحى، وأن الدين لله والوطن للجميع وأن مصر بلد السلام والأمان الاجتماعي والإنساني، وتشجعت بقوة على القيام بذلك بعد الاستماع لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، والذى تحدث خلالها عن أن المواطنة أساس الدولة ويجب الالتزام بها، وهدفى من المشروع إلغاء خانة الديانة حتى لا تكون سببًا فى الاستبعاد من التعيين في المؤسسات.

هل إلغاء خانة الديانة يشمل جميع الأوراق والمستندات أم مقتصرة فقط على البطاقة الشخصية؟

مشروع القانون سيكون متعلقًا فقط بإلغاء خانة الديانة بـ«الطاقة الشخصية»، أما جميع الأوراق الأخرى كـ«شهادة الميلاد» تظل خانة الديانة موجودة بها، وكذلك فى وثيقة الزواج، فالخانة تكون متواجدة فى جميع الأوراق الرسمية التى يتعامل بها الشخص ما عدا البطاقة الشخصية، حتى تكون مظهرًا من مظاهر المساواة، فحذف خانة الديانة ليس له علاقة بالدين الإسلامي أو المسيحي.

هل تقصد أن وجود خانة الديانة بالبطاقة الشخصية تمييز بين طوائف الشعب؟

ليست تمييزًا؛ ولكنها مظهر من مظاهر «التمييز»، وأرى أن وضعها في بطاقة الرقم القومي يساعد فى إحداث الفتنة بين أفراد المجتمع المصري، «مش شايف ليها أي لازمة»، بل على العكس إلغاؤها سيحسن صورة مصر أمام العالم؛ لأن المشكلة الحقيقية أن خانة الديانة فى البطاقة فى الكثير من الفترات تحرم البعض من أن يحصل على «وظيفة معينة» فى مؤسسات الدولة، وهذا خطأ كبير جدا.

ما الفلسفة العامة لمشروع القانون الذي سيتم تقديمه؟

الفلسفة العامة للقانون تتمثل في تحقيق فكرة المواطنة، وبناء دولة عصرية حديثة لا تفرق بين الناس على أساس العقيدة، خاصة فى الحصول على وظيفة فالدين لله والوطن للجميع، وغير مقبول أن يتم التمييز بين المواطنين، وخاصة أن هناك بعض الأشخاص غير الأسوياء ينظرون إلى خانة الديانة ويتم وضعها شرطًا أساسيًا قبل التعيين فى شركته أو مؤسسته التى يمتلكها، ولذلك سيتم وضع عقوبات لمن يتعمد ذلك حتى يكون التعيين أو الترقية فى الوظائف حسب القدرات والخبرات والمؤهلات دون النظر إلى الديانة، بهدف القضاء على التمييز وإثارة الفتن.

هذا المشروع تم طرحه من قبل النائب علاء عبد المنعم وتم رفضه.. ألا تخشى تكرار هذا الأمر؟

إذا كان النائب علاء عبد المنعم تقدم بهذا المشروع من قبل فهو «فكرة طيبة»، وربما يكون مشروعه مختلفًا عن الطرح الذي أعده الآن، فأى موضوع يقترن بفكر بعيد عن العقائد يكون مقبولًا لدى الدولة، وليس هناك داعٍ للربط بين المشروعين؛ فالهدف من مشروع القانون الخاص بي هو تعديل شكل البطاقة الشخصية.

هل هناك تأييد لمشروع القانون من قبل النواب؟

دائمًا أى موضوع جديد لابد أن يكون له مؤيدين ومعارضين، فهناك العديد من النواب مؤيدون لهذا القانون، والمشكلة «اللى ضيعتنا» أن هناك أمورًا كثيرة نخشى الاقتراب منها؛ بسبب مفاهيم قديمة مازالت متجذرة في عقول المصريين والتى نعانى منها، فعند الحديث عن حذف خانة الديانة تجد من يقول لك: «طب إزاى هنفرق بين المسلم والمسيحي»، وجميع المناقشات التى تمت فى هذا الأمر تكون فقط من الناحية العقائدية فقط، وهذا غير صحيح، وأنا فى هذا المشروع لم أتحدث من قريب أو من بعيد عن عقائد المصريين.

وما سبب اعتراضك على وجود هذه الخانة فى البطاقة الشخصية؟

وجود هذه الخانة يخالف ما جاء فى مواد الدستور الذى ينص على المساواة وعدم التمييز ولا يمكن بأى حال من الأحوال، وإذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية تعلى قيم المواطنة، أن نبقِى على هذا الوضع الخطأ، فمثلما قُمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومى، علينا أيضًا تطبيق ذلك على خانة الديانة، حتى تصبح مصر دولة عصرية.

هناك بعض الأسماء الدينية للمسيحيين كيف سيتم التعامل معها إذا كنت تهدف من إلغاء خانة الدين عدم معرفة دين الشخص المتقدم لوظيفة معينة.. هل ستطلب بإلغائها؟

القانون الذى أتحدث عنه لن يجعل الدنيا تسير فى الطريق الصحيح بنسبة 100%؛ لأن هذا القانون من صنع البشر، ولا بد أن يحتوى على أخطاء، وإذا تم إقرار القانون وأثبت أنه لا جدوى منه ما المانع فى أن يتم إلغاؤه نهائيا، فهناك دول عربية يوجد بها مسيحيون، وبطاقاتهم الشخصية لا تحتوى على خانة الديانة.

ما تعليقك على قول الأزهر إنّ خانة الديانة فى البطاقة يساعد على معرفة الديانات غير السماوية ويحمى المجتمع؟

السؤال هنا هل خانة الديانة هى التى تؤكد أن هذا الشخص مسلم وهو يقوم بجميع الأعمال التى تغضب ربنا؟، وهذا التفسير لم يصب الحقيقة.

هل ستأخذ رأى الأزهر فى المشروع الذى ستقدمه؟

مشروع القانون لم يتم الانتهاء منه بعد، وبعد الانتهاء منه سأعرضه على بعض الشخصيات المعتدلة من المشايخ لأخذ رأيهم؛ لأن هناك بعض المشايخ يتحدثون فقط من الناحية الدينية فقط؛ القانون ليست له علاقة بالدين، وإذا طلب الرأى العام أن الأزهر يبدى رأيه فى المشروع فلا مانع عندى من ذلك، ومتأكد بأن الرأى الذى سيخرج من الأزهر لن يتعارض مع ما طرحته، لسبب واحد فقط هو أنه لا يوجد حديث واحد ينص على وجود خانة الديانة فى البطاقة الشخصية.

كيف نظرت إلى هجوم البعض على مشروع القانون؟

لا أعرف ما السبب فى هذا الهجوم، ولاحظت أن كل من تحدث بالرفض لهذا المشروع من منطلق عقائدى بحت وليس من منطلق عقلانى، فلا بد من إعمال العقل الذى أصبح ضرورة فى القرن الواحد والعشرين، رغم أن الهدف منه تطبيق مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء دون أى تمييز قائم على معايير تحكيمية، مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى، والمشروع لن يمس من قريب أو من بعيد أى عقائد دينية للشعب.

متى سيتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون؟

هناك فريق قانوني يضم مجموعة من «المستشارين» على أعلى مستوى، يصيغون المشروع بعد أن طرحت الفكرة، وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوع أو 10 أيام، وبعد الانتهاء منه سيتم أخذ بعض آراء رجال الدين، وأرفض أن يتم طرحه لحوار مجتمعى، وبعد ذلك سأحصل على توقيع النواب عليه وسأتقدم به للبرلمان.

هل حذف خانة الديانة من البطاقة أمر ضرورى؟

لا.. ولكن الهدف منه نظرة للمستقبل، ونحن نحتاج أن نقول للعالم إننا دولة متحضرة، والدين ليس له علاقة بأنى مصرى، وأن نكون مثل الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا وماليزيا التى لا توجد بها هذه الخانة نهائيًا.

بعد طرحك هذا المشروع.. هل تواصلت مع بعض رجال الدين المسيحي؟

لا.. لم أجد لديهم «الحماس» لمشروع القانون: «الموضوع عادي ومش فارق معاهم سواء موجودة خانة الديانة أو لا».

هناك اتهام يوجه للنواب بأنهم يطرحون قوانين مثيرة للجدل دون الاهتمام بالمواطن العادي.. ما تعليقك؟

مشروع القانون الذى طرحته ليس مثيرًا للجدل، ولكن مثلا مشروع إلغاء ارتداء النقاب، هذا غير مقبول؛ لأنه يطالب بإلغاء شيء موجود فى الديانة الإسلامية، فأى قانون يمس صميم عقيدة أى دين لا يجوز ومرفوض أن يخرج للنور، فمشروع القانون الخاص بى لا يمس صميم العقيدة الدينية، وهدفه عالمى.

في ما يتعلق بقانون الإيجار القديم.. ما حقيقة ما يثار حول تراجع مجلس النواب عن مناقشة تعديلاته؟

مجرد «شائعات».. مجلس النواب سيبدأ جلسات الحوار المجتمعي في غضون أيام؛ لمناقشة مشروع القانون، والتي ستشمل جميع أطراف القضية، وعلى رأسهم الملاك والمستأجرين، وهذا ما طلبته أكثر من مرة، والبرلمان لديه نية في الانتهاء من تعديلات القانون في أقرب فرصة، فتعديلات قانون الإيجار القديم ستصدر خلال دور الانعقاد الحالي، وعلى أقصى تقدير قبل شهر يوليو المقبل.