ads
ads

تصريحات خطيرة من نائب "تقيل" عن أزمة قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

النبأ
عبير بدوي

 

كشف النائب المخضرم عبد المنعم العليمى، أن قانون الايجار القديم، سوف يناقش في دور الانعقاد المقبل، وقال إنه لن يتم طرد أي مستأجر من مسكنه.

 

وقال انه متمسك بعدد من مشاريع القوانين التى سبق وأن تقدم بها خلال دور الانعقاد السابق، وفى مقدمتها مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" الإيجار القديم"، مؤكدا على ضرورة خروج القانون للنور خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية والخاص بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

 

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وليس ما يشاع عنه بأنه سيكون بمثابة العصا التى من خلالها يتم طرد المواطنين من وحداتهم، نافيا هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على ان فلسفة مشروع القانون قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.

ads