ads
ads

تعرف على الموعد النهائي لمناقشة قانون الايجار القديم في مجلس النواب

النبأ
عبير بدوي

 

 

كشف رئيس لجنة الاسكان السابق أن مجلس النواب لن يناقش قانون الايجار القديم في دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن المجلس يستعد لمناقشة في توقيت آخر.

 

قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى إن مجلس النواب لن يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال دور الانعقاد الحالى الذى ينتهى فى نهاية شهر يونيو المقبل.

 

وردا على سؤال بشأن حكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان استمرار المستأجر فى الوحدة المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، بما يشمل فى ذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية كالنقابات والجمعيات والأندية، قال والى: «عدم المناقشة لا يتعارض مع حكم الدستورية، ونحن نستعد من اليوم لمناقشة تعديلات القانون السنة القادمة مع التفرقة بين ما هو سكنى أو خدمى أو تجارى أو إدارى».

بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت بالفعل تطبيق جلسان الحوار المجتمعي وسماع أراء المواطنين من جميع الفئات سواء مالك أو مستأجر حتي نضمن خروج القانون إلي النور دون وجود مواد تحدث إشكالات بين الطرفين.

وقال نصر الدين في تصريح  له، أن جلسات الحوار المجتمعي ستكون معنية بتحديد المدة الزمنية المطلوبة والوصول لقيمة الإيجارات، سواء فيما يخص السكنى أو التجاري أو الإداري أو الحكومي إلى القيمة الحقيقية العادلة، لافتًا إلى أن هذه الجلسات ستأخذ باعتبارها الوضع الحالي في السوق، والأسعار الجديدة في المناطق المختلفة، فلا يمكن أن تختلف الاسعار من منطقة لأخرى.

وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي ستنجح في تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مشيراً الى أنه منذ ما يقرب من 100 عام لم يتم النظر إلى هذا القانون مما خلق نزاعات كبيرة بين أصحاب العقارات  والمستأجرين.

وأشار ألي أنه يوجد حالات إعفاء للأسرة التي توفي ربّها، أو الذي خرج إلى المعاش ولديه أزمات صحية تتطلب مصاريف كثيرة، أو عدم كفاية الدخل الشهري للمصاريف المعتادة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع الجارى؛ لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من جانب عدد من النواب فى ذات الموضوع.

وتأتي التصريحات المتضاربة لأعضاء لجنة الاسكان، في الوقت الذي كان رئيس اللجنة النائب معتز محمود، قد أعلن  أن م تعديل قانون الإيجار القديم سيتم خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان ، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية أخيرا بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكى لا يصبح مخالفا للدستور.

وجاء تصريح محمود بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة «أ» من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبذلك قضت المحكمة ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها، ليشمل كذلك العين المؤجرة «العقار» لغير غرض سكنى.

ads