رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس تحويل ائتلاف «دعم مصر» لحزب وطني جديد

قيادات الائتلاف
قيادات الائتلاف


تشهد الحياة الحزبية في مصر، حالة من التغيير الكامل، عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة، بما يشير إلي حدوث تغير كبير في الحياة السياسية الداخلية، وأول مظاهر هذا التغيير تحويل ائتلاف «دعم مصر» الذي يضم 377 نائبًا من أصل 599 نائبًا داخل البرلمان إلى حزب سياسي قد يحمل نفس المسمى، أو حزب «تحيا مصر».


ووفقًا للمعلومات، فإن الهيئة السياسية للائتلاف وباتفاق غالبية أعضائها، قرروا تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي، وبدأ بالفعل تجهيز جميع الأوراق الخاصة بذلك، بعد الإطلاع على النواحي القانونية وإجراءات تشهير الحزب لتقديمها رسميًا عقب الانتخابات مباشرة للجنة الأحزاب لاعتماد الحزب الجديد.


وتشير المعلومات أيضًا إلى أن هناك شبه اتفاق على اختيار قيادات الحزب الجديد بعد التحويل، حيث من المقرر أن يكون الحزب الجديد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، ومايسة عطوة، ومارجريت عازر، مسئولي المرأة، والنائب محمد السلاب على مقعد الشباب، كما سيكون ضمن قيادات الهيئة العليا للحزب كل من الدكتور محمد أبو حامد، وصلاح حسب الله، وثروت بخيت، والنائب محمد علي عبد الحميد، وسحر طلعت، والنائب هشام عمارة، وأشرف محمد حلمي، والنائب عمر مصيلحي، معتز سليمان السعيد، والنائب عبد الهادي القصبي، وطارق الخولي، واللواء كمال عامر، والدكتورة آمنة نصير.


وكشفت المصادر داخل الائتلاف، أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتحويل الائتلاف لحزب، ويأتي على رأس ذلك أن الائتلاف أخذ مقرا رئيسيا بكل محافظة لمتابعة أعمال المواطنين، وتقديم خدمات لهم.


الأمر الثاني قيام الائتلاف باختيار عدد كبير من الشباب لتأهيلهم سياسيا، أما الأمر الثالث الذي يعزز هذا التصور هو إعلان الائتلاف ضم قائمة حب مصر للمحليات والتي تضم العديد من الشباب حول مستوي الجمهورية، وبدأ الائتلاف في عقد جلسات معهم، رابعًا: بدء الائتلاف في بناء قاعدة بيانات جادة وقوية، من خلال تواجد نواب الائتلاف في الشارع ومن خلال مقراتهم التي افتتحها الائتلاف.


وعن مصير الأحزاب المندمجة في ائتلاف «دعم مصر» في حالة تحويله لحزب،أفادت المصادر، أنه إذا كانت هذه الأحزاب تلتف حول فكرة محددة، وتعمل تحت مظلة الائتلاف، فهذا معناه أن أعضاء الائتلاف متفقون على أفكار واحدة، وخطوط عريضة للعمل السياسى تجمعهم، وبالتالى فمن المرجح انضواء تلك الأحزاب تحت راية الحزب المقرر الإعلان عنه قريبًا.


على الجانب الآخر، وتأكيدًا على تغيير الخريطة السياسية في مصر عقب الانتخابات، فقد تقدم 21 نائبًا، من ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون يتعلق بآلية دمج الأحزاب السياسية، وحل غير الممثلة منها في مجلس النواب، وشطب الأحزاب القائمة على أساس ديني، ويأتي حزب النور السلفي وأحزاب الجماعات الإسلامية مثل البناء والتنمية والوسط على رأس تلك الأحزاب المهددة بالحل.


ودخل المشروع بالفعل إلى جدول أعمال اللجنة التشريعية، ليناقش خلال الفترة المقبلة، وبحسب مصادر نيابية، فإن نسخة من مشروع القانون تقدمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى اللجنة الدستورية بالحكومة، الأمر الذي يوضح أن مشروع القانون يحظى بتوجه يستهدف الكم العددي من الأحزاب في مصر، والتي وصل مجموعها إلى 106 أحزاب.


وقالت المصادر، إن مشروع القانون قد يأتي بتحويل ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية، ليكون حزبًا يدمج معه أكثر من حزب، وذلك في سياق المادة التي نص عليها مشروع القانون، بإمكانية دمج ائتلافات سياسية مع أحزاب ممثلة وغير ممثلة بالبرلمان.


من جانبه، أوضح النائب أحمد رفعت، الذي تقدم بمشروع القانون أن “الديمقراطية ليست بعدد الأحزاب، ولكن بمدى فاعليتها في الشارع، وأن ما صدر في الانتخابات الرئاسية الحالية من عدم وجود كوادر تخوض الانتخابات المقبلة، وهو مسئولية أصيلة للأحزاب الضعيفة، على الرغم من كثرة عددها”.


وأضاف: “أن الأحزاب ليست لها فائدة، إلا بتمثيلها في مجلس النواب، وعدد الأحزاب الممثلة حاليًا في البرلمان 5 من 106 أحزاب، أي أن هناك 101 من الأحزاب غير ممثلة، وليس لها أي نشاط سياسي، وعمليات الدمج هناك ستقوي هذه الأحزاب مجتمعة، وتثري البرلمان، ما يساعد على تقديم كوادر سياسية حقيقية”ويشير رفعت في سياق حديثه إلى التحضير لوجود حزب حاكم عندما قال: “يجب أن تكون هناك تكتلات حزبية، بمعنى أن تلتف الأحزاب الناصرية في حزب واحد، وكذا اليسار، والقوى الليبرالية تندمج في حزب مكون من، “المصريين الأحرار ومستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر”.


في السياق ذاته، كشفت مصادر داخل ائتلاف دعم مصر، أن الحزب الجديد سوف يكون الظهير السياسي للرئيس خلال الولاية الثانية من حكمه، وأنه سيعمل على تشكيل الحكومة، ومساندة الرئيس، كما سينافس الحزب بقوة في الانتخابات المحلية المقبلة، كما سيكون الحزب ظهير سياسي للحكومة والدولة والرئيس في حالة تمرير بعض القوانين، وتغيير الدستور وخاصة فيما يتعلق بمدة فترة حكم الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مشيرة إلى أن هناك دعمًا كاملًا من قبل الدولة لتحويل الائتلاف لحزب.


وقال المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، إن "غياب حزب الأغلبية خلق فراغًا سياسيًا غير طبيعي"، مضيفًا: "نحن نشعر أننا في حاجة للتحول لحزب، ولكن لا نعلم ميعاد ذلك، وهو في المقام الأول قرار من المكتب السياسي للحزب، وجار الإعداد لتكوين الكيان الإداري لتأسيس حزب".


من جانبه أكد الدكتور محمد الرفاعي أستاذ العلاقات السياسية الحزبية، أن الخريطة السياسية الحزبية سوف تشهد تغييرًا كاملًا عقب الانتخابات الرئاسية، وهو ما أشار إليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عندما صرح بأن البرلمان سوف يصدر عددا من مشروعات القوانين لمنع تكرار المأزق السياسي الذي حدث قبل الانتخابات الرئاسية، والمقصد بالطبع عدم وجود منافس قادر على خوض سباق الانتخابات.


وأشار «الرفاعي» إلى أن أول خطوات تغيير الخريطة السياسية تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي على غرار الحزب الوطني، ليكون الظهير السياسي الرسمي للدولة والرئيس في مواجهة أى تغيرات سياسية وقدرة على حشد الشارع لدعم النظام والدولة كما كان يحدث في عهد مبارك والحزب الوطني، حيث سيسعى الحزب الجديد لضم أكبر فئات الشعب له، على أن تقوم الدولة بدعمه، وبدء ملامح ذلك في مشاركة وزير الإسكان في افتتاح المقررات الجديدة لاتئلاف «دعم مصر».


وقال الخبير السياسي، إن الدولة مجبرة على تغيير بعض مواد الدستور وخاصة فيما يتعلق بمد فترة الرئاسة، كذلك تمرير بعض المشروعات الهامة ومنها قانون الانتخابات البرلمانية والمحليات، وهو ما يتطلب ضرورة وجود ظهير سياسي قوي بالبرلمان قادر على تمرير ما تريده الدولة بدون معارضة، ومن ضمن التغييرات في الخريطة، حل بعض الأحزاب الدينية والتي لا يوجد لها تمثيل بالبرلمان.