وزير التنمية المحلية: الدولة حريصة على إعادة حقوق أبناء الصعيد

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية ان الوزارة ستقوم بدعم جميع المحافظات لتنفيذ الخطط التنموية حتي يشعر المواطن بالجهد الذي تبذله الدولة معلنا أنه سيفتتح قريبا بالتنسيق مع وزارة التخطيط ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة الثلاث وهي الاسماعيلية والسويس وبورسعيد ضمن تطبيق منظومة إلكترونية في جميع الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية، وستبدا من خلال عدد 25 وحدة محلية بالمحافظات الثلاث ، وسيتم تعميمها في جميع الوحدات علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 318 .

أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقاءه بمحافظي الصعيد بحضور عصام البديوي محافظ المنيا، ومحافظو أسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وبني سويف أن هدف تلك المنظومة تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني للإصلاح الإداري ومتابعة الخدمة المقدمة إلكترونيًا والقضاء علي الفساد والروتين.

وقال الوزير اننا نحاول السيطرة علي المشكلة السكانية باعتبارها أكبر التحديات التي تواجهنا في الصعيد حيث تزيد نسبة المواليد في محافظات الصعيد عن 40%، وطبقًا للقانون العالمي فإنه كلما قلت المستويات الاقتصادية والاجتماعية زاد عدد المواليد لان الفقير يعتير ابنه مصدر دخل وانفاق للأسرة، فضلًا عن ان كل ناتج التنمية الذي تلتهمه الزياة السكانية الكبيرة خاصة في محافظات الوجه القبلي التي يوجد بها أعلي المعدلات على مستوى الجمهورية.

ودعا الوزير السيدات الي بذل المزيد من الجهد للحصول علي حقوقها لافتا الي أن المرأة لا تواجهها اية عوائق أو تحديات لشغل المناصب القيادية خاصة في الصعيد، وخاصة بنات الصعيد اللاتي اثبتن الالتزام مؤكدا أن جهاز الإحصاء تمثل السيدات نسبة ٨٠ % من قيادته ، ويعملن أكثر من 13 ساعة يوميًا، مشددًا على ان الدولة علي الرغم من عدم امتلاكها امكانيات كبيرة الا انها تهتم بخطط التنمية في حدود المتاح.

وقال الوزير ان الدولة حريصة على إعادة حقوق المواطنين الذين تناستهم لفترات طويلة سابقة، كما أننا نقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لخلق فرص عمل للشباب وتم تنفيذ العديد من المشروعات منها انشاء العديد من الوحدات السكنية، والاهتمام بمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لأبناء الصعيد الذين حُرموا كثيرا من تلك الخدمات، مشيرا إلى استحواذ الصعيد على النصيب الاكبر من مخصصات خطط التنمية، مقارنة بباقي أقاليم الجمهورية، فالصعيد مُخصص له نحو 25% من الموازنات المرصودة للتنمية

أعلن الوزير أن إصدار قانون المحليات علي رأس أولويات البرلمان الحالي، وقال أنه يأمل أن تجري تلك الانتخابات نهاية العام الجاري ، وخاصة وأن المجالس المحلية تعد مدرسة للديمقراطية والرقابة والتشريع ، مشيدا بدور المحافظين في تنفيذ خطط التنمية وأنه الاذرع الحقيقيقة للتنمية في جميع أنحاء الجمهورية وهم عين الحكومة بين المواطنين، داعيا الإعلام الي دعوة الشباب لتبني ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص التي توفرها الدولة.

ونوه الوزير الي ان مشروعات القروض التي قدمها صندوق التنمية المحلية وفرت اكتر من ١٢ الف فرصة عمل بتكلفة ٦٥ مليون جنيه معربا عن امنياته بمضاعفة هذا الرقم .