الحكم في أكبر قضية لاحتكار الدواء ومحاكمة 13 رئيس شركة توزيع دواء 22 يونيو المقبل

قررت الدائرة الثانية جنح إقتصادي بمحكمة القاهرة الإقتصادية، حجز قضية محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية في قضية احتكار الدواء إلى جلسة 22 يونيو للحكم.

وطالب دفاع الشركات المتهمة بالقضية خلال جلسة اليوم، إعتبار المتغيبين من المدعيين بالحق المدني متنازلين عن الدعوى المدنية.

هذا وطالب الدفاع بإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء الإقتصاديين وطالبوا التماس البراءة للمدعي عليهم.

تعود تفاصيل الدعوى إلى قيام 5 شركات توزيع دواء كُبرى في مصر وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، بعقد إتفاق ينص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.

فضلا عن اتباع سياسات بيعية من شأنها رفع أسعار الأدوية، وتقييد عمليات التسويق، واستند جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دعواه المقامة ضد اصحاب هذه الشركات، إلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.