رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأسماء.. مجموعة الـ13 تحتكر توزيع الأدوية.. وتقتل «المرضى»

أزمة الأدوية - أرشيفية
أزمة الأدوية - أرشيفية


تعد أزمة الدواء، واحدة من أخطر المشكلات الحالية التي يعاني منها المواطنون؛ لاسيما مع تحول سوق الدواء لـ«تجارة رابحة»، وارتفاع أسعاره من جانب، واحتكار شركات معينة له من جانب آخر.



ويعد «الاحتكار» هو النقطة الأساسية في أزمة الدواء، خاصة بعد أن كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق الذي تم «سرًا» بين أكبر 5 شركات لـ«توزيع الدواء في مصر»، وقتل المرضى، وهي شركات «مالتي فارما للأدوية والكيماويات»، و«ابن سينا فارما»، «رامكو فارما»، و«الشرق الأوسط للكيماويات»، و«المتحدة للصيادلة»، والتي يرأسها 13 متهمًا يمثلون حاليًا أمام القضاء بتهمة احتكار الدواء، واتباع سياسة التضييق على الصيادلة، وإلغاء أي هامش ربح لهم.



والمتهمون هم:«الدكتور أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام، ومحمد عبد الغفار محمد جلال، وهاني فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد»



ويقول الدكتور محمد كمال سعودي، مُفجر قضية «احتكار الأدوية»، إن مجلس نقابة الصيادلة الحالي كان يتقاعس عن حل أزمة الدواء، ويتبع سياسة «التطنيش» في تخاذل واضح منه، حتى تفاقمت الأزمة.



ويُضيف «سعودي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وزارة الصحة كانت تُرجع أى خطأ على الصيادلة، سواء كانت مشكلة نقص الدواء وارتفاع تسعيرته أو احتكاره، أما إذا رأت الوزارة المشكلة من الناحية القانونية العادلة، مراعية مصلحة المواطن وحقه في سهولة حصوله على الدواء، ستتدخل لحل الأزمة، ولكنها تدفن رأسها في الرمال كـ«النعام»، وتدير وجهها عن حل المشكلة لخوفها من الشركات العملاقة لـ«توزيع الدواء».